عقدت الهيئة الإدارية في “تجمع العلماء المسلمين” اليوم اجتماعها الأسبوعي، تدارست خلاله، حسب بيان صدر، “الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة”.

ولفتت الى “تصاعد وتيرة التحركات على الساحة اللبنانية للوصول إلى مزيد من الضغط على المقاومة ومحاولة إنتاج حكومة تسعى للسير في خطوات التطبيع مع العدو الصهيوني من خلال محاولة استغلال مسألة ترسيم الحدود البحرية لجعلها إطارا للمفاوضات مع العدو الصهيوني، وقد عمل هذا العدو على ذلك بمحاولة إدخال قادة سياسيين إلى اللجنة منهم وزير النفط الصهيوني، وهذا ما يجب أن تتنبه إليه الحكومة اللبنانية وترفضه، وحصر النقاش داخل اللجنة بالمسألة التقنية المتعلقة بترسيم الحدود المائية وفقا للقانون الدولي دون الدخول بأية تفاصيل أخرى مهما كان طابعها”.

ورأت ان “ما أعلنه الرئيس سعد الحريري عن استعداده لترؤس الحكومة بشرط إلتزام الأطراف بالمبادرة الفرنسية والإصلاحات هو أمر جيد يفترض أن يلتزم هو بحرفية هذه المبادرة والإصلاحات التي تتضمنها، والتي لا تتضمن تفاصيل الحكومة عددا وتوزيع الحقائب فيها، وعليه كي يضمن نجاح حكومته إذا تم اختياره لذلك أن تكون حكومة وحدة وطنية تضم كل من يسميه من الكتل والأحزاب وتسعى لمهمة واحدة وصريحة تضمنتها المبادرة التي لا مانع لدينا على أكثر ما ورد فيها”.

ودعت “للاسراع في تشكيل الحكومة بعد التوافق على رئيس يتبنى المبادرة الفرنسية والإصلاحات التي تضمنتها ولا مانع من عودة سعد الحريري إذا كان مستعدا للتعاون مع الفرقاء الأساسيين في البلد وتحديدا مع الأكثرية النيابية التي ستختاره وأن لا يحمل أي مشروع يستهدف المقاومة أو يسيء إليها”.

كما دعت “الحكومة اللبنانية لحصر مفاوضات الترسيم للحدود البحرية بالموضوع التقني وحصر التفاوض بالجيش اللبناني وعدم السماح لأي مسؤول حكومي بالمشاركة في هذه اللجنة، فالجيش والتقنيين الخبراء قادرين على الوصول إلى نتائج لمصلحة لبنان كما حصل عند ترسيم الحدود البرية”.

واستنكر التجمع “استمرار العدو الصهيوني باعتقال الأسير ماهر الأخرس”، كما استنكر “العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على ايران ما سيؤثر على قنوات الدفع لشراء الغذاء والدواء من الخارج، وهذا هو تحديدا عملية تجويع للشعب الإيراني وانتهاك فاضح وواضح لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، يجب على المجتمع الدولي إن كان ما زال هناك مجتمع دولي إدانة هذا التصرف بقرارات تصدر عن الأمم المتحدة وعلى الدول الأوروبية الالتزام بتعهداتها بإيصال هذه المواد إلى ايران أو الدفع لها نقدا مقابل النفط الذي تبيعه لهم”.