قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في مؤتمر بروكسل:
“لبنان، حكومةً وشعباً من كل الفئات، والمناطق، والطوائف، والأحزاب، قد وصل إلى نقطة اللاعودة لجهة تحمل بقاء الأمور على حالها، والاستمرار بنفس السياسات المتبعة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً في ملف النزوح السوري.

إنّ استمرار معالجة أزمة النزوح السوري بالمنطق والتفكير نفسه، أي فقط بتمويل النازحين حيث هم، بدل البحث عن حلول بديلة يشكل خطراً على جيران سوريا وأوروبا معاً.

إنّ الانفجار اللبناني، إن حصل، سيكون له ارتدادات سلبية على دول الجوار، ومنها دول أوروبية. لقد وصلنا إلى إجماع لبناني بأنّ إبقاء الوضع على ما هو عليه سيشكل خطراً وجوديّاً على لبنان.

وأضاف: وبما يتعلق بالعلاقة مع المفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لم تلتزم المفوضية بتعهداتها و بعد تأخير دام لمدة 4 أشهر، قامت بتسليم الامن العام اللبناني داتا نازحين منقوصة، وغير قابلة للاستثمار.
إن رغبتنا الصادقة بالتعاون مع المفوضية لإيجاد حلول مستدامة لم تقابل للأسف من جانب المفوضية سوى بسياسة المماطلة، وشراء الوقت، ونقولها بأسف شديد، لقد تحولت المفوضية الى جزء من المشكلة بنظر أغلبية ساحقة من الشعب اللبناني، بدل أن تكون، كما نرغب نحن كحكومة لبنانية، جزءًا من الحل.

وتابع: جئنا اليوم ندق ناقوس الخطر متسلحين بتوصية صادرة عن مجلس النواب اللبناني، مرفقة أدناه، وبإجماع لبناني، ورغبة صادقة بالحوار البناء، والتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لوضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية. تأكيد التزام لبنان مضمون مذكرة التفاهم الموقعة، بين الحكومة اللبنانية والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام ٢٠٠٣. تؤكد الاتفاقية إعادة النازحين الى موطنهم الاصلي، أو اعادة توطينهم في بلد ثالث، كأساس للمعالجة، وإلزام مفوضية اللاجئين بتطبيق بنودها كاملة.

التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عمليات الدخول الى لبنان، والاقامة فيه، والخروج منه.

وقال: الطلب من أجهزة الامم المتحدة كافة، لاسيما مفوضية اللاجئين، إعتماد دفع الحوافز، والمساعدات المالية، والانسانية، للتشجيع على إعادة النازحين الى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية، ومؤسساتها أو بموافقتها.

التزام الحكومة اللبنانية بالموقف الذي اعلنه رئيسها، بملف النزوح بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين، وبكل الاحوال لا يستطيع ان يكون شرطيا حدوديا لأي دولة.

إن الحكومة اللبنانية تؤكد أيضًا على فصل السياسة عن النزوح. إنّ عودة النازحين يجب أن لا ترتبط بالحلّ السياسي.

وأضاف: نطالب أيضاً بالتعويض العادل للدولة اللبنانية، كوسيلة مؤقتة وليس كحلّ بديل، عبر دعم مؤسساتها مباشرة نتيجة الأعباء الجسيمة التي يتحملها لبنان والمقدرة بحوالي 100 مليار دولار أميركي، حسب التقديرات الأولية للبنك الدولي. نذكر أيضاً بضرورة تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء من خلال إعادة توزيع النازحين على دول أخرى لمن يتعذر إعادته إلى سوريا. إن البيانات او الداتا التي يطلبها لبنان من مفوضية شؤون اللاجئين هي حق وطني سيادي.

وقال: أي سوري مسجل يغادر لبنان بشكل غير قانوني عن طريق البحر أو بشكل قانوني عبر الحدود البرية إلى سوريا، يجب أن تنزع عنه صفة اللجوء لدى المفوضية.
وندق ناقوس الخطر من باب حرصنا على التعاون معكم، فلبنان يخطوا خطوات متسارعة نحو الانفجار الكبير، في حال استمرار سياسة شراء الوقت في موضوع النزوح.

جئنا إليكم اليوم لانتهاز هذه الفرصة الأخيرة، قبل فوات الأوان، لوضع أسس لمقاربة مختلفة جذرياً ومستدامة لإعادة النازحين إلى ديارهم، وفصل السياسة عن النزوح قبل فوات الأوان، وانهيار الهيكل علينا وعليكم .