تواجه تجارة الفستق العالمية اضطرابات غير متوقعة بسبب التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
وتبلغ قيمة تجارة الفستق الدولية عدة مليارات دولار وتتزايد قيمتها مع تزايد الإقبال على شرائه.
وتسيطر الولايات المتحدة وإيران على تجارة الفستق العالمية، حيث يسيطران على ما بين 70 و80 في المئة من الإنتاج السنوي في العشر سنوات الماضية.
وفي خلال الأربعين عاما الماضية، واجه مزارعو الفستق في إيران ضغوطا بسبب العقوبات، والرسوم والقيود المفروضة على الوصول إلى مؤسسات التمويل العالمية.
وعلى الرغم من أن الفستق ذاته ليس على قائمة المنتجات التي فرضت عليها عقوبة، فإن القيود المفروضة على تعامل إيران مع الجهاز المصرفي العالمي جعلت المزارعين الإيرانيين يواجهون صعوبات.
وتغيرت الأمور بصورة كبيرة في عام 2016 بعد الاتفاق النووي مع إيران، الذي أدى إلى تخفيف العقوبات عن إيران.
وبعد تخفيف العقوبات، لم يتدفق فقط النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، ولكن صادرات الفستق الإيراني وجدت طريقها إلى الأسواق الدولية.
تهديدات ترامب
ولكن الانتشار الذي شهده الفستق الإيراني في الأسواق الدولية قد يواجه تحديات، حيث قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم التوقيع عليه في فترة حكم سابقه الرئيس باراك أوباما، “أسوأ” اتفاق شاركت فيه الولايات المتحدة.
وفي تشرين الأول الجاري وجه ترامب ضربة إلى الاتفاق النووي الإيراني برفضه الإقرار بالتزام طهران بتنفيذ بنوده، محذرا في الوقت ذاته من أن الولايات المتحدة قد تنهي التزامها به. ويؤدي ذلك إلى ترك الأمر بين يدي الكونغرس لتقييم وتحديد ما إذا كان يعتقد أن إيران تلتزم بشروط الاتفاق النووي.
وقال ترامب في الخطاب الذي اعلن فيه قراره إن الاتفاق “يمد للديكتاتورية في إيران طوق نجاة سياسي واقتصادي”، ولكنه أخفق في الحيلولة دون “قفز” إيران صوب تطوير أسلحة نووية.
وبالنسبة لصناعة الفستق في إيران، فإن التهديد بنسف الاتفاق وإعادة فرض العقوبات يمكن أن يعني عودة ما أسماه خوجة حسين سعدي، نائب مدير رابطة مزارعي الفستق في إيران، “منافسة غير عادلة وغير متكافئة”.

جذور عميقة
وتعود صناعة الفستق في إيران إلى آلاف السنين. وبدأت زراعة الفستق في الولايات المتحدة في الثلاثينيات ببذور إيرانية.
وجاء ازدهار زراعة الفستق بعد أن قطعت الولايات المتحدة علاقاتها مع إيران بعد أزمة الرهائن عام 1979، والتي فرضت الولايات المتحدة بعدها عقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي العقود العدة التالية، كان من الصعب على زراعة وصناعة الفستق أن تزدهر في إيران بسبب العقوبات الاقتصادية وعدم القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية، حتى في الدول التي كانت ترحب بالمحصول الإيراني.
وأثناء ذلك الحين، توسع السوق الأميركي، وقام الكثير من المزارعين في كاليفورنيا بزراعته.
ولكن في عام 2014، أدى ارتفاع درجة الحرارة والجفاف إلى فقدان نحو نصف المحصول وأدى إلى انخفاض العائدات عام 2015، وهو العام الذي بيع فيه المحصول، بما يقارب 1.4 مليار دولار.
وارتفعت أسعار الفستق عالميا، ولكن بالنسبة لمزارعي الفستق في إيران مثل الأمر ايضا فرصة.

منافسة في السعر
ويرتفع سعر الفستق منذ عام 2002. ويعزو ريتشارد ماتوايان، المدير التنفيذي لرابطة مزارعي الفستق الأميركية، الأمر لزيادة الوعي بالفوائد الصحية للفستق وزيادة الطلب العالمي على الطعام الصحي. وقال “الصناعة تزيد أسعار المنتجات بالدعاية”، مضيفا أن طلب الطبقة الوسطى في الأسواق النامية يزيد أيضا من الصادرات.
وكانت زيادة الطلب على الفستق في الصين دافعا هاما لزيادة أسعاره. وبين 2008 و2013 ارتفعت واردات الصين من الفستق الأميركي بنسبة 146 في المئة.
ولكن الجفاف في كاليفورنيا عام 2014 أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار الفستق من ثلاثة دولارات للرطل إلى 5 دولارات للرطل.
وبالمقارنة مع ذلك، كان محصول الفستق الإيراني ذلك العام قويا. وفي أسواق مثل الصين، بيع المحصول الإيراني بسعر يقل بنحو 0.20 للرطل عن المحصول الأميركي.