على الرغم من ان الخبراء الماليين والنقديين يصرون على ان سعر صرف الدولار في السوق الموازية مرشح للارتفاع الا ان الوقائع تثبت العكس من ذلك بدليل استمرار تراجعه الى ما دون ال ٩٤ الف ليرة للشهر الثالث على التوالي مما ادى الى ارتياح لدى المواطنين ولو كان الدولار ما زال سقفه عاليا.

ويتساءل هؤلاء «شو عدا ما بدا» حتى استقر الدولار وتنفس المواطنون الصعداء رغم استمرار ارتفاع السلع والمواد الغذائية والتموينية كأن التجار والمستوردين لا يأبهون لاي استقرار نقدي بل همهم الربح ولا شيء غير الربح.

لكن لاستقرار الدولار الاسباب المنطقية وهي اولا تدخل مصرف لبنان عبر صيرفة حيث يبلغ متوسط حجم التدخل بما يتجاوز الـ ١٠٠مليون يوميا وهو مستمر في تدخله منذ اعلانه عن استعداده لشراء الليرة اللبنانية وبيعه الدولار لجميع المواطنين.

وقد نجح مصرف لبنان في لجم سعر صرف الدولار لا بل تمكن من استقراره وذلك اثر التدخلات المكثفة التي قام بها لكن البعض يتخوف من ان يعود الدولار الى الا تفاع عندما تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اضافة الى استمرار التجاذبات السياسية وعدم التمكن من انتخاب رئيس للجمهورية.

هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الاخبار التفاؤلية حول موسم سياحة مميز هذا الصيف ومجيء مليون ونصف مليون وافد اغلبهم من اللبنانيين المنتشرين في العالم الذين سيصرفون اكثر من ٦ مليارات دولار ستدخل في مختلف القطاعات الاقتصادية وستؤمن الانتعاش وخصوصا الفريش دولار مما يعني ان الدولار سيكون متوافرا مما يؤدي الى استمرار استقرار الدولار ويمكن ان يستمر في انخفاضه.

ثالثا ان البلد اصبح مدولرا من خلال بيع المحروقات بهذه العملة الخضراء وكذلك الامر بالنسبة للسوبرماركت والسلع والمواد الغذائية وكل شيء اصبح يباع بالدولار وليس بالعملة اللبنانية.

القيادي الاقتصادي الدكتور باسم البواب يعتبر ان اللبنانيين في حالة من الترقب السياسي حيث الجميع بانتظار معرفة الاتجاهات التي سيسلكها الوضع السياسي فإذا تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية فان الدولار سيتراجع الى حدود ٦٠ الف ليرة ويستقر على سعر ٧٥ الف ليرة بانتظار تشكيل حكومة اصلاحية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفي حال تعثر انتخاب رئيس للجمهورية فان الدولار سيعاود ارتفاعه.

وبتابع البواب بالقول ان مصرف لبنان مستمر في تجفيف الليرة اللبنانية كما ان المدفوعات اصبحت بالدولار ان على صعيد المحروقات اوعلى صعيد السوبرماركت مما يؤدي الى عرض الدولار بكثرة بينما تستمر الحاجة الى الدولار للاستيراد حتى موظفو القطاع العام اصبحوا يقبضون رواتبهم بالدولا على سعر صيرفة ٦٠ الف ليرة.

ويؤكد البواب ان الامور متجهة نحو الحلحلة او التصعيد في ضوء مصير الوضع السياسي والجميع بانتظار الحل السياسي لان الناس ملت الانتظار وعدم وجود خطط لاعادة الامور الى نصابها.