وجه مجلس بلدية محمرش رسالة ردا على محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا جاء فيها:”من منطلق الاحترام وبموجب المسؤولية التي اوكلت نتوجه اليكم بهذه الرسالة وكم كنا نتمنى لو علمنا مسبقا بزيارتكم المفاجئة الى بلدتنا حتى نقوم بواجب الاستقبال.

في البدء الشكر للأجهزة الأمنية التي تصرفت بمستوى راق من المسؤولية في كل مرة تعطى الأوامر الملتبسة.

سعادة المحافظ:انت سيد العارفين ان البلدية هي سلطة محلية منتخبة وتمثل الدولة اللبنانية، وقرار البلدية ورئيسها لا يمكن الرجوع عنه الا وفق الأصول.

لقد استندتم في قراركم على امر غير صحيح ولم يحصل بتاتا، اذ اعتبرتم بأن رئيس البلدية سحب الترخيص المعطى، وهذا امر لم يحدث ولن يحدث لأنه معطى قانونا. وهذا القرار القضائي موجود لدينا وإذا كان هناك من قرار آخر لماذا لم تتبلغه البلدية اذ لا يجوز تحوير الحقائق لغاية ما.

وسأل : ما علاقة المكان المتنازع عليه بالطريق العام التي قطعت وجرفت من اساسها؟ لماذا تم تغيير معالم هذه الطريق المؤدية الى منازل وأصحاب عقارات سبق أن استحصلوا على ترخيص من التنظيم المدني في البترون وقائمقامية البترون بإجراء اصلاحات عليها وهي الطريق تعود الى عام 1960 تاريخ مسح الاراضي في محمرش.

سعادة المحافظ:كنا نتمنى بصدق ان تكون حكما لا ان تكون الخصم والحكم، وأنت قاض اصدرت احكاما بإسم الشعب اللبناني، إن بلدية محمرش المحصنة بتنفيذ القوانين ومحبة اهل البلدة الذين منحوها ثقة تقارب الاجماع، يؤسفها ان تتغلب اعتبارات معينة على ابواب الانتخابات على التقيد بنص القوانين والقرارات الواضحة.

اضافت رسالة المجلس البلدي: انطلاقا من احترامنا للقانون، ودفاعا عن مصلحة اهل محمرش، سنضطر الى اعتماد الاصول والاجراءات القانونية التي تحمي احترام القانون وارادة اهلنا، لذلك نحن ذاهبون وبكل محبة الى احقاق الحق والحق في النهاية سيعلو ولن يعلى عليه.وسننشر لاحقا القرارات وكل ما يثبت قانونية ونزاهة وعدالة ما قامت به البلدية”.