أصدر “تجمع الشركات اللبنانية” بيانًا بعد الاجتماع برئاسة د. باسم البواب اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات في البلاد وتداعيات الحرب الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تأثيرها على قدرة المؤسسات على الصمود، بحضور نائب الرئيس هادي سوبرة، أمينة السر كارينا حصري، أمين المال باتريك شرباتي، وأعضاء مجلس الإدارة ألفونس ديب، هشام أيلوش، رولا خوري، وزياد شهاب الدين.

وافتتح التجمع بيانه بإدانة العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان، الذي انتهك القوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان. كما تقدم بأحر التعازي إلى عائلات الشهداء وذويهم، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وعلى المستوى الاقتصادي، أشار التجمع إلى أن “ناقوس الخطر دق”، محذرا من أوضاع مقلقة تعاني منها الشركات اللبنانية جراء استنزاف سيولتها، ما يهدد بوصول الكثير منها إلى طريق مسدود، وبالتالي إلى الإفلاس، بما يستتبع فقدان آلاف العاملين والموظفين لأعمالهم.

وأكد أن “الحكومة هي المسؤول الأول عن الحفاظ على المؤسسات والشركات الخاصة الشرعية ومنع سقوطها، كونها تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني والممول الأساسي لخزينة الدولة”.

وعليه، طالب التجمع بما يلي:

– تبني مطالب الهيئات الاقتصادية المرفوعة إلى رئيس الحكومة، بالإضافة إلى المطالب الإضافية التي طرحت في اجتماع الهيئات مع وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، والتي تهدف إلى تعزيز صمود المؤسسات وتمكينها من الاستمرار في أداء مسؤولياتها تجاه العاملين فيها.

– قيام الدولة بخطوات جدية وتحمل مسؤولياتها لدعم نهوض المؤسسات والشركات الخاصة بعد الانهيار الكبير نتيجة الحرب، والتي جاءت بعد أزمات وحروب متتالية منذ العام 2019، وذلك من خلال:

– تأمين التمويل بفوائد منخفضة عبر مؤسسات مالية دولية.

– الإسراع في إقرار قانون التعافي المالي المعروف باسم “الفجوة المالية”.

الإسراع في إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، لاستعادة تعافيها وتمكينها من القيام بدورها المحوري في الاقتصاد الوطني، لا سيما في تمويل القطاعات والمؤسسات والشركات الخاصة.

– إقرار قانون تسويات تعويضات نهاية الخدمة بشكل سريع.

– تفعيل عمل الملحقين التجاريين في السفارات اللبنانية بالخارج، وإعطاؤهم توجيهات لفتح أسواق جديدة للصادرات اللبنانية، لا سيما في أفريقيا.

وختم التجمع بيانه بالتأكيد على أن “البنود الواردة ليست مجرد نصوص إنشائية، بل تمثل حاجة اقتصادية ومالية واجتماعية ماسة، ولا يمكن للاقتصاد الوطني والشركات الخاصة النهوض من جديد دون تنفيذها”.