مع اقتراب موعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي من أجل استكمال البحث في الوضع اللبناني، كشفت معلومات ديبلوماسية، عن مقاربة جديدة سوف يعتمدها الاتحاد الأوروبي، كما مجلس الأمن، وبالتالي، المجتمع الدولي إزاء لبنان، حيث إن مستوى الانهيار الذي وصلت إليه الساحة اللبنانية، غداة سقوط قطاعات الخدمات الحياتية بفعل أزمة المحروقات، قد نقل الملف اللبناني إلى إطار مختلف من النقاش، وبالتالي القرارات المتعلقة بأكثر من مجال سياسي واقتصادي وأمني.
وتحدثت المعلومات، عن أن التعاطي من قبل مجلس الأمن مع مسألة التجديد لقوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب، قد ترجم بعضاً من هذا التحوّل، حيث ان نتائج الانهيار المالي، كانت حاضرة بقوة في مضمون قرار التجديد، والذي أتى لمدة عام واحد، وذلك نتيجة المقاربة الأميركية التي اعتمدتها إدارة الرئيس جو بايدن، والتي تمايزت عن مقاربة سلفه دونالد ترامب. وفي السياق نفسه، تحدّثت المعلومات، عن أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأخير حول لبنان، قد تطرّق الى كل تفاصيل وواقع الضغوطات التي يتعرّض لها الجيش اللبناني في المرحلة الراهنة، والتي تشمل مواجهة تردّدات الأزمة المعيشية وحركة الاحتجاجات الشعبية والحفاظ على الأمن والاستقرار في أكثر من منطقة شهدت، ومن المرشّح أن تشهد تطوّرات أمنية وإشكالات وحوادث على خلفيات متّصلة بأزمة المحروقات بالدرجة الأولى، والتي تنطبق على المجالات المعيشية كافة، وبالتالي، تترك أصداء قوية على مجمل الساحة الداخلية، وذلك، بصرف النظر عن كل الاعتبارات السياسية والأمنية، التي كانت تركّز عليها، وبشكل سنوي تقارير الأمين العام حول الواقع الأمني في الجنوب، وواقع منطقة عمل قوات الطوارىء الدولية.
ومن هنا، فإن أي تغيير أو إشارة إلى تغيير قواعد عمل هذه القوات كما كان يجري الترويج على امتداد الأشهر الماضية، لم يُسجل في قرار التجديد، كما أشارت المعلومات، والتي اعتبرت أن هذه المعادلة سوف تنطبق أيضاً على الإجراءات الأوروبية المرتقبة حيال لبنان، وإن كان العنوان الأساسي لها سيكون فرض عقوبات على كل الأطراف المسؤولة عن التأخير في معالجة الأزمة الإقتصادية والمعيشية، وبالتالي، عن تأليف الحكومة، على أن تشمل هذه العقوبات مجالات مالية مرتبطة بتجميد الأصول المالية، ومجالات أخرى مثل حظر الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت، أن الاتحاد الأوروبي، الذي سبق وأن اعتمد إطاراً خاصاً بالنسبة للبنانيين المُدرَجين على لائحة العقوبات التي سيتم إقرارها خلال الشهر الجاري، سوف يستخدم كل الاساليب والأدوات الممكنة من أجل الضغط باتجاه إنقاذ الوضع اللبناني ومساعدة اللبنانيين، في الوقت الذي سُجل فيه تقاعس واضح ومتعمّد من قبل المسؤولين في مسألتين أساسيتين، الأولى عدم تأليف حكومة إنقاذ بعد عام على استقالة حكومة حسان دياب، والثانية عدم تنفيذ إصلاحات باتت ضرورية وملحّة من أجل الحدّ من حالة الانهيار الخطر الذي يواجهه لبنان على امتداد أراضيه.