سياسة الاقصاء او الالغاء او المحاصرة باتت رائجة هذه الايام عند البعض ممن يحاول الحصول على مقعد نيابي مهما كلف الامر، سواء كان ذلك عبر استنباط اقتراحات قوانين انتخابية غريبة عجيبة او عبر محاولة ادخال صيغ في القانون الانتخابي الجديد تقطع الطريق على رؤساء البلديات الناجحين فقط لانهم يشكلون خطراً على لوائح هذا البعض.
وفي هذا الاطار يقول الصحافي سيمون ابو فاضل انه تبين منذ وقت مناقشة تفاصيل قانون الانتخاب انه كان لدى التيار الوطني الحر اعتراض على عدم افساح المجال امام رؤساء البلديات والذي كما هو معروف ان ترشحهم للانتخابات سيكون فرصة لوصولهم الى مجلس النواب وهؤلاء الرؤساء الذين تم التداول باسمائهم وباتوا معروفين، هم من الاشخاص الذين هم على تباين او خلاف سياسي مع التيار الوطني الحر، من هنا كان التيار يريد ان يقصيهم من خلال ادراجه في القانون صيغة تقول بان عليهم ان يستقيلوا قبل 10 اشهر، وهذا الامر ليس عادلا لكونه لا يساوي بين المواطنين وثمة لغز واضح بالاعتراض على ترشيحهم.

واوضح ان رؤساء البلديات الذي يتم التداول باسمائهم هم ادمون غاريوس، فادي مارتينوس وزياد حواط ولكن تحديدا بين زياد حواط والتيار الوطني الحر وجبران باسيل هناك خلاف قوي تبين في عدة مناسبات وليس فقط في الانتخابات البلدية وكان هناك مقاطعة من التيار، وزياد حواط قال ان المقاطعة من الفريق الاخر، وانه منفتح على الجميع، وقد يكون اي مسؤول في السلطة لديه اخطاء او هفوات او تقصير كي لا نقول احكاما كبيرة، وابتكار صيغة بلديات الظل هي لاستهداف حواط والاخذ عليه عدة مماسك بانه قصّر او انه تخلى عن وعود او حصلت اخطاء من شأنها ان تشكل منبرا لاستهدافه، من هنا كان ابتكارها والبدء بها تحديدا من جبيل لاستكمال المعركة مع حواط ولقطع الطريق على ترشحه ومنع وصوله الى مجلس النواب.

واكد ان السياسة في لبنان بينت ان القوى السياسية لديها رغبة باقصاء الاخر لاخذ دور على حساب القوى الثانية وهذا عمل طبيعي، ولكن ان ترسم النتيجة قبل الاستحقاق هنا يكون الاقصاء بحد ذاته، وهذا النمط غير مقبول، وعندما يكون هناك هذا النوع من التشويش فهذا اقصاء وعندما توجد الضوابط في القانون والمعوقات كذلك يكون هناك اقصاء، والناس لم يأخذوا عبرة ان هذا البلد لا يتحمل الاقصاء لان اولاً هناك المنطق العام حيث ان الناس تتضامن مع الشخص الذي تم اقصاءه، كما انها تعطي اشارة للذي يلجأ للاقصاء الى انه متسلط ولا يمكن التعاون معه وهذه امور لها ارتدادات بكل الاتجاهات.
يبقى انه اذا كانت الخطة الف او ال plan A ان يتم ابعاد رؤساء البلديات الذين يشكلون خطراً على الحسابات الانتخابية لرئيس التيار الوطني الحر عبر صيغة تضع العراقيل امام ترشحهم للانتخابات البلدية فان الخطة باء او ال planB على ما يبدو تقضي باقامة بلديات ظل لعرقلة عمل هؤلاء الرؤساء او لمحاصرتهم.