قررت الحكومة الفرنسية التخلص من آلاف اللترات من النبيذ، بما قيمته 200 مليون يورو، في محاولة لمواجهة انخفاض الأسعار بعد تراجع الطلب في الأسواق على النبيذ الأحمر والوردي.

ونظرا لكثرة الإنتاج، يضطر منتجوا النبيذ الفرنسيون إلى سحب منتجاتهم من الأسواق لأنها أصبحت متوفرة بشكل مفرط، حيث امتلأت المحلات وتراجعت الطلبات، والنتيجة انخفاض الأسعار ورواتب العاملين في القطاع.

والنبيذ الذي يسحب من السوق لا يرمى بل يقطر، أي يتم تحويله إلى كحول لحاجات الصناعة. والنبيذ الأحمر والوردي هما الأكثر تضررا. وتم بالفعل تنفيذ حملة تقطير سابقة في عام 2020 خلال أزمة كوفيد-19.

لذلك خصصت فرنسا، ثاني أكبر دولة منتجة للنبيذ في العالم بعد إيطاليا، ميزانية قدرها 200 مليون يورو لتعويض المنتجين، وتم تقديم المساعدة بتمويل من صناديق أوروبية وفرنسية في بداية العام الجاري بمبلغ قدره 160 مليون يورو، لتقطير 3 ملايين هكتوليتر من النبيذ.

لكن يبدو أنه لم يكن كافيا لمواجهة احتياجات المنتجين، لذلك قررت الحكومة الفرنسية رفع المبلغ إلى 200 مليون يورو. وقال وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو إن الهدف هو “التخفيف من الأزمة الصعبة التي يمر بها مزارعو الكروم”.

وتراجع استهلاك الفرنسيين للنبيذ خلال السنوات الماضية، فمن 100 لتر لكل ساكن سنويا في عام 1975، تراجع الاستهلاك إلى 40 لترا اليوم، وفقا للجنة الوطنية لمهن النبيذ (Cniv).