كتبت رواند بو ضرغم في “لبنان الكبير”

لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ولا حراك منتجاً سوى ذلك الذي ينطلق من وقف الحرب على غزة. وانطلاقاً من كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، فإن لبنان لا يريد الحرب ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه.

يقول مصدر سياسي رفيع المستوى لموقع “لبنان الكبير”: “إن مخاوف التصعيد على الحدود مع لبنان كبيرة، وهذه المخاوف مبنية على الميدان من جهة، والكلام الاسرائيلي وحركة استعداداته سياسياً وعسكرياً من جهة أخرى”. الا أن المصدر ينفي أن يكون لبنان قد تلقى مؤخراً أي تهديد جديد من أي ديبلوماسي أو موفد دولي، على اعتبار أن التهديدات السابقة لم تغيّر في الموقف اللبناني الرسمي، ولن يحيد لبنان عن مطلب تطبيق القرار ١٧٠١ كما هو وبكامل مندرجاته ومن الطرفين، من غير أي تعديل.

وفي خضم الصراع مع إسرائيل وذروة التصعيد الميداني، قال الرئيس بري مبادرته الرئاسية ومشى جنوباً للمتابعة الميدانية والمواكبة العسكرية، بانتظار عودة لقاءات “الخماسية” ومدى تأثيرها على رافضي التشاور. فإذا كانت الأطراف السياسية تريد انتخاباً لرئيس الجمهورية تلاقيه بمبادرته بعدما مد اليد باتجاه المعارضة، عبر التزام الجلسة المفتوحة بدورات متتالية. أما اذا استمرت في رفضها التشاور فلا جديد سيطرأ على الملف الرئاسي الا الى ما بعد الانتخابات الأميركية.

وفي هذا السياق، تنفي مصادر سياسية رفيعة المستوى لموقع “لبنان الكبير” كل الكلام عن نية الرئيس بري وضع لائحة أسماء رئاسية ما قبل التشاور، ولن تتنازل كتلته عن مرشحها سليمان فرنجية، ولكنها في الوقت نفسه منفتحة على التشاور في كل الطروح.

وبالعودة الى الميدان العسكري، تقول معلومات موقع “لبنان الكبير” إن لا مواعيد لآموس هوكشتاين في لبنان، ولا علم للرئاستين الثانية والثالثة أنه بصدد زيارة بيروت، وعليه لا جديد عند الموفدين الدوليين، ولا طروح عملية توقف الحرب على غزة لتنسحب معها على المنطقة. وتوضح مصادر شاركت في لقاء بوريل مع سبعة عشر نائباً (غير ممثلين في الحكومة) في فندق “فينيسيا” مساء الخميس أن بوريل لم يقدم أي طرح، وحرص على تكرار أنه جاء ليستمع الى أفكار النواب ورؤى الكتل بشأن إخراج لبنان من أزمته، وحثهم على انتخاب رئيس للجمهورية.

ووفق مصادر نيابية شاركت في اللقاء، فإن ممثلي “القوات” (غسان حاصباني) و”الكتائب” (سليم الصايغ) وميشال معوض ووضاح الصادق وفؤاد مخزومي ونعمت افرام حرصوا على التصويب على ما سمّوه “الدويلة ضمن الدولة” ومنع النواب من ممارسة الديموقراطية في انتخاب الرئيس، وتعطيل المجلس الدستوري وعدم استقلالية القضاء.. وهذا ما استغربه بوريل واعتبر ألا رابط بين تعطيل الاستحقاق الرئاسي وما يشكو منه النواب، فكان جواب معوض أن الدويلة باتت أقوى من الدولة الرسمية.

أما النواب جهاد الصمد وحليمة قعقور والياس جرادة وحيدر ناصر فكان موقفهم واضحاً أمام بوريل بالوقوف الى جانب المقاومة في جه العدو الاسرائيلي، منددين بالعدوان على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، متمسكين بمضامين القرار ١٧٠١ وداعين المجتمع الدولي الى مساعدة الجيش لرفع عديده في الجنوب وفقاً للقرار الأممي الى ١٢ ألف عسكري.

وعلى الرغم من أن بوريل جاء في زيارة وداعية، وهو في صدد تسليم مهامه الى خلفه، الا أن بعض النواب مارس هواية “الوشاية” والتحريض على سلاح المقاومة، فما كان من بوريل الا تكرار موقفه بإدانة العدوان على غزة ولبنان والمساعدة في تطبيق القرار ١٧٠١ لخفض التصعيد على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.