عقد “التجمع الأكاديمي لأساتذة الجامعة اللبنانية” إجتماعات دورية واسعة لوضع الدراسات والخطط الضرورية الهادفة إلى إعلاء الشأن الأكاديمي في الجامعة اللبنانية وترسيخه بابا في نهضة الإستثمار الوطني في التعليم العالي، وقد تمحور الإجتماع الأخير حول نص البيان الوزراي لحكومة “إلى العمل” التي ستمثل أمام مجلس النواب بهدف نيل الثقة.
وبعد نقاش طويل، قال المجتمعون في بيان:”جاء في بيان حكومة إلى العمل، تحت بند الإستقرار المالي والنقدي (ص3، فقرة 5) الدعوة إلى العمل على عدالة التقديمات والمساواة بين المستفيدين من الصناديق والمؤسسات كافة في القطاع العام، بهدف تخفيف العبء على الخزينة العامة…)”.
وتابعوا:”ردا على ذلك، ينسف هذا التفكير مدماكا أساسيا في تاريخ نهضة الجامعة اللبنانية، ويتناسى ببساطة غير مفهومة، سنوات مريرة كنا نسيناها من نضالات اساتذة الجامعة اللبنانية بما يطاول أمنهم الأكاديمي والإجتماعي”.
اضافوا:”تم إنشاء الصندوق للأسف بعد جهود مضنية وإضرابات وتحديات كلفت الأساتذة والجامعة الكثير، قبل أن تقتنع الدولة بأن الطريق الاسلم لتعزيز الجامعة الوطنية هي عبر ترسيخ فلسفة الإستثمار في التعليم العالي كأحد الحلول الضرورية التي تبدأ بالتخفيف من الاعباء الإجتماعية والأكاديمية للدكاترة، والعمل الدائم على تعزيز جامعتهم وحفظ كرامتهم”.
واعلنوا انه “إذا استندت الخلفية في ما ورد في البيان الوزاري إلى عصر النفقات، فإن الدراسات التي أعدها صندوق تعاضد الجامعة اللبنانية تثبت بوضوح أن تكلفة الفرد المستفيد من الخدمات الإستشفائية للصندوق هي بحدود 380 دولارا سنويا، وهذه التكلفة تتوافق وتلتقي تماما مع الدراسة التي سبق وأعدتها لجنة وزارية مكلفة من 16 خبيرا من مجلس الوزراء في العام 2008 وتم تحديثها للعام 2018 إذ قدرت التكلفة ب 375 دولارا، وهذا يعني أننا ضمن الإدارة السليمة والرشيدة لقطاع الصحة الخاص بأساتذة الجامعة اللبنانية”.
واوضحوا “لو عقدنا مقارنة بسيطة بين صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية ومختلف المؤسسات الأخرى الضامنة وخصوصا تعاونية الموظفين والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يتبين وجود سرعة نسبية للبت في المعاملات وتسديدها للقطاع الإستشفائي بما يوازي ربع المهلة الزمنية المعتمدة لدى الهيئات الأخرى الضامنة في لبنان”.
واشاروا الى “إن مخزون التوقيفات التقاعدية الخاص بأساتذة الجامعة اللبنانية تحتسب بمئات ملايين الدولارات (وسنرسل لاحقا ملفا تفصيليا بهذا الموضوع) يؤمن مجمل النفقات التي يدفعها الصندوق للمستفيدين من الأساتذة الجامعيين، ناهيكم عن إحتساب الفوائد المتراكمة لدى الخزينة العامة عبر الإقتطاعات الشهرية من رواتب الأساتذة الجامعيين”.
وختموا :”إن اساتذة الجامعة اللبنانية متفرغون وفي الملاك ومتقاعدون يلفتون نظر الحكومة مجتمعين إلى رفضهم القاطع المساس بحقوقهم في صندوق التعاضد، كما يطالبون بالحفاظ على إستقلالية هذا الصندوق كاملة وتنميته وإحترام دوره الوطني، لأن أي تفكير من هذا الوزن سيورث مواجهات قاسية جدا بين الحكومة العتيدة وأهل الجامعة اللبنانية الذين يتجاوزون ال5000 دكتور و79000 طالب”.