تمكن ناشطو المجتمع المدني من انتزاع واحد من الحقوق المنتهكة لـ «الدالية».
بعد سنتين على تقديم جمعية «نحن» و «الخط الأخضر» الطعن بالمرسوم الذي سمح باستباحة أجزاء واسعة من الأملاك العامة في المنطقة العاشرة من بيروت (الروشة)، دخلت بلدية بيروت على خط السجال بين ناشطي «الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة» والدولة.
وأوضحت البلدية، في جوابها، أن المرسوم المطعون فيه هو من فئة المراسيم التنظيمية لكونه ينظّم إشغال الأملاك العامة البحرية، وهو بهذه الصفة يخضع حتماً لموجب النشر في الجريدة الرسمية، وعلى فرض أنه لم يكن تنظيمياً بل من فئة المراسيم شبه التنظيمية لأنه يتعلق بالتخطيط والتنظيم المدني، فإن هذا النوع من القرارات يخضع لموجب النشر في الجريدة الرسمية، بحيث لا تكون نافذة وسارية المفعول تجاه الجميع إلا من تاريخ إتمام النشر القانوني كما هو حال القرارات التنظيمية.

وقد اعتبرت البلدية أن المرسوم المطعون فيه هو غير مشروع من تاريخ صدوره وأصبح أيضا غير مشروع ومستحيل التطبيق لتعارضه مع مبدأ دستوري واتفاقية دولية لاحقة وملزمة ومرعية الإجراء، طالبة لهذا السبب إبطاله لتجاوز حد السلطة.

وخلصت إلى الطلب من مجلس شورى الدولة فتح المحاكمة وقبول اللائحة المقدمة منها، وقبول المراجعة شكلا، وإبطال المرسوم المطعون فيه لمخالفته القانون ومبدأ المساواة منذ إقراره وبفعل ظروف قانونية لاحقة.