تضاعفت احتمالية تكرار موجة الحر الأوروبية الأخيرة، التي أدت إلى مصرع 1500 في عام 2019 في فرنسا، 10 مرات، وحرائق الغابات التي اندلعت عام 2016 تضاعفت هي الأخرى ستة أضعاف، حسب دراسة صدرت الخميس، عن معهد ماكينزي العالمي.

وتوقع المعهد احتمال انخفاض محصول القمح والذرة وفول الصويا والأرز بنسبة 10 في المائة، وقد يصل التراجع إلى 18 في المائة بحلول عام 2050. وأشار إلى أن مثل هذا التغيير قد لا يسبب نقصًا في الطعام، ولكنه على الأرجح سوف يتسبب في موجة ارتفاع في الأسعار على مستوى العالم، وذلك مع افتراض ثبات السياسات الحكومية المتعلقة بالمناخ. وأضاف أن احتمال حدوث إعصار كارثي في غرب المحيط الهادي، سوف يتضاعف أربعة أضعاف بحلول عام 2040. مشيرا إلى أن «مثل هذا الحدث قد يؤدي إلى شهور من الإنتاج الضائع للشركات المتضررة مباشرة».

وقال ماكينزي إن «الصيف الحار بشكل غير عادي» أثر سلبًا على 15 في المائة من مساحة نصف الكرة الشمالي في عام 2015، مقارنة بـ0.2 في المائة قبل عام 1980، وكان لذلك، بالطبع، تبعات اقتصادية سلبية على صناعات وحرف. ويقول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، روبرت كابلان، إن حرائق الغابات والحوادث الأخرى المتعلقة بالمناخ، لم تكن مجرد أحداث، بل إنها بدأت تؤثر على النتائج الاقتصادية.

ويرى ماكينزي أنه بخلاف مسألة تكييف الأفراد مع مستويات الرطوبة الجديدة، فإن صناعات عملاقة سوف تتأثر بذلك، وأهمها صناعة التأمين. كما بدأ المستثمرون في وول ستريت بمعالجة تغير المناخ بالطريقة التي ينظرون بها إلى الأزمات المالية. وتشير الدراسات إلى أن التحدي الأكبر فيما يتعلق بالتغير المناخي، هو عدم قدرة البشر والكائنات الحية الأخرى، على التكيف مع درجات الحرارة الجديدة. ورغم أن درجات الحرارة والرطوبة لم تصل بعد إلى المستويات التي لا يمكننا تحمله، فإنها ستصل في بعض المناطق بحلول عام 2050، إذا استمر معدل ارتفاع الدرجات السنوي دون تغيير. ورغم أن تقديرات التأثير الاقتصادي للمناخ تعاني من عدم اليقين، فإنها لا تشير بوضوح إلى أن اقتصادات كبيرة سيتم دفعها إلى الركود، ولكنها قد لا تصل إلى مرحلة الكساد.

وكشفت سلسة من الدراسات أعدها بنك «جي بي مورغان» الأميركي، أن التغير المناخي يمكن أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتراوح من 1 في المائة إلى 7 في المائة، بحلول عام 2100، مع افتراض بقاء جميع العوامل الأخرى المؤثرة كما هي. وقال الاقتصادي ديفيد ماكي، الذي قام بمراجعة الدراسات سالفة الذكر، إنه بالنظر إلى أن التأثير ينتشر على مدى 80 عاما، حيث من المحتمل أن يرتفع دخل الفرد بنسبة قد تصل إلى 400 في المائة، فإن تأثيرات التغير المناخي الأكبر قد تبدو صغيرة.

ويرى الاقتصاديون أن التغيرات الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تكون مضللة. حيث إن ارتفاع درجات الحرارة تصاحبه أحداث وتبعات اقتصادية يكون لها تأثر متغير على الإنتاجية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

ويقول رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لورنس فينك إن «تغير المناخ هو على الدوام القضية العليا التي يثيرها العملاء حول العالم»، مشيرا إلى أن المناخ سيكون معيارًا رئيسيًا في كيفية استثمار الشركات خلال العقود المقبلة. وبالفعل، بدأت شركات السيارات في إنفاق مبالغ طائلة لتسويق السيارات الكهربائية دون أي ضمان بأنها ستكون مربحة.

وعلى عكس الأزمات المالية، لا تملك وول ستريت ولا محافظو البنوك المركزية الأدوات اللازمة لتغيير العوامل التي تسبب التغير المناخي، وأهمها ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فقط القادة السياسيون هم من يملكون زمام الأمر في هذه القضية.

ويقول ديفيد ماكي إن قمة مدريد للمناخ في ديسمبر (كانون الأول) «هي أحدث مثال على فشل الدول في التعاون لإنشاء نظام عالمي لتجارة الانبعاثات»، محذرًا من أن التباطؤ في معالجة قضايا المناخ سوف يزيد من تكلفة معالجة توابعها في المستقبل.