رأى “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان ببيان، أنه “وسط تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع اللبناني، ما زالت بعض القوى السياسية تعرقل إمكانية تأليف حكومة تستطيع معالجة الأوضاع الصعبة التي يعيشها الوطن في محاولة لفرض شروط تعجيزية تمنع تشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ لصالح تشكيل حكومة تنفذ سياسات لا تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين”.

وشدد على أن “فقدان الأدوية ولا سيما الضروري منها لعلاج الأمراض المستعصية وفقد المواد الغذائية الضرورية واحتكارها ارتقابا لزيادة أسعارها عبر الكلام اللامسؤول عن حاكم مصرف لبنان في موضوع رفع الدعم والخوف على طلابنا في الخارج من ألا ينفذ المرسوم الذي وقعه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بخصوص الدولار الطالبي وعدم صدور قرار واضح يحدد المسؤوليات عن انفجار المرفأ هل هو ناتج عن خطأ وإهمال أو هو قصور، ومن يتحمل المسؤولية عن ذلك، والفساد الذي ما زال يتحكم بمفاصل الدولة، كل ذلك يفرض الاستعجال في تأليف حكومة قوية مدعومة من القوى السياسية الأساسية تكون حكومة تكنوسياسية ولا يتولى تسمية أعضائها شخص واحد لتكون مجلس إدارة بدلا من أن تكون حكومة قادرة، لذلك يجب ألا يؤجل موعد الاستشارات الى يوم آخر ولتتحمل القوى السياسية والكتل النيابية مسؤولياتها أمام الله والوطن والشعب”.

ودعا التجمع الى “الإسراع في تكليف رئيس للحكومة يكون قادرا هو وحكومته على انقاذ الوطن من الأوضاع التي يمر بها، ويستطيع جلب المساعدات الموعود بها لبنان خاصة من فرنسا، ويقدم مصلحة الوطن على مصالحه الفئوية والحزبية، فالوقت ليس لتسجيل النقاط بقدر ما هو للتضحية في سبيل مصلحة لبنان الواحد”.

ولفت الى أنه “مع الإعلان عن زيارات سرية لموفدين أميركيين إلى سوريا وبروز إمكانيات لرفع الحصار عنها، نحن بحاجة ماسة لمصلحة لبنان وسوريا معا للبدء منذ الآن في مفاوضات ثنائية لبحث مواضيع مهمة تساهم في تخفيف العبء الاقتصادي لمعالجة مسألة النازحين السوريين وفتح الحدود بين البلدين لتجارة الترانزيت والتجارة بين البلدين وموضوع استجرار الطاقة الكهربائية من سوريا إلى لبنان والاستفادة من المشاركة في مشاريع إعادة إعمار سوريا”.

من ناحية ثانية، استنكر التجمع “تسارع عملية التطبيع بين الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني من خلال الرحلات السياسية والتجارية، كما توقيع الاتفاق بين البحرين والكيان الصهيوني”.

كذلك استنكر “الحملة التي يشنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على الإسلاميين بسبب العملية المستنكرة من قبلنا لأحد المسلمين بذبحه استاذ تاريخ أهان رسول الله محمد”، معتبرا أن “ما حصل من قبل المسلم رغم خطئه، إلا أنه كان نتيجة لا سببا، وعلى الدولة الفرنسية أن تمنع الأسباب كي لا تحصد هكذا نتائج”، داعيا الى “استصدار قرار واضح عن البرلمان الفرنسي بإدانة إهانة كل المقدسات، فهي برأينا أهم من قراراتهم المتعلقة بالصهيونية ومحاكمة من يستنكر الهولوكوست المذبحة المزعومة لليهود وبذلك تعالج المسألة”.