رأى “تجمع الاجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة”، في بيان، ان “الحكومة تستمر في مد يدها الى جيوب فقراء الوطن، وهي جريمة كبيرة إرتكبتها مع الوزراء والنواب بحق كل الفقراء والعمال وموظفي القطاع العام والاجراء والمتقاعدين في لبنان. فالسجل العدلي الذي كانت تكلفته ٤٠٠٠ ل ل ل. واصبح اليوم بعد إقرار الموازنة ٥٠٠ الف أي ١٢٥ ضعفا”، و “إخراج القيد الذي كانت تكلفته ٣ طوابع +طابع للمختار قيمة الطابع ١٠٠٠ ل.ل فأصبحت كلفة إخراج القيد اليوم، ٤٠٠ الف ل.ل، اي ما يعادل ١٠٠ ضعف”.

وسأل: “هل قامت الحكومة بإعادة الاعتبار لتعويض نهاية الخدمة للأجراء والمتقاعدين في القطاع العام ومؤسساته، ولماذا وافق النواب على هكذا جريمة بحق اجراء الدولة ومتقاعديها من دون أن يسألوا الوزراء، وما هي خطتكم لإعادة الاعتبار لتعويض نهاية الخدمة”، كذلك سأل عن  الذي “أعد هذه الموازنة الجهنمية وضاعف الضرائب مئات الأضعاف، وتناسى الرواتب والحد الأدنى وتعويضات نهاية الخدمة التي ما زالت تحتسب حتى الان على سعر ١٥٠٠ ليرة للدولار”.

ودعا “كل نائب ووزير وقع على هذه الموازنة  العودة عن الخطأ الذي ارتكبوه بحق الشعب والعمال والموظفين والاجراء والمتقاعدين، ومطالبة الوزراء فوراً بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى للاجور واعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة على سعر الدولار المعمول به في السوق حاليا”.

واكد التجمع مطالبه التي أعلنها في بيان سابق، وتتلخص بأربع نقاط وهي: “الاستفادة من  تقاعد  مريح – العمل الجاد على اعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يتناسب وسعر صرف الدولار في السوق – اعفاؤنا من اشتراكات الضمان الصحي – وأن يشمل قانون التقاعد ويستفيد من التعديلات تلك كل من تقاعد او قبض تعويضا له منذ العام  ٢٠١٩ حتى الان”.

وختم : “إن تحركاتنا  إن لم تجد آذانا صاغية، ستتدرج تصعيدا وصولا لكل اشكال الضغط في الشارع وتحت سقف القانون،  وندعو كل الأجراء في القطاع العام الى التكاتف والتضامن لأن في تضامننا واتحادنا قوة  للوصول الى تحقيق مطلبنا بتقاعد مريح”.