لعل اهم التحديات التي واجهها الاقتصاد الوطني في العام ٢٠٢٤ تداعيات الحرب الاسرائيلية على لبنان واقتصاده حيث تراجعت كل المؤشرات الاقتصادية والمالية بسبب هذه الحرب .

الا ان ما اثلج صدور البعض هو الاستقرار النقدي الذي بقي محافظا عليه مصرف لبنان رغم التحديات التي واجهته لا بل زاد احتياطيه بالعملات الاجنبية .

واليوم يأمل القطاع الخاص مع المتغيرات السياسية التي حدثت ان تتبلور نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني واولى خطواته انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة اصلاحية تتبنى التدابير الاصلاحية من اجل وضع خطة النهوض على السكة التي تؤدي الى نحقيق التقدم والتطور .

ازاء ما تقدم فان الاقتصاد اللبناني اصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالملفات السياسية العالقة وبالتالي لا يمكن القيام باي اصلاح اقتصادي دون المرور بالتعافي السياسي وهذا يعني ان عدم البت بالمشاكل الاقتصادية كان بسبب عدم قدرة او رفض قادة السياسة على ذلك لاسباب جمة اولها كيف يمكن لادارة فاسدة ان تحقق النمو الاقتصادي او لم تتمكن الحكومة والمجلس النيابي من القيام باي خطط او اصلاحات جذرية ما دامت السياسة مشلولة والرغبة مفقودة .

منذ الازمة المالية والنقدية في العام ٢٠١٩ لم تتمكن هذه الحكومة ولا الحكومة السابقة من وضع خطة التعافي الاقتصادي التي لم تبصر النور رغم اهميتها لوضع الاقتصاد على السكة الصحيحة، وقد يكون سبب الاخفاق يعود الى عدم بتها لحل مشكلة الودائع المحجوزة في المصارف وقد جرت محاولات من حكومةِ تصريف الاعمال لوضع خطة تعافي لم تبصر النور بسبب كثرة الاعتراضات عليها خصوصا من المصارف والمودعين معا وبالتالي تستمر معاناة المودعين الذين يأملون ان تسمح السلطات السياسية باطلاق هذه الخطة كي يعود الاقتصاد الى الانطلاق من جديد مع العلم انه تم اطلاق عدة “بالونات اختبار ” مثل اعطاء الودائع لمن هي دون المئة الف دولار اميركي بينما كانت خطة حكومة حسان دياب عمدت عبر خطتها الى انشاء خمسة مصارف جديدة وشطب الودائع والانطلاق من نقطة الصفر .

كما ان هذه الحكومة لم تتمكن على الايفاء بالتزاماتها لتحقيق الاصلاحات التي كانت تطالب بها مجموعة العمل المالي لتجنب لبنان الدخول في اللائحة الرمادية رغم المحاولات الكثيرة التي قام بها حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري لان الكرة الاصلاحية كانت مع الحكومة التي لم تفعل شيئا لانها كانت مشغولة بامور اخرى او انها غير قادرة في ظل رفض المجلس النيابي التشريع لتحقيق الاصلاحات واعتباره مجلس انتخابي .

وتتخوف مصادر مالية من ان يستمر التجاهل الرسمي لتحقيق الاصلاحات وهذا ما سيؤدي الى امكانية دخول لبنان اللائحة السوداء اي الانقطاع المالي التام عن المجتمع المالي العالمي ،الا ان بوادر الامل بدأت تتطهر من خلال امكان انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة اصلاحية بعد التغييرات السياسية التي طرأت في المنطقة .

مما ان هذه الحكومة لم تحرك ساكنا تجاه موضوع ابقاء سندات اليوروبوندز دون حل واتجاه الدائنين الى رفع دعوى ضد الدولة اللبنانية بعد توقفها عن الدفع في اذار من العام ٢٠٢٠ الدفع منذ أربع سنوات وعشرة اشهر ، وسيطالب المدّعون بإثبات وقف الدفع وتسديد ما يستحق لهم من اصول وفوائد لهذه السندات قبل انتهاء مهلة الخمس سنوات التي يجب ان ترفع فيها الدعوى قبل انقضاء المهلة القانونية لذلك .

وعلى الرغم من تراجع اسعار سندات اليوروبوندز واستعداد الدائنين للتجاوب مع الحكومة في امكان تخفيض الاسعار او تقسيط الديون الا ان هذه القضية لم تبادر الحكومة الى فعل اي شيء تجاه ذلك .

وبلغت قيمة محفظة الديون المترتّبة على لبنان بالعملات الأجنبية عشية التوقف عن الدفع، نحو 31314 مليون دولار. أما على جدول الاستحقاقات، فقد كانت هناك ثلاثة استحقاقات في عام 2020، أولها في 20 آذار 2020 بقيمة 1200 مليون دولار، وثانيها في نيسان بقيمة 700 مليون دولار، وثالثها في حزيران بقيمة 600 مليون دولار وكان يمكن ان يسددها لبنان لانه دعم السلع الاستهلاكية التي ذهبت تهريبا ولكبار التجار قدرت بحوالى ٧ مليارات دولار .

واذا كانت هذه الحكومة غير راغبة في تحريك الملف الاقتصادي فانها بالتأكيد لم تفعل شيئا تجاه موضوع الاصلاحات حيث “دوخت” صندوق النقد الدولي الذي اشترط تحقيق هذه الاصلاحات مقابل اقراض لبنان ٣ مليارات دولار مما ادى الى ادخاله في زواريب السياسة بعد ان تكاثر عدد المتعاطين مع الصندوق فأوقف المحادثات بانتظار الحلول السياسية مع امكان تغيير المضمون للاتفاق التي تم مع لبنان بالاحرف الاولى قبل الانتخابات النيابية الاخيرة وامكان رفع المبلغ في ظل التطورات الحاصلة، لكن من المؤكد ان المجتمع الدولي والعربي لن يعطي اي قرش للبنان قبل البدء بهذه الاصلاحات.

في ضوء ذلك فإن الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحلول السياسية واولى تباشيرها انتخاب رئيس ليس كيفما كان بل رجل اصلاحي كي تبدأ الامور الاصلاحية بالتطبيق .