تسعى السلطات اللبنانية لتجنب تكرار الدخول في عتمة شاملة جراء انقطاع الكهرباء بشكل شبه كامل، بدءاً من سبتمبر (أيلول) المقبل، مع نهاية مدة عقد لتوريد النفط الخام من العراق ومبادلته على فيول لتشغيل معامل الكهرباء، وهو ما دفع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض لخوض نقاشات مع المسؤولين العراقيين بهدف التوصل إلى آلية لتمديد العقد عاماً آخر.

ويحتاج لبنان إلى نحو 3 آلاف ميغاوات من الكهرباء تقريباً، وانحصر إنتاجه أخيراً بالمحطات الكهرومائية «التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى نحو 100 ميغاواط»، وبمحطات عاملة على الفيول يزودها بها الاتفاق مع الحكومة العراقية. وبدأ لبنان منذ أغسطس (آب) 2021 بتنفيذ الاتفاق القاضي بحصوله على شحنات من النفط الخام، تتم مبادلتها مع شركات أجنبية بنحو 40 ألف طن شهرياً من الفيول المشغل لمحطات الإنتاج.

وقالت مصادر لبنانية مطلعة على ملف الكهرباء، إن لبنان مهدد بانقطاع شبه كامل للكهرباء بدءاً من شهر سبتمبر المقبل في حال لم يتم تمديد العقد مع العراق، أو تأمين بديل آخر للفيول، ورفع تعرفة الكهرباء بما يتيح للشركة الاستمرار وتأمين ثمن الفيول ودفعه للموردين. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه حتى الآن «يجري العمل مع الجانب العراقي بشكل أساسي لتأمين استمرارية للتغذية الكهربائية» التي تقلصت إلى مستويات قليلة جداً، لا تتخطى الأربع ساعات يومياً في بعض المناطق، وتصل إلى ساعتين فقط في مناطق أخرى.

وزار وزير الطاقة اللبناني العراق مرتين خلال أقل من شهر، بحث خلالها مع الجانب العراقي إمكانية تمديد العقد، وقال الوزير وليد فياض إن «الجانب العراقي كان إيجابياً فيما يتعلق بملف الفيول، ونعول على تمديد هذه الاتفاقية بين لبنان والعراق». ولفت في حديث لقناة «أل بي سي» إلى «أننا نحاول تمديد الاتفاقية، لنتمكن من الحصول على كمية إضافية»، مضيفاً أن «هناك زيارة عراقية إلى لبنان للبحث في عدة ملفات». وأضاف: «نسعى لتفاهم كبير مع الحكومة العراقية، لذلك ليس هناك سبب أن تكون النتائج غير إيجابية».

وتصطدم المحادثات بعاملين أساسيين، أولهما التطورات الأمنية والسياسية في العراق، وثانيهما عدم اتفاق لبنان مع العراق على آلية لدفع المستحقات السابقة، وهي ثمن مليون طن من النفط العراقي الخام تجري مبادلة شحنات منها بشكل شهري مع فيول يشغل محطات الكهرباء في لبنان عبر شركة ثالثة. وخاض فياض في زيارته ما قبل الأخيرة إلى بغداد مع وزير المال العراقي وحاكم المصرف المركزي نقاشات لبلورة تلك الآلية والشروع بتنفيذها، وتشمل أيضاً مبادلات متفق عليها صحية وتربوية وأكاديمية وغيرها.

وكان لبنان يعول على زيادة التغذية الكهربائية، باستجرار الطاقة من الأردن (نحو 250 ميغاواط) وضخ الغاز من مصر عبر الأراضي السورية إلى محطة إنتاج للكهرباء عاملة على الغاز في شمال لبنان، لكن الخيار لم يتم تنفيذه منذ عام، وذلك لأن البنك الدولي الذي يتكفل تمويل المشروع يطالب بتنفيذ إصلاحات في قطاع الكهرباء وفي مقدمها تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، فيما تشترط الولايات المتحدة الأميركية موافقة البنك الدولي على التمويل، قبل منح مصر والأردن وثيقة نهائية تضمن استثناءهما من عقوبات «قيصر» مقابل توريد النفط عبر الأراضي السورية.

ويقول لبنان إنه أنجز ما عليه، ووقع العقود مع مصر والأردن وسوريا لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ولم يتوقف عن التواصل مع الدول والمؤسسات المعنية مثل الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي وغيرهما لتأمين الكهرباء وإنجاز الترتيبات التقنية مثل إعادة تأهيل الخطوط، بانتظار موافقة البنك الدولي على التمويل، وحيازة موافقة سياسية من الولايات المتحدة.

وأبدت إيران نهاية الشهر الماضي استعدادها لتأمين الوقود للبنان، حيث قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، المدير العام لدائرة غرب آسيا وشمال أفريقيا بالوزارة، محمد صادق فضلي إن طهران مستعدة لاستضافة المسؤولين اللبنانيين للتباحث حول تأمين الوقود لبلادهم. وجاء ذلك بعد إعلان الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله جاهزيته لـ«جلب الوقود الإيراني لمعامل الكهرباء اللبنانية مجاناً، على أن توافق الحكومة اللبنانية على ذلك».

ورأى الوزير فياض في تصريحه أمس أن «الهبة الإيرانية تساعد لبنان ليعبر هذه المرحلة الصعبة، وأرسلنا من الوزارة مواصفات الفيول المطلوب»، لافتاً إلى أن «الجانب الإيراني طلب تشكيل فريق للبحث في هذه الهبة».