ينهمك سكان مجمع سكني في منطقة خلدة (شمال بيروت) باتخاذ إجراءات حماية بعدما تمت سرقة بطاريات وإطارات سيارات ومولدات كهرباء ودراجات نارية من مبان مجاورة ليلاً.
ويعبّر سامي، وهو أحد سكان المجمع، لـ«الشرق الأوسط»، عن تخوّفه من شيوع هذه الظاهرة. ومثل جميع السكان، يتوجّس من أن «يترصد السارقون»، حسب تعبيره، سيارته أو دراجته النارية في المرة المقبلة، «خصوصاً أن نسبة السرقات في المنطقة قد ارتفعت بشكل ملحوظ».
ووسط تحذيرات من ارتفاع معدل السرقة بشكل أكبر في الفترة المقبلة، يؤكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن الأمن مستتبّ رغم ارتفاع معدلات السرقة، والقوى الأمنية تسيّر دوريات على جميع الأراضي اللبنانية على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، ويوضح أن «معظم السرقات تكون على شكل أعمال فردية بسبب الفقر والوضع الاقتصادي المتردي وليست مؤشراً على ارتفاع عدد العصابات في لبنان».
ويقول إن «نحو 99% من السرقات تُنفَّذ على الدراجات النارية، حيث يستقل اثنان الدراجة ويقوم أحدهما بالسرقة بينما يتولى الثاني القيادة»، ويضيف: «يسرقون بطاريات وأجزاء من السيارات ودراجات نارية ومولدات كهرباء يمكن حملها إضافةً إلى أمور أخرى».
ويوضح المصدر الأمني أن «معظم السرقات تنفّذ في الظلام خصوصاً مع انقطاع الكهرباء ليلاً عن الأراضي اللبنانية كافة وتوقف المولدات عن التغذية بعد منتصف الليل، وبالتالي تكون كاميرات المراقبة مطفأة في المباني والشوارع ما يسهّل عمليات السرقة من دون ترك أثر».
وإذ يتوقع المصدر أن تكون وتيرة ارتفاع معدلات السرقة تصاعدية، يشدد على أن القوى الأمنية تكثف إجراءاتها بشكل أكبر بسبب ارتفاع تلك المعدلات ما يلجم في مكان ما السارقين ويخفف من وتيرة عملياتهم»، ويختم بالقول: «الوضع حالياً لن يتغير لأنه مرتبط بالأزمة الاقتصادية».
في المجمع السكني في منطقة خلدة، رصد سكان المجمع مرات عدة أشخاصاً غرباء يتجولون بين المباني في الظلام وقبل ساعات الفجر الأولى، خصوصاً في الأوقات التي يكون فيها التيار الكهربائي والمولدات مطفأة.
ويؤكد خالد وهو رئيس لجنة المجمع عينه، لـ«الشرق الأوسط»، أن المرحلة حساسة جداً والسكان بصدد اتخاذ إجراءات لحماية ممتلكاتهم، منها «تركيب كشافات ضوئية تعمل على البطاريات لإنارة المشروع، وكاميرات مراقبة تعمل على البطاريات أيضاً، وتسيير دوريات حراسة من السكان»، ويتأمل أن تردع هذه الإجراءات السارقين عن الاقتراب خوفاً من رصدهم. ويقول: «بعض السكان حضّروا بنادق الصيد خوفاً من أي عملية سطو ليلية على منازلهم».
وفي العاصمة بيروت، يتنقل فريد بسيارات الأجرة بعدما تعرض لسرقة ثلاث دراجات نارية في أقل من شهر، حسبما يخبر «الشرق الأوسط». يقول: «سُرقت دراجتي الأولى أمام كاميرات المراقبة في منطقة الزيدانية (بيروت). بكل بساطة استقلها شخص وكسر المقود وأكمل بها طريقه، فاقترضت المال من والدي لشراء دراجة أخرى، لتُسرق بعد يومين من أمام مقر عملي! يومها شعرت كأن قلبي سيتوقف لأني لم أسدد المبلغ الذي أعطاني إياه والدي بعد، ولأنني لن أتمكن من شراء دراجة أخرى تنقلني إلى عملي».
ويضيف: «بعدما لاحظ صديقي غضبي وانزعاجي أعطاني إحدى دراجتيه ليخفف عني عبء التنقلات»، إلا أن السارقين «كانوا يستهدفونني بشكل شخصي»، ويضيف: «سُرقت الدراجة الثالثة من أمام منزلي في منطقة حي اللجا (بيروت) ومن يومها اتخذت القرار بعدم شراء أي وسيلة نقل جديدة».
وحسب دراسة أعدتها شركة «الدولية للمعلومات» اللبنانية، تشير آخر الأرقام إلى ارتفاع جرائم السرقة بنسبة 265%، على أثر الأزمة التي تشهدها البلاد.
وتقارن الدراسة بين فترة الشهور العشرة الأولى من عام 2021 بذات الفترة من عام 2019، مستندة في أرقامها إلى البيانات الرسمية للجرائم وتعدّها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.‎ وتقول إنه «في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 سُجلت 89 جريمة قتل، بينما في الفترة نفسها من 2021 سُجلت 179. أما عمليات السرقة، فقد ارتفعت من 1314 في الأشهر العشرة الأولى من 2019 إلى 4804 في الفترة نفسها من 2021. كما ارتفع معدل سرقة السيارات 213% من 351 عملية سرقة لمركبات في الفترة المستهدفة من 2019 إلى 1097 في 2021».
وفي هذا الإطار، يوضح الخبير في علم الاجتماع الدكتور نزار حيدر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع الاقتصادي – الاجتماعي المتردي في لبنان هو السبب الرئيسي والأساسي في ارتفاع معدلات السرقة، فرواتب معظم الأشخاص بقيت على حالها في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع والأدوية والمحروقات بشكل كبير ولم تعد تلك الرواتب تكفي حاجاتهم الأساسية، فوقعوا في عجز أمام تأمينها».
ويعيش اللبنانيون منذ نحو عامين أزمة اقتصادية خانقة، صنفها البنك الدولي على أنها الأسوأ، وأدت إلى انهيار العملة المحلية وتراجع كبير في القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ويقول حيدر: «ليس بالضرورة أن يكون سبب ارتفاع معدل السرقات في لبنان نتيجة ازدياد العصابات، بل هو بسبب ازدياد حاجة الأفراد في ظل الوضع الاقتصادي القائم لتأمين حاجات أسرهم».