أصدرت نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان بيانا، لفتت فيه الى”تفاقم مشكلة تأمين الاموال النقدية للمستشفيات من قبل المصارف وباتت تهدد المستشفيات بالتوقف عن العمل. فمستوردو المواد الطبية وغير الطبية والادوية والامصال والمازوت باتوا يفرضون على المستشفيات تسديد ثمنها نقدا ويرفضون الشيكات، اضف الى ان معظم المصارف تطلب من المستشفيات تأمين اجور موظفيها نقدا بالكامل، مما يعني عمليا ان حسابات المستشفيات لدى المصارف لم يعد منها اي فائدة وبالتالي جميع التحويلات والشيكات التي تدفع لها من قبل الجهات الضامنة الرسمية والخاصة لا يمكنها الاستفادة منها. اما الاموال النقدية المتوافرة لديها فهي فقط ما يسدده المريض وهي تشكل اقل من 25% من احتياجاتها. وامام هذا الواقع فقد باتت المستشفيات عاجزة عن تأمين احتياجاتها من المواد وتسديد اجور موظفيها واتعاب الاطباء العاملين فيها. وبالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها معالي وزير الصحة فراس الابيض خلال الاسبوعين المنصرمين، فإن المشكلة لم تحل”.

وأشارت إلى أن “عدم تمكن المستشفيات من استعمال الاموال المحوّلة على حساباتها من قبل الدولة لقاء طبابة المواطنين، سوف يحول دون شك دون طبابة هؤلاء المواطنين، إلا إذا سددوا كامل فواتيرهم نقدا وهو مشهد سريالي غير مسبوق سوف ينتج عنه كارثة صحية محتمة. واذا كانت الحجة التي يختبىء وراءها المسؤولون هي ضرورة الدفاع عما تبقى من قيمة الليرة اللبنانية، فنحن نقول ان هذه السياسة سوف تجهز على ما تبقى من قيمة الانسان اللبناني ولقد سبق ورأينا الى اين اوصلت البلاد سياسة دعم الليرة”.

وطالبت النقابة “رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتعميم على المصارف لتأمين ما تحتاجه المستشفيات من اموال نقدية، ونعتبر ان الحل عندهما وان العواقب المترتبة على استمرار هذا الوضع وخيمة ولا يستطيع أي كان تحمل تبعاتها”.

وختمت مؤكدة أن “السياسة التي تؤدي الى حرمان المواطن من الطبابة هي فاشلة يجب اصلاحها فورا والمستشفيات لن تقف مكتوفة اليدين ازاء هذا الواقع”.