عقدت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس إجتماعاً في مقرها، بحثت خلاله عدداً من المواضيع لا سيما رفع الدولار الجمركي والتحديات التي يواجهها قطاع الدواجن والعاملين فيه وأبرزها المنافسة غير المشروعة التي يتعرض لها.

وبعد مناقشة الملفات المعروضة، أصدرت النقابة بياناً أكدت فيه أهمية قطاع الدواجن على مستوى الأمن الغذائي للبنان خصوصاً أنه يوفر كامل إحتياجات اللبنانيين الإستهلاكية من الدجاج رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
وطمأنت النقابة إلى أن القطاع سيستمر في تأدية وظيفته وواجبه الوطني في تلبية كامل إحتياجات اللبنانيين من الدجاج، وبأسعار منافسة وأقل من الأسواق المحيطة بلبنان.

ورفعت النقابة الصوت، محذرة من أن إستمرار السماح بإستيراد صدر الدجاج المجلد وإغراق السوق اللبنانية به، يؤثر سلباً على صمود القطاع ويؤدي حتماً الى إنهياره، مشيرة الى أن مواصفات صدر الدجاج المجلد الذي يتم إستيراده أقل بكثير من المنتج في لبنان.
ونبهت النقابة من تعريض المستهلك اللبناني لعملية غش كبيرة عبر بيع صدر الدجاج المجلد المستورد، كونه غير معروض للمواطنين في مراكز بيع التجزئة والمتاجر، في حين لايمكن معرفة ما إن كان يباع على أنه طازج، داعية الوزرات المعنية إلى التحرك سريعاً لحماية المستهلك اللبناني عبر تنفيذ القوانين المرعية الإجراء.
وفي موضوع الدولار الجمركي، جددت النقابة مطالبتها بإحتساب الحد الأدنى للرسم الجمركي النوعي المفروض على إستيراد الدجاج على أساس سعر صيرفة، وهو 2000 ليرة للكيلوغرام الواحد، أي ما يوازي 1،33 دولار عندما كان سعر صرف الدولار بـ1500 ليرة، مشيرة الى أن هذا الإجراء لن يؤثر في أسعار الدواجن اللبنانية، نظراً لأن لبنان يستورد صدر دجاج مجلد فقط وليس دواجن حية.
وطالبت بضرورة الإسراع بإعادة الإعتبار لقيمة الرسم النوعي على الدجاج المستورد لتحقيق الهدف المرجو منه بحماية قطاع الدواجن، من فارق المواصفات والتكاليف خاصة في ظل الأزمة القاسية التي يعيشها حاليا نتيجة الارتفاع الجنوني بأسعار الاعلاف والمحروقات عالميا والخسائر على مختلف المستويات.
وشددت النقابة على أن حماية قطاع الدواجن هي مسؤولية وطنية، لأنه القطاع الوحيد الذي يوفر للبنان إكتفاءً ذاتياً من مادة البروتين.