يراهن الوسط السياسي على مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بانقاذ ما يمكن انقاذه من سيرة المؤسسات الدستورية التي باتت ملوثة بلعنة التمديد او التعطيل، فيما تنقسم آراء أهل الحوار بين معتقد بأن المبادرة قد تنتج شيئا ينقذ ماء وجه الطبقة السياسية وبين قائل بأن هدفها هو تعبئة الوقت السياسي الضائع «لأن الزمن المحلي والاقليمي ليس زمن التسويات».
وتقول مصادر مسيحية ان تحالف «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» بدأ يُواجَه بتحالفات مسيحية ظهرّت نفسها في الانتخابات البلدية لا سيما في كسروان والمتن الشمالي وبعض مناطق الشمال، اضافة الى «التمرد» الذي قامت به بعض القوى المسيحية الوسطية بوجه التحالفات الحزبية.
وفي هذا المجال يقع تحالف تيار»المردة» مع تيار الرئيس الراحل ميشال معوض في زغرتا، وتحالف الوزير بطرس حرب مع قوى غير حزبية، وتحالف النائب ميشال المر مع حزب «الكتائب»، وتحالف «الكتائب» مع قوى وسطية ومستقلة، وهذا من شانه ان يعيد ترتيب الخريطة السياسية المسيحية.
وتتوقع مصادر معنية بالقانون الانتخابي سقوط خيار النسبية مع ضيق الوقت الفاصل عن مهل الاستحقاقات، بحيث يعود الجميع الى قانون الستين لاجراء الانتخابات النيابية «لانه يحفظ مصالح كل الطبقة السياسية الحالية ولو بنسب مختلفة».
لكن ثمة من يرى ان بعض التحالفات المسيحية المستجدة قد لا تصمد طويلا، ويقول هؤلاء ان «تحالف المردة ـ معوض» مثلا، لا زال حتى الان موضعيا ولا احد يعرف أي اتجاه سيسلكه مستقبلا، هل الى درجة التحالف السياسي الدائم الذي يُترجم في الانتخابات النيابية، ام الاكتفاء بالتحالف البلدي المحلي؟ وكذلك الحال بالنسبة للتحالفات الاخرى في بعض المناطق ومنها المتن».
وبانتظار موعد دعوة مكتب المجلس النيابي للانعقاد للاتفاق على انعقاد جلسة عامة ام لا، ستواصل اللجان النيابية في اول حزيران البحث في مشاريع قوانين الانتخاب لا سيما النظام المختلط بين النسبي والاكثري، فيما ستكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في الثاني من حزيران، جلسة استعراض مواقف مكررة وممجوجة وتبادل اتهامات بالتعطيل، ما يشي ان الوضع سيراوح مكانه الى حين خروج ارنب قانون الانتخاب من جيوب النواب وهذا سيكون بداية الحلول المؤقتة للازمة السياسية المستعصية.!