شهدت سوق الصرف الموازية في لبنان تقلبات حادة، مع تسجيل تحسن مفاجئ في سعر صرف الليرة قارب هامش الألفي ليرة دفعة واحدة بين حدي 10500 ليرة، الذي بلغه في التداولات الافتراضية مساء الخميس ونحو 8500 ليرة المسجلة بعد ظهر الجمعة، ليستقر لاحقا عند المستوى عينه وضمن هوامش تحرك ضيقة.

وعكس التراجع الدراماتيكي في سعر الدولار تفاقم حالة الارتباك الداخلي والمستجدة على خلفية تدفق المعلومات إمكانية تعديل أو تغيير حكومي وشيك، واتخاذ إدارة صندوق النقد الدولي مواقف متشددة بشأن شروط تواصل التفاوض مع الفريق المالي اللبناني. وهي عوامل يفترض أن تكون محفزة لمضاربات أقوى في «السوق السوداء»، فيما ظهر عامل إيجابي وحيد تمثل في تأكيد حاكم البنك المركزي المباشرة، بدءا من غد الاثنين، ضخ الجزء الأكبر من السيولة الدولارية المخصصة لتمويل المستوردات عبر المصارف، وبالتالي تقنينها عبر شركات الصرافة. وهو ما كان له الأثر «النفسي» الفوري على الأسواق والمعاملات.

أفاد نجيب سمعان مدير عام «فرست ناشيونال بنك»، بأن التوجه إلى تخصيص المصارف بجزء من التدفقات اليومية بالدولار النقدي من قبل البنك المركزي، وتوجيهه لتمويل اعتمادات تجار المواد الغذائية والأساسية، وبالسعر المعلن عبر المنصة الإلكترونية والبالغ حاليا 3900 ليرة، من شأنه المساهمة بفعالية في إيصال الدولار «المدعوم» بشكل أسرع وضمن الشروط المحددة مسبقا وبالكفاءة المتوخاة، لكون هؤلاء التجار هم أصلا زبائن لدى المصارف ولدى كل بنك سجل كامل حول الأشخاص والعمليات المعتادة وينطبق عليهم موجبات «اعرف عميلك». كما يساهم في تزخيم العمليات المصرفية التي انحسرت بشكل كبير في الأشهر الماضية.

وأشار سمعان في اتصال بـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تلقف السوق الموازية لهذه المعطيات بإيجابية ظاهرة قد تعيد الدولار إلى مستواه المسجل قبل أسبوع تحت عتبة 7 آلاف ليرة، ينبغي رفدها بمشاركة مصرفية واسعة في المنصة الإلكترونية لدى البنك المركزي والمساهمة في توجيه الضخ النقدي لخدمة الحد من موجات ارتفاع الأسعار في أسواق الاستهلاك. وهذه الجهود تتكامل مع انكباب وزارة الاقتصاد على إنجاز لوائح عشرات السلع الجديدة، وبما يلبي نحو 80 في المائة من الحاجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية، لضمها إلى اللوائح المستفيدة من آليات الدعم بسعر دولار المنصة. علما بأن البنك المركزي يغطي أصلا تمويلات المحروقات والقمح والدواء بسعر 1515 ليرة للدولار.

بالمقابل، بادر وزير المالية غازي وزني إلى تصويب المعلومات بشأن الجولات الجديدة مع خبراء صندوق النقد. وأكد في بيان، أن «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت مستمرة. وقد طلب ممثلو الصندوق من الوفد اللبناني المفاوض توحيد مقاربة الأرقام والإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة».

علمًا بأن ما يطلبه خبراء الصندوق يمكن تصنيفه شروطا لازمة لاستئناف جولات التفاوض التي انقضى منها 16 جلسة متتالية من دون تحقيق تقدم يعول عليه لترقب موافقة إدارة الصندوق على تخصيص لبنان ببرنامج تمويلي تنشده الحكومة بما يصل إلى 10 مليارات دولار خلال 3 سنوات.