أصدر تجمع العلماء المسلمين بيانا، لمناسبة الذكرى الـ 42 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر وتعليقا على تكليف الدكتور مصطفى أديب لتشكيل الحكومة، فقال: “ما أحوجنا اليوم أن يكون الإمام المغيب السيد موسى الصدر بيننا كي يقف كما كان دائما أثناء جهاده السياسي في لبنان بمواجهة الطائفية باعتبارها أكبر أمراض لبنان والسبب الأساسي لنكباته ونكساته المتكررة منذ تأسيسه إلى اليوم، إذ ما زال شعاره الكبير “الطوائف نعمة لكن الطائفة نقمة” يمثل تعبيرا عن أهم أزمات لبنان”.

اضاف: “ما زلنا بحاجة إلى الإمام موسى الصدر لمواجهة الفساد والإهمال والإقطاع السياسي بأوجهه المتجددة والتي انتهت في آخر مصائبها إلى الانفجار الضخم الذي حدث في مرفأ بيروت، ما زلنا بحاجة لإمام الوطن والمقاومة الإمام موسى الصدر للتأكيد أن المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير الأرض، وأن السلاح زينة الرجال، وأن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلا على يد المؤمنين الشرفاء، والإمام أعاده الله بخير إن غيب بشخصه إلا أن نهجه ما زال موجودا وبقوة، وما سمعناه من دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري في خطاب الذكرى يؤكد وبقوة أن النهج ما زال قويا متماسكا، وأن الأمانة بيد أمينة، وندعو الله عز وجل أن نصل إلى خاتمة تكشف مصير الإمام ويعود سالما إلى ساحة جهاده”.

من جهة أخرى، هنأ التجمع “الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب على اختياره ليكون رئيسا للحكومة، وندعو له بالتوفيق، ندعوه الى الاسراع في تشكيل كومة تضم وزراء من أصحاب الكفاءة وإلاختصاص ويتمتعون بالنزاهة ونظافة الكف، والمبادرة سريعا للعمل الجاد ووصل الليل بالنهار لمواجهة المشاكل التي يعاني منها لبنان الذي يحتاج إلى حكومة استثنائية، ولدينا في هذا المجال فرصة كبيرة من خلال العدد الكبير من النواب الذين سموه ومن القوى السياسية التي أيدته، إضافة إلى الدعم الدولي من خلال التأييد الفرنسي لتسميته”.

ودعا التجمع “القوى السياسية اللبنانية الى دعم الرئيس المكلف وتسهيل عملية التأليف والسرعة في البدء بمشوار الإنقاذ بتعاون الجميع لمصلحة الوطن التي يجب أن تغلب على المصالح السياسية الضيقة والفئوية الحزبية. وندعو الحراك الشعبي الى الحوار الجاد والبناء مع دولة الرئيس المكلف، مقدمة للمساهمة في وضع اقتراحاتهم المفيدة داخل الخطة الحكومية، وحبذا لو يشاركوا في الحكومة بممثلين عنهم لأن المطلوب هو تسجيل النقاط لمصلحة الوطن لا للمصالح الفئوية الضيقة”.

كما دعا التجمع الرئيس المكلف الى أن “يتضمن البيان الوزاري خطة إصلاحية إنقاذية والمبادرة سريعا لإنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كي تأتي المساعدات وتساهم بالنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يعاني من أضرار كبيرة، على أن لا يكون هناك أي شروط تمس بالسيادة الوطنية، والاسراع في إعداد قانون انتخابي ينتج مجلسا نيابيا جديدا يعبر بصدق وأمانة عن التمثيل الشعبي والذي نتمنى أن يكون على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي أو على الأقل على أساس المحافظات الكبرى”.