بعد الارباك الداخلي الذي أحدثه اعلان استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض واعلانه في ما بعد “تريثه”، وبعد المشاورات التي اجراها الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، حُكي أن بياناً وزارياً جديداً قد يصدر عن الحكومة لمعالجة مطالب رئيس الحكومة سعد الحريري بالنأي بالنفس مع ضمانات بعدم التدخُّل بالشؤون العربية.

فهل تعتبر هذه الخطوة صحية ودستورية؟ وهل بإمكان الحكومة اصدار بيان وزاري جديد؟

سؤالان طرحهما موقع “المرده” على الحقوقي والاستاذ الجامعي سيمون سلامة الذي اشار الى ان “الحكومة عند تشكيلها تصيغ بياناً وزارياً تحدد بموجبه السياسة العامة التي تنوي ان تنتهجها طوال ولايتها. وعادة حين تنحرف عن مسارها تتعرض للمساءلة من جانب السلطة التشريعية، وقد يصار بعد الاستجواب الى طرح الثقة واسقاط الحكومة”.

وقال: “هذا هو المسار الدستوري الذي عادة ما يحدث، اما ما يحدث اليوم فإن السلطة التشريعية لم تعمد الى اسقاط الحكومة، ما يعني ان هذا البيان الوزاري الجديد الذي يحكى عنه يأتي لتصويب وتصحيح مسار لتجنب ازمة داخلية سياسية ممكن ان تؤدي الى مواجهة وتصادم في الداخل، وما يحدث هو تفادي او تجنب اخطار داخلية ومواجهات داخلية ممكن ان تحدث بين فريقين كبيرين ووازنين في البلد، لذلك سيعمد مجلس الوزراء الى اصدار بيان وزاري جديد يكون بمثابة “بيان تعديلي” للبيان الاساسي”.

واعتبر أن “اصدار بيان وزاري جديد ليس خطأً دستورياً وان ذلك يعتبر “حكمة معينة” لان رأس الدولة التزم في خطاب القسم وهي عملية دوزنة ما بين الخطابين لكي يسلك مساراً مشتركاً لخلق توافق بين الجميع وتجنيب البلد اي ازمات”.

واوضح سلامة أن “هذا البيان الوزاري الجديد ليس خطأً دستورياً بل هو سابقة ولم يحصل كهذا الامر سابقاً بل حدث بعض التسويات على ايام الرئيس امين الجميل ولكن ليس بهذا الشكل المطروح اليوم”.

ورداً على سؤال حول ما يمكن ان يتضمنه البيان الوزاري الجديد، رأى سلامة أن “التوجه المنطقي يقول بأن المضمون سيكون ازالة النقاط التفجيرية لايجاد مخرج او تسوية يحفظ معها ماء وجه الطرفين لاعادة امساك قرار الدولة السيدة والمستقلة وهنا تكمن “الشطارة والدوزنة”، لافتاً الى ان “هناك “فزلكة” في مكان معين على غرار ما كان يحصل باقرار الموازنة لنص معين بعيداً عن اي تصادم مع المقاومة ويضمن في الآن عينه ابعاد فكرة “هشاشة” الحكومة”.