برز التناقض واضحاً في بياني مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية والمكتب الإعلامي للرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بعد اجتماعهما الرابع، أمس، ما يؤشر إلى استمرار الخلافات بشأن تأليف الحكومة، إن لم يكن جائزاً القول إن هذا الاجتماع، قد يكون الأخير بينهما. لأنه برز بوضوح أن الرجلين لم يتمكنا من تجاوز عقد تشكيل الحكومة، بالنظر إلى الهوة التي لا تزال تفصل بينهما في هذا الملف. وسط تزايد الاتهامات لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بأنه يقف خلف تعنت العهد من الموضوع الحكومي، باعتبار أن هذا الفريق يريد توسيع الحكومة، ليضمن الحصول على الثلث المعطل، سيما وأن كل المعطيات توحي بأن انتخابات الرئاسة الأولى لن تجري في موعدها.

وانطلاقاً مما تقدم، فإن أوساطاً نيابية، ترسم صورة سلبية عن مسار التطورات المتصلة بالاستحقاق الحكومي الذي لا يزال يخضع للتجاذبات، محملة فريق العهد مسؤولية وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، بالنظر إلى الشروط التي يضعها النائب جبران باسيل، مشددة على أن فريق العهد أبعد ما يكون عن تأليف حكومة، طالما بقي متمسكاً بشروطه، لأنه يدرك أن الفراغ سيتحكم برئاسة الجمهورية ولفترة طويلة.
ورغم الاتفاق على استكمال المشاورات الحكومية بين الرئيسين عون وميقاتي، فإنها لم تفضِ إلى نتيجة إيجابية بعد، بسبب الشروط والشروط المضادة، بالرغم من حديث عن إمكانية إحداث خرق، إذا اقتنع فريق العهد بالتشكيلة الأخيرة التي قدمها الرئيس ميقاتي الذي لم يعد قادراً بحسب ما تقوله أوساطه على تقديم المزيد من التنازلات في هذا الشأن. ولهذا فإن الخيارات بدأت تضيق على أكثر من صعيد، بحيث أن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً على هذا الصعيد، بحيث أنه واستناداً إلى معلومات «اللواء»، فإن الرئيس ميقاتي ما عاد قادراً على تحمل طلبات الفريق الاخر الحكومية، سيما وأنه في كل اجتماع تظهر شروط جديدة، ما يضع عراقيل إضافية أمام عملية التأليف.

وتشدد مصادر نيابية، على أن كرة التأليف باتت بالكامل في مرمى فريق العهد الذي لا يزال يماطل، ظناً منه أنه يستطيع فرض شروطه على الرئيس المكلف الذي قدم كل ما من شأنه تسهيل الولادة الحكومية. لكنهم كانوا دائماً يطالبون بالمزيد، من أجل الإمساك بالقرار الحكومي، باعتبار أنهم يدركون أن الشغور الرئاسي، واقع لا محالة بسبب تعذر التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. وكشفت أن «التيار العوني» قد وضع في أجواء التطورات المرتقبة على صعيد الفراغ الرئاسي المنتظر، ولذلك فهو يسعى من أجل الحصول على الثلث المعطل في الحكومة الجديدة، للإمساك بقرارها السياسي إلى جانب حلفائه في معسكر «الممانعة».
الشغور في الرئاسة الأولى ستكون له تداعيات كارثية على البلد ككل
وأشارت المصادر، إلى أن مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس العتيد، ستتكثف الاتصالات والمشاورات المتصلة بهذا الاستحقاق، مع توجه النواب التغييريين للإعلان عن مبادرتهم بهذا الشأن، والتي ستتضمن رؤية شاملة لكيفية التعاطي مع هذه الانتخابات، وبما في ذلك الإعلان عن عدد من الأسماء المؤهلة لتسلم مقاليد الرئاسة الأولى، ما سيفتح أبواب النقاشات على مصراعيها، سيما وأن جهود الأكثرية منصبة، من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، تفادياً لحصول الفراغ الذي سيترك تداعيات بالغة الخطورة على الأوضاع المهترئة في لبنان، والتي تحتاج إلى تضافر الجهود، لإخراج البلد من المأزق القائم.
وفي السياق، أكدت أوساط نيابية في تكتل «لبنان القوي» لـ«اللواء»، أن «حاجة وظروف البلد أكثر من ماسة لتشكيل حكومة جديدة، وليس الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال.الأمر الذي ينبغي على جميع الأطراف السياسية، وخاصة الرئيس المكلف أن يكثف جهوده لتأليف حكومة، تحمل أعباء المرحلة المقبلة، كما أنه ليس مقبولاً أن يكون هناك من يسعى إلى الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية»، مشددة على أن «تبعات أي شغور في منصب الرئاسة الأولى، سيكون كارثياً على البلد والناس في ظل الأوضاع المأساوية التي يمر بها لبنان، حيث لا قدرة للجميع على تحمل تداعيات ذلك. وهذا ما يفرض إجراء حوار وطني للتخفيف من حجم الأضرار القائمة، وبما يساعد على التفاهم على الانتخابات الرئاسية، بعد تشكيل حكومة جديدة.