تختلف كلفة العمليات الجراحية بين مستشفى وآخر أو بين طبيب وآخر، وغالباً ما تخضع لعددٍ من العوامل، منها سعر المعدّات المستخدمة في العملية، وما تفرضه المستشفى من «أكلاف تشغيلية» تضمّها إلى الفاتورة نفسها… كما سمعة الطبيب وشهرته. فلكلّ واحدة منها تسعيرة.

في ما يتعلق بالمعدات، مشكلتها أنّها مستوردة بالكامل من الخارج. وعدا عن أن أسعارها تختلف بحسب الدولة المصدّرة، إلا أن الأزمة المالية زادت الضبابية في معرفة السعر الحقيقي بعدما باتت المعدّات تسعّر بالدولار، «والدولار كلّ فترة بسعر»، يقول الفوال. لذا، لا توجد تسعيرة واحدة للمعدّات، وإن كان الفوال وعجمي يضعان الأسعار ما بين 1500 دولار أميركي و2000. في المقابل، يعبر آخرون فوق هذه الأرقام، مقدّرين وصولها إلى 4000 دولار! وثمة معدّات تستخدم لمرة واحدة، «وفي بعض الأحيان قد يستخدم الأطباء هذا المستلزم مرة إضافية ويسعّرونه بسعره الأول»، على ما يقول أحد الأطباء الذي يرفض الكشف عن اسمه. أضف إلى ذلك أن بعض الأطباء «هم وكلاء لشركات المستلزمات الطبية ويتصرّفون على هذا الأساس»، يشير عجمي، وهذا يتجلى في فرض الأطباء بعض أنواع المستلزمات دون غيرها.

أما بالنسبة إلى الكلفة الإجمالية للعملية، أي الفاتورة، فهي تخضع في جزء منها لما تفرضه المستشفى من أكلاف، ومعها ما تفرضه شهرة الطبيب. ويأتي ضمن تلك الفاتورة «10% hospitality»، ولأننا بحسب عجمي «نتعامل مع المريض كسلعة».
من هنا، تختلف الأسعار ما بين 2750 ألف دولار للدرجة الأولى في إحدى المستشفيات و4 آلاف في أخرى، و6 آلاف في ثالثة وما بين 7 إلى 8 آلاف في مستشفى رابع وصولاً إلى 11 ألف دولار في مستشفى تُصنّف خدماتها اليوم بـ«الخمس نجوم». وهي كلّها أسعار يدفعها المواطنون عدّاً ونقداً، في ظلّ انهيار ما كانت تعطيه بعض الصناديق الضامنة، ومنها الضمان الاجتماعي، وفي ظلّ توقف جهات أخرى عن إعطاء الموافقات عليها كوزارة الصحة العامة.
أما ما هو أسوأ من هذا الهامش الكبير في تحديد كلفة العمليات، فهو الشبكات التي تنشأ على هامشها، وخصوصاً للأجانب القادمين لإجراء العمليات في لبنان. فعدا عن الزيادات الملحوظة على الفاتورة، فقط لأن المريض غريب، هناك شبكات مهمتها فقط تلقف هؤلاء «الغرباء» وإيصالهم إلى العيادة التي يكون قد اتفق مسبقاً مع صاحبها «لا يوجد سائق تاكسي إلا وينسّق مع فريق عمل لكي يصل المريض إلى المكان المحدّد».