مع ختام الأسبوع الأول من العام، صدرت عدة بيانات اقتصادية أميركية تسببت في مزيد من الإرباك للمستثمرين والمراقبين على حد سواء، إذ أن نتائجها شديدة التباين بين الإيجابي والسلبي، بما يزيد من حجم القلق وعدم اليقين حول مستقبل أكبر اقتصاد في العالم.
وزاد معدل التوظيف في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) في ظل نقص العمالة، في حين قد يظل نمو الوظائف متوسطا في المدى القريب بسبب زيادة الإصابات بكوفيد – 19، وهو ما يعرقل النشاط الاقتصادي.
وزادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية 199 ألفا في الشهر الماضي حسبما ذكرت وزارة العمل في تقرير الوظائف يوم الجمعة. وجرى تعديل بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) لتعكس زيادة الوظائف 249 ألفا، بدلا من 210 آلاف في تقديرات سابقة معدلة. وانخفض معدل البطالة إلى 3.9 في المائة مقارنة مع 4.2 في المائة في نوفمبر، مما يلقي الضوء على توازن سوق العمل. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة الوظائف 400 ألف، وتراجع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة.
ومن جهة أخرى، اتسع العجز التجاري الأميركي بشكل حاد في نوفمبر مع زيادة واردات السلع إلى مستوى قياسي، مما يشير إلى أن التجارة ظلت على الأرجح تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقالت وزارة التجارة يوم الخميس إن العجز التجاري قفز 19.4 في المائة إلى 80.2 مليار دولار في نوفمبر. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز عجزا 77.1 مليار دولار.
وقفزت واردات السلع 5.1 في المائة إلى 254.9 مليار دولار، فيما يرجع على الأرجح إلى انخفاض التكدس في الموانئ. وزاد إجمالي الواردات 4.6 في المائة إلى 304.4 مليار دولار. وجاء ارتفاع الواردات بمختلف أنواعها بقيادة الإمدادات والمواد الصناعية. كما زادت السلع الاستهلاكية بقوة برفقة واردات المركبات وقطع الغيار والمحركات.
وتراجعت صادرات السلع 1.8 في المائة إلى 155.9 مليار دولار. وجاء هذا الانخفاض بسبب هبوط السلع الرأسمالية وكذلك الإمدادات والمواد الصناعية. لكن صادرات الخدمات ارتفعت بقيادة قطاعي السفر والنقل. وبشكل عام، زادت الصادرات 0.2 في المائة إلى 224.2 مليار دولار في نوفمبر.

وأثر العجز التجاري سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي لخمسة أرباع متتالية. وتصل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إلى 7.4 في المائة على أساس سنوي. ونما الاقتصاد بمعدل 2.3 في المائة في الربع الثالث.
وفي سياق آخر، تباطأ نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بما يزيد عن المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك على الأرجح بسبب عودة معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى الارتفاع رغم تراجع اختناقات الإمدادات.
وقال معهد إدارة التوريدات يوم الخميس إن مؤشره للنشاط غير الصناعي انخفض إلى 62.0 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 69.1 في نوفمبر، والذي كان أعلى مستوى له منذ بدء المسح في عام 1997. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى 66.9 نقطة.
ويعتبر تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي بمقدار 7.1 نقطة أكبر تراجع شهري منذ أبريل (نيسان) 2020، ويعكس تداعيات تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون على القطاعات التي تقدم خدمات شخصية مباشرة للعملاء مثل قطاع السياحة والسفر والترفيه والمطاعم. ورغم هذا التراجع ما زال المؤشر أعلى كثيرا من مستوياته قبل تفشي جائحة كورونا في أوائل عام 2020.
وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لدى قطاع الخدمات بمقدار 8.2 نقطة خلال الشهر الماضي إلى 61.5 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي. وكان المؤشر أيضاً قد ارتفع خلال نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ بدء نشر هذه البيانات في عام 1997. وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 54.9 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 56.6 نقطة خلال الشهر السابق.
لكن في المقابل، ارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع الأميركية الصنع في نوفمبر، لكن
إنفاق الشركات على المعدات واجه صعوبات للتعافي فيما يبدو في الربع الرابع. وقالت وزارة التجارة يوم الخميس إن طلبيات المصانع زادت 1.6 في المائة في نوفمبر. وعدلت بيانات أكتوبر (تشرين الأول) صعودا، لتظهر ارتفاع الطلبيات 1.2 في المائة بدلا من واحد في المائة كما ورد سابقا. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع طلبيات المصانع 1.5 في المائة. وزادت الطلبيات 12.9 في المائة على أساس سنوي.
وذكرت وزارة التجارة أيضاً أن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية، عدا الطائرات، وهو ما يعتبر مقياسا لخطط إنفاق الشركات على المعدات، لم تشهد تغيرا في نوفمبر. وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، المستخدمة في حساب إنفاق الشركات على المعدات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي، 0.3 في المائة في نوفمبر.