رحب النواب العشرة الذين وقعوا على الطعن المقدم بقانون الضرائب، في بيان تلاه النائب بطرس حرب عقب اجتماعهم، “بقرار المجلس الدستوري​ واعتبروه خطوة جريئة على طريق احياء دور المؤسسات الدستورية وتوجهوا لاعضاء المجلس الدستوري بالشكر”، مؤكدين “حق المستفدين من سلسلة الرتب والرواتب التي اقرها​مجلس النواب فوراً وعدم جواز تأجيل تنفيذها”، مشيرين إلى ان “الحكومة تطرح مشاريع باهظة الكلفة دون ضبط تفشي الفساد في المؤسسات العامة وهذا مدخل لتأمين موارد السلسلة​”.
وأوضح حرب أن “ما دفعهم لتقديم الطعن هو مخالفته للدستور وشموله طبقات الدخل المحدود”، لافتاً إلى “اننا مصممون بمتابعة المسيرة على مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري لطرح مشروع الموازنة على الهيئة العامة لاقرارها”، ومشيراً إلى “اننا سنقدم تعديلات على مشروع الموازنة تعيد فرض الضرائب كالضرائب على المصارف ورفع الغرامات على التعديات البحرية وغيرها من الاصلاحات”.