تنتظر سعاد مخايل (65 عاماً) بفارغ الصبر الإعلان عن توزيع البطاقة التمويلية التي وعدت بها الحكومة السابقة لمساعدة العائلات الأكثر فقراً للصمود بوجه الغلاء المستشري نتيجة انهيار سعر صرف الليرة.
سعاد تعتمد حصراً على ابنها الوحيد الذي يعمل كسائق أجرة لتأمين مصاريف المنزل الذي تسكن فيه في منطقة برج حمود في جبل لبنان. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «مع الارتفاع الجنوني بأسعار المحروقات لم يعد هناك أي مردود يذكر من العمل على سيارة أجرة. ابني يبحث عن عمل جديد لذلك نحن اليوم بأمسّ الحاجة للمبلغ الشهري الذي تؤمنه البطاقة التي قيل لنا إنها ستوزع بالتزامن مع رفع الدعم. فإذا بهم يرفعون الدعم ولم يوزعوا علينا البطاقات».
وكانت الحكومة السابقة أعلنت في التاسع من الشهر الجاري عن إطلاق البطاقة التمويلية لدعم العائلات الأكثر فقراً بعد أشهر من الدرس لتستفيد منها حوالي 500 ألف أسرة لبنانية.
ومن المفترض أن يخصص مبلغ 25 دولاراً أميركياً لكل فرد يحصل عليه شهرياً ولمدة عام، علماً بأنه كان يتوجب إطلاق العمل بالمنصة لتقديم الطلبات للحصول على البطاقة التمويلية بين 15 سبتمبر (أيلول) الحالي إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول).
وتجري اللجنة الوزارية التي انبثقت عن الحكومة الجديدة «إعادة قراءة» لمشروع اللجنة السابقة للتأكّد من المعايير وآليات العمل قبل الانتقال للمرحلة التطبيقية. وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن تمويل البطاقة يحتاج مبلغاً يقارب 500 مليون دولار على أن يتم تخصيص 250 مليون دولار من مبلغ 1.135 مليار دولار الذي حصل عليه لبنان منتصف الشهر بدل حقوق السحب الخاصة من البنك الدولي وتأمين الـ250 مليوناً المتبقية من قرض من البنك الدولي أيضاً.
وأوضح عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون أن البطاقة التمويلية ما زالت في طور التسلم والتسليم بين الحكومة السابقة التي أقرّت آليتها قبل رحيلها والحكومة الجديدة التي ما زالت في مرحلة استكشاف ودراسة ملفاتها، لافتاً إلى أن «المهلة ليست مفتوحة لأن الموضوع ملحّ وقد دعت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب إلى جلسة نهار الخميس لمساءلة الوزراء المختصين حول ما آلت إليه تلك البطاقة».
ويهدد تأخر توزيع البطاقة التمويلية مصير آلاف العائلات باعتبار أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» أعلنت مطلع الشهر الحالي أن نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد في لبنان بلغت 82 في المائة من السكان في عام 2021، بعدما كانت تبلغ في العام الماضي 55 في المائة من السكان.
ولفت عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية علي درويش إلى أن اللجنة الوزارية المعنية تدقق ببعض الأمور العالقة سواء تقنيا أو بموضوع التمويل كما بالآلية التي تحدد المستفيدين من البطاقة التمويلية، متوقعاً أن تنهي عملها خلال فترة زمنية قصيرة. وشدد درويش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «البطاقة تشكل حلاً مؤقتاً لفترة محددة لتغطية فارق الأسعار، أما الخروج من الأزمة فلا يكون إلا من خلال سلوك منحى اقتصادي منتظم بحيث لا غنى عن إعادة النهوض بالقطاعات المنتجة وترسيخ لبنان بلداً منتجاً».