أدت الحكومة التايلاندية الجديدة، برئاسة بايتونغتارن شيناواترا، اليمين الدستورية أمام الملك ماها فاجيرالونغكورن، الجمعة، في آخر خطوة رسمية قبل توليها مهامها، في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وأقيم الاحتفال في القصر الحكومي في العاصمة بانكوك خلف أبواب مغلقة، بحسب صور بثتها نشرة الأخبار الملكية.

وقال الملك الذي رافقته الملكة سوثيدا “أنا واثق من أنكم ستؤدون واجباتكم بامتياز”.

وتضم الحكومة 36 عضوا بينهم ثماني نساء وهو رقم غير مسبوق في تايلاند حيث ما زال الرجال يهيمنون على السياسة. وشغل ثلثا الأعضاء مناصب في الحكومة السابقة.

ويتوقع أن تعقد الحكومة أولى جلساتها السبت.

وأصبحت بايتونغتارن شيناواترا (38 عاما) في آب أصغر شخصية تتولى السلطة التنفيذية في بلادها التي تشهد فترة من الركود الاقتصادي والاضطرابات السياسية.

وبايتونغتارن ثالث فرد من عائلة شيناواترا يتولى المنصب بعد والدها الملياردير تاكسين (2001-2006) وعمتها ينغلاك (2011-2014) اللذين أطاح بكل منهما انقلاب عسكري.

وطالبت بايتونغتارن التي لم تراكم خبرة في مسؤولية بهذا المستوى، خلال ظهورها الأول الخميس بمنحها الوقت وبالتسامح.

وقالت “من فضلكم كونوا لطفاء معي، ولا تهاجمونني بدعاوى قضائية، فأنا أحاول أن أبذل قصارى جهدي”.

وأدت المعارضة بين معسكر شيناواترا القوي والنخب التقليدية المرتبطة بالملك والجيش إلى انقسامات في تايلاند منذ حوالي عشرين عاما.

وساعد ظهور حزب “إلى الأمام” الإصلاحي الذي حقق انتصارا مدويا في انتخابات العام 2023 في جمع المعسكرين المتنافسين اللذين يشتبه في أنهما توصلا إلى اتفاق لمنع الحزب الجديد من الوصول إلى السلطة.

ويضم الائتلاف الحالي أكثر من عشرة أحزاب بينها حزب بايتونغتارن “بيو تاي”، وجماعات قريبة من الجنرالات.

تم حل حزب “إلى الأمام” في آب، بموجب حكم أصدرته المحكمة الدستورية، ما أثار مخاوف شركاء غربيين لتايلاند وجماعات لحقوق الإنسان بشأن وضع الديموقراطية فيها.

ويأتي تعيين بايتونغتارن بعدما أقالت المحكمة الدستورية سلفها سرينت تافيسين لانتهاكه القواعد بتعيينه وزيرا في حكومته سبقت إدانته جنائيا.