يتنقّل القطاع المطعمي المضروب بالوضع الاقتصادي والمالي من جهة، وبجائحة كورونا والاجراءات التي تعتمدها السلطة من جهة أخرى، من اقفال الى اقفال، ومع كل اقفال واعادة الفتح الموقت يبدأ احصاء الاضرار والخسائر لمعرفة من سقط ومن نجا.

وبعد ان أقفل قطاع المطاعم والمقاهي 5 أشهر في 2020 وحوالي 3 اشهر في 2021، ها هو اليوم يتصدى للوضع مع فتح جزئي خلال شهر رمضان المبارك. فبعد أن صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، بياناً ترفض فيه التوصيات التي صدرت عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، والتي تقضي بمنع التجول من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الخامسة فجراً خلال شهر رمضان المبارك، أي في توقيت الإفطار وفي توقيت عمل المطاعم والمؤسسات السياحية، وشددت النقابة بانها ترفض هذه التوصية بحيث أنها تضرب القطاع المطعمي خلال الشهر الفضيل وخصوصاً أن موعد الإفطار يتزامن مع وقت حظر التجول، ما يعني أن المطاعم لن تعمل لمدة شهر إضافي، ناهيك عن الاغلاق التام الذي سبق عيد الفصح الغربي وذلك الآتي مع التقويم الشرقي، ما يعني ضربة ممنهجة للقطاع. واعتبرت النقابة إن هذه التوصيات من شأنها أن تشجع على الاكتظاظ في المنازل حيث التجمعات غير الآمنة، وإذا لم تعدلها اللجنة الوزارية، فتكون قد أصدرت حكم الإعدام على القطاع المطعمي برمته.

فما كان من اللجنة الوزارية الا أن عدلت التوصية ومددت منع التجول حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً بدل السابعة مساءً، وللوقوف عمّا حصل كان لـ «الديار» اتصال بنقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي و«الباتيسري» في لبنان طوني الرامي لمعرفة رأيهم كنقابة بالإجراءات التي اتخذت على المطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان. فتحدثنا في البداية عن معاناة القطاع السياحي في ظل هذه الازمة فنوه قائلاً: «ولكن القطاع السياحي يعيش أمرّ أيامه فهو في حالة موت سريري وينازع وقد خسر كل مقوماته بدءًا من السيولة المحجورة وقدرته الشرائية والعامل النفسي الذي هو الاهم اذ يتأثر به الغني والفقير، و 3% من الناس بمقدورهم ان يخرجوا الى المطاعم وينفقوا فضلا عن جائحة كورونا التي جعلت الناس تخاف من الذهاب الى المطاعم والمقاهي. هذا بالاضافة الى عدم مواكبة القطاع لغلاء سعر الدولار من اقل الاشياء فقد اصبحنا من كماليات لدى الناس وليس حاجة…»

ولفت الرامي الى انّ القطاع متعثر وغير قادر على الصمود أكثر، «فالمؤسسات المستمرّة لغاية اليوم صامدة لأنها لا تسدّد الرسوم والضرائب والقروض المصرفية بل حصرت نفقاتها بالموردين وسلفاتٍ للموظفين. ولو استمرت المؤسسات بتسديد كافة مستحقاتها، لكانت أقفلت بشكل نهائي منذ فترة طويلة».

وتابع الرامي: «كورونا ليس لديه وقت محدد وكل ما نتمناه ان نحافظ على قطاعنا مع المعادلة الصحية – الاقتصادية المهمة جدًا. وكنا قد طلبناها من لجنة كورونا السماح لنا من فتح المطاعم والمقاهي 24 ساعة في الباحات الخارجية مع الالتزام بالاجراءات الوقائية خاصةً وان الطقس يساعد على جلوس الناس في الخارج مع الحفاظ على النسبة المطلوبة خارجاً وهي 75 % و 6 اشخاص على كل طاولة مع مسافة مترين بين الطاولة والاخرى، وكان هذا القرار ليكون أفضل كبروتوكول صحي اذ كان من شأنه ان يقلل من نسبة اكتظاظ الناس في المنازل فالنرجيلة في المنازل والزحمة في مكان ضيق داخل المنزل الواحد تزيد من نسبة الاصابات أكثر من تواجد الناس في الهواء الطلق في المطعم. ولكن للاسف لم يستجيبوا لطلبنا وسمحوا لنا بفتح المطاعم والمقاهي حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً فقط. فالمعادلة الصحية الاقتصادية هي الاهم اليوم وقطاعنا قطاع حيوي واساسي يدخل الى البلد 8 و9 مليار دولار سنوياً فيما هم يفتشون عن مبادرات تدخل الى البلد 3 و4 مليار ! يرحيوا السياحه وليدعونا بدورنا نأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة ونعرف نشتغل وعندها سيدخل الـ»fresh» دولار على البلد…»

في سياق متصل أشار الرامي الى انه في العام 2020 خسر القطاع المطعمي 50 في المئة من مؤسساته و50 في المئة من العاملين فيه نتيجة اقفال دام 5 أشهر، ليتراجع عدد المؤسسات من 8500 مؤسسة في 2019 الى 4300 في 2020، «علماً انه في العام 2021 لم يُعرف بعد حجم المؤسسات المتبقية بعد آخر اقفال لمدة شهرين و22 يوما قرر على أثره بعض المؤسسات عدم اعادة الفتح والاقفال الدائم»، معتبراً انّ أي إقفال جديد بالاضافة الى اقفال عيد الفصح الغربي والشرقي 6 ايام، سيقضي على ما تبقى من مقوّمات القطاع وأصحاب مؤسساته وموظفيه ورواده.

ونتيجة الاقفالات المتعددة، اعتبر الرامي انّ أصحاب المؤسسات في القطاع المطعمي والسياحي أصبحوا من المياومين الذين لا يمكنهم الاعتماد على المدخول الشهري بل المدخول اليومي، «إلا اننا نحاول الصمود عبر شراء الوقت على أمل ان تكون المرحلة المقبلة أفضل».

وبالنسبة الى هجرة المؤسسات السياحية اللبنانية، أكد ان عددا كبيرا منها توجّه الى مصر ودول الخليج التي تستعدّ على الصعيد السياحي لمرحلة ما بعد كورونا، في حين ان القطاع السياحي في لبنان عاد الى نقطة الصفر. وأسف الرامي الى انّ القطاع المطعمي والسياحي يخسر يومياً رأسماله وكوادره البشرية، حيث اصبح الصمود صعباً جدّاً، ممّا دفع أصحاب المؤسسات الى التقاط الفرص خارج لبنان باعتبارها جرعة أوكسيجين يمكن استخدامها للمحافظة على علاماتهم التجارية في لبنان، «على الاقلّ بالحدّ الادنى منها من خلال الابقاء على فرع واحد لكل علامة تجارية في لبنان».

عراجي: القرار بتمديد منع التجول منصف لاصحاب المطاعم

من جهةٍ أخرى، كان لا بد من الاتصال برئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي لمعرفة ما اذا كانت الاجراءات التي اتخذت خلال شهر رمضان نافعة وتساهم بالحد من انتشار كورونا وتخفيض عدد الإصابات أم لا! فأكد لـ«الديار»: «بالنسبه للاجراءات التي اتخذناها فقد استخبرت من عدة مطاعم ومقاهي في البقاع حيث أفطر ووجدت ان هناك نوع من الالتزام ولكن لا ادري ما اذا كانت حالة الالتزام نفسها في بيروت، فهناك التزام كبير في كافة المطاعم المهمة في البقاع اما المطاعم الصغيرة فهي تعتمد على الدليفري». واكمل حديثه متفائلا: «الوضع يطمئنني وانا ارى ان هناك نوع من الالتزام والوعي لدى الناس اليوم افضل من السابق، فالجميع يلبسون الكمامات واذا كان احدهم لا يلبس الكمامة بات يخجل من نفسه، وعدد الاصابات تنخفض والطقس يساعد على ذلك ويساهم في خفض نسبة الاصابات».

ورداً على كلام نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان بعدم السماح لهم بان يفتحوا 24 ساعة فأكد عراجي لـ «للديار»: «القرار بتمديد منع التجول حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً هو توقيت جيد جداً ومنصف لهم، فبعد هذا الوقت تصبح سهرة حتى السحور وعندها يصبح الاكتظاظ أكبر في المطاعم». واردف قائلا: «اقدر الظرف والوضع الاقتصادي الصعب التي تعاني منه المطاعم والمقاهي فانا اعرف ان عدد كبير منهم اقفل أبوابه وهناك واصحاب محلات وموظفين ومعيلين لعائلاتهم اصبحوا في بيوتهم ولكن أنا أقول دائماً للنقابة المطاعم والملاهي ان يكون لديهم توازن بين الصحة والاقتصاد وأن يلتزموا بالاجراءات ويكون لديهم رقابة ذاتية على المطاعم لضبط الوضع، ولكنهم يجيبونني ان ليس كل المطاعم مسجلة، وبالتالي فان الدولة يجب ان يكون لديها رقابة عليها.» وفي النهاية تمنى ان يتحسن الوضع قريبًا وختم حديثه بالقول: «انشاالله بينعاد عليكم بالخير».