٭ بنود خلافية في التشكيلة الوزارية بعد الانتخابات:
اتصالات في الكواليس تدور حاليا بين الأطراف الوازنة من أجل التوصل الى صيغة ستولد الحكومة الجديدة بعد الانتخابات على أساسها، خصوصا ان هناك أكثر من بند خلافي في هذا المجال. والبحث يتركز حول وزارة المالية والجهة التي ستسند إليها، وهو البند الخلافي الأهم. بالإضافة الى مناقشة مسألة ما إذا كان سيتم اعتماد مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية، وتوزع الحقائب السيادية الأربع، فضلا عن وزارة النفط والطاقة، ووزارة العدل التي قيل إن جنبلاط يريدها بدلا من التربية. كما أن من الأمور الجاري بحثها موضوع حصة رئيس الجمهورية في التشكيلة الوزارية، خصوصا أن الرئيس ميشال عون يريد حصة من الوزراء بمعزل عن حصة التيار الوطني الحر.
*

٭ احتمالات الطعن والمسوغات:
وفقا لأوساط نيابية مطلعة، فإن احتمالات الطعن باقتراع المغتربين واردة، ويمكن أن تنحصر في 3 حالات:

الأولى: التشكيك في نزاهة عملية نقل الصناديق عبر البريد السريع، وهنا ثغرة قانونية كبيرة حيث لا يوجد أي نوع من الرقابة عليها خلال نقلها جوا.

الثانية: قيام حزب الله بالطعن نتيجة عدم وجود تكافؤ فرص بين مرشحيه ومرشحي بقية اللوائح، كونه مصنفا حزبا «إرهابيا» في غالبية الدول العربية والغربية.

الثالثة: الطعن في استغلال وزير الخارجية جبران باسيل لمنصبه الرسمي وتسخيره لمعركته الانتخابية على حساب الدولة، وسط معلومات عن توفير مسبق للداتا الكاملة للمغتربين لماكينة التيار الوطني الحر قبل وقت طويل من توافرها لباقي المرشحين.
*

٭ ثغرات القانون الانتخابي:
ما يدور في الكواليس من حسابات وتوقعات يشي جديا بأن المعركة الانتخابية دخلت في مرحلة حساسة وخطرة، بناء على أعداد الناخبين والمقترعين والأصوات التفضيلية وحجم المشاركة في لبنان والخارج.
وبدأت ثغرات القانون، وتطبيقاته العملانية، تشكل هاجسا حقيقيا أمام القوى السياسية، لاسيما ان الحسابات الانتخابية لا تشبه تلك التي كانت تتم مع اعتماد القانون الأكثري. وهنا تقع الإشكالية التي جعلت كثيرين يعيدون حساباتهم في الدقائق الأخيرة. فإذا كانت التحالفات وضعت القوى المذكورة أمام استحقاقات وتحديات استغرقت منها وقتا، كي تنفذ منها بتحالفات هجينة وعشوائية أحيانا، فإن آلية تنفيذ القانون وطريقة الاقتراع، وتوزيع الأصوات التفضيلية والصراع الجاري حولها بطريقة علنية، ستجعل من يوم الانتخاب يوما مشهودا لهذه القوى.