على الرغم من إعلان وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي قبل فترة وجيزة، أنّ كل التجهيزات الادارية لإجراء الانتخابات البلدية باتت حاضرة، والموازنة هذه السنة خصّصت تمويلاً لهذه الانتخابات، الأمر الذي لم يتوافر في العام الماضي، وشدّد على ضرورة إجرائها التزاماً بالقوانين والمواعيد الدستورية والقانونية. وعن امكانية تأجيلها بسبب الحرب في الجنوب، أشار مولوي الى أنّ القرار يعود للمجلس النيابي وحده، لكن وزارة الداخلية ملتزمة دعوة الهيئات الناخبة في موعدها، وتحديد مواعيد اجراء الانتخابات البلدية.

في المقابل، افيد بأنّ كلاماً قيل في الخفاء وفي الاجتماعات الضيقة، بين عدد من النواب والسياسيين، بأنه من الصعب جداً حصول تلك الانتخابات بحسب تاريخها المحدّد من قبل وزير الداخلية ما بين 12 و26 أيار المقبل، لا سيما أن هناك من يعترض على إجرائها في ظل الشغور الرئاسي، وهذا ما كشفته مصادر سياسية متابعة للملف، وبأنّ التحضير يجري لمشروع قانون لتأجيل موعد اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، ووضع الصيغة المطلوبة، لكي يحظى المشروع بموافقة اكثرية الكتل النيابية، وهذا يعني انّ التأجيل يتجه الى المرة الثالثة، بعدما كان قد أجّل مرتين على وقع تبادل الاتهامات كالعادة بين النواب والوزراء، تحت حجة ضرورة إيجاد المَخرج، فيما الحقيقة وككل سنة تسدل الستارة عن مسرحية إجراء الانتخابات البلدية، ثم تعاد فكرة التأجيل المريحة للأكثرية، خصوصاً لرؤساء البلديات المتربّعين على عروشهم، على غرار بعض النواب المتمسّكين بكراسيهم النيابية.

في غضون ذلك، ينقل نائب معارض، أنّ اكثر المتحمسين لعدم إجراء تلك الانتخابات هم “التيار الوطني الحر” والحزب “التقدمي الاشتراكي” وحركة ” امل”، الذين يفضّلون عدم خوضها في هذه المرحلة، لانهم لا يتوقعون ايجابيات كثيرة في نتائجها في حال حصلت، من ضمنها خلافات عائلية على الترشح في مناطق مؤيدة لهم، والامر يتطلب مصالحات وضبط الانقسامات والخلافات بين عدد كبير من افراد تلك العائلات، وبصورة خاصة في صفوف “التيار” المنقسم بين الموالين والمعارضين لتوجهات القيادة برئاسة النائب جبران باسيل، لذا من الافضل ان يتم التمديد ولا يخوص “التيار” بكل تلك الإشكالات، خصوصاً في مناطق كسروان.

في السياق، تأتي المعارك والاشتباكات اليومية السائدة في الجنوب اليوم، لتشكّل سبباً اساسياً ورئيسياً بالنسبة للمطالبين بالتأجيل او التمديد، الامر الذي تحذّر منه بعض الأحزاب والكتل النيابية، وتطالب بإجراء تلك الانتخابات في موعدها، وخوضها لاحقاً في المناطق الجنوبية حين يسود الهدوء وتتوقف الاعمال العسكرية.

في غضون ذلك، اعلنت مصادر من وزارة الداخلية ان العمل جار على خطة إنجاز الانتخابات، ووفق القانون من المفترض أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهرين من موعد إجرائها، وافيد وفق ” الدولية للمعلومات” بأن عدد البلديات المنحلة يبلغ 126 بلدية من أصل 1026.

وعلى الخط القانوني، فإن تأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، يحتاج الى قانون يصدر عن المجلس النيابي، يكون خاضعاً للمراجعة من المجلس الدستوري، في حال تقدّم 10 نواب أو إحدى المرجعيات الدستورية المعنية بطلب إبطاله.