مع بداية الأسبوع المقبل سيعاني اللبنانيون من انقطاع شامل للكهرباء لمدة أقلها خمس ساعات إضافية يومياً وذلك بعدما أعلن أصحاب المولدات عن التقنين في إمداد الكهرباء في شبكة الكهرباء الموازية بسبب أزمة شحّ المازوت وتراجع تغذية كهرباء الدولة إلى مستويات قياسية.
وأعلن رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة عن التوجه إلى التقنين خمس ساعات يومياً ابتداءً من الأسبوع المقبل مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ أصحاب المولدات «مضطرون للتقنين بسبب أزمة شح المازوت إذ إنّهم يشترون المازوت، في حال وجوده، من السوق السوداء وبسعر يصل إلى 40 ألف ليرة لبنانية (3 دولارات وفق سعر الصرف في السوق السوداء) للصفيحة (20 لتراً) في حين أنّ الدولة تحدّد سعرها بـ28 ألفاً كون المحروقات لا تزال مدعومة».
ويعاني لبنان منذ فترة من شحّ في المحروقات بسبب بطء مصرف لبنان بفتح الاعتمادات المطلوبة في خطوة تهدف إلى توفير ما تبقى من عملات أجنبيّة، بعدما كان أعلن أكثر من مرّة عن عدم قدرته في الاستمرار بالآلية الحالية للدعم والتي يوفّر بموجبها 85 في المائة من دولار لاستيراد فاتورة المواد الأساسية بما فيها المحروقات على أساس السعر الرسمي له مقابل الليرة.
ويسهم أيضاً استمرار تهريب المازوت إلى سوريا فضلاً عن تخزينه من قبل التجار في لبنان بهدف بيعه بسعر مضاعف بعد رفع الدعم، بتفاقم الأزمة، كما كان موزعو المحروقات حذروا مؤخراً من أنّ زيادة الطلب على المازوت من قبل أصحاب المولدات مع استمرار أزمة الكهرباء ستزيد من شحّ مادة المازوت لأنّ الكميّات لن تكفي حينها حاجة السوق.
وإلى جانب أزمة شح المازوت لا تملك الشبكة الموازية (مولدات الكهرباء) تقنياً القدرة على تأمين تغذية كهربائيّة لـ24 ساعة يومياً، فهي لطالما كانت تؤمّن نصف حاجة لبنان من الكهرباء أي الكميّة نفسها التي تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان حسب ما يوضح سعادة مشيراً إلى أنّه حالياً بات يطلب من المولدات تغطية أكثر من ذلك بكثير إذ إن تغذية كهرباء لبنان باتت لا تتجاوز الساعتين في اليوم الواحد، وأصحاب المولدات ولا سيما في ظل أزمة المازوت لا يستطيعون تغطية كل ساعات التقنين.
وأعلنت المديرية العامة للنفط أمس، أن عدد شركات التوزيع التي تستلم المادة هي في حدود 200 شركة موزعة على المناطق كافة، وبالسعر الرسمي الوارد في جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه ووفق نظام حصص تتم مناقشته وإقراره بناءً على الطلب والعرض وحاجة السوق. وقالت إن «كل المؤشرات المتوافرة لدينا تؤكد إشباع السوق بالمازوت، إذ إن منشآت النفط في طرابلس والزهراني وحدها زودت السوق اللبنانية كافة بعشرين مليون لتر من مادة المازوت لهذا الأسبوع».
وقالت في بيان إن «بعض القائمين على قطاع المولدات الكهربائية يطالعنا يومياً بفقدان مادة المازوت لتزويد حاجة المولدات، واستخدام هذه الحجة مطية للإعلان عن خفض التغذية وبرنامج تقنين».
وتُقدّر حاجة لبنان من الكهرباء بـ3000 ميغاواط كانت مؤسسة كهرباء لبنان تؤمن نصفها (المعامل نحو 1200 ميغاواط يُضاف إليها إنتاج البواخر العائمة لإنتاج الطاقة) ويؤمن أصحاب المولدات النصف الآخر، إلا أن مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت منذ يومين أنّ إجمالي الطاقة المنتجة على الشبكة حالياً تراجع تدريجياً خلال الأسابيع الماضية إلى حدود 720 ميغاواط، موضحة أن هذا التدني في القدرة الإنتاجية يؤثر سلباً على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية؛ إذ إن أي صدمة كهربائية تتعرض لها الشبكة قد تؤدي إلى انقطاع عام وخروج كافة المعامل عنها.
وتعود أسباب أزمة الكهرباء الحالية إلى عدم توافر الأموال اللازمة لاستيراد فيول الكهرباء؛ إذ إن مصرف لبنان لا يزال وحتى اللحظة يرفض صرف سلفة الخزينة البالغة قيمتها 200 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان حسب ما يؤكد مصدر نيابي متابع، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن مصرف لبنان يرفض الموافقة أيضاً على اعتمادات استيراد الفيول. وقال: «هناك 3 بواخر تنتظر على الشواطئ اللبنانية وأربع في طريقها إلى لبنان وإن لم يفتح لها الاعتمادات اللازمة سيدخل لبنان عتمة شاملة خلال ثلاثة أيام».
وكان البرلمان اللبناني أقر نهاية شهر مارس (آذار) الماضي السلفة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وذلك بعد شهر من تحذير وزير الطاقة ريمون غجر من عتمة شاملة إن لم تتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد الفيول، وتوقّف تنفيذ السلفة قانونياً بسبب طعن تقدّم به نوّاب «القوات» أمام المجلس الدستوري باعتبارها ليست دستورية؛ إذ إنها ستموّل من احتياطي مصرف لبنان الإلزامي من العملات الأجنبيّة أي من أموال المودعين. ومنذ أيام عاد العمل بقانون السلفة إثر عدم بتّ المجلس الدستوري بالطعن خلال المهلة المحددة قانونياً وذلك نتيجة عدم اكتمال نصابه.
وبالإضافة إلى مشكلة الاعتمادات، كانت أزمة الكهرباء في لبنان تفاقمت بعد إعلان الشركة التركية المشغلة لباخرتين تولدان الطاقة التوقف عن العمل إثر إصدار القضاء قراراً بالحجز عليهما بسبب شبهات فساد. وكانت الشركة هدّدت بالانسحاب بسبب تعثّر الدولة اللبنانية في دفع مستحقاتها عن العام الماضي والتي تزيد على 100 مليون دولار.