أيام مرت على اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، بعد شهرين من حرب مدمرة زادت من المعاناة الاقتصادية التي يواجهها اللبنانيون منذ سنوات. وخلال هذه الفترة كانت الأنظار متجهة الى سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة، مع العلم أنه كان مستقراً، لكن الخوف كان من تفلته، الا أن مصرف لبنان، لعب دوراً أساسياً في استقرار الوضع النقدي.

اليوم كيف هو الحال، وما هو واقع الصرافين الشرعيين الذين يعدون أيضاً حجراً أساسياً في العملية النقدية؟

مصادر اقتصادية ونقدية تقول في حديث لموقع “لبنان الكبير” إن “تحديد سعر الصرف يبقى خاضعاً للآليات والاجراءات المعتمدة حالياً من المصرف المركزي والجهات الخاصة به”. وتؤكد أن قطاع الصرافة من أهم القطاعات الموجودة في لبنان، وهو بأمس الحاجة الى الدعم، لأن الصرافين الشرعيين يواجهون العديد من المشكلات والصعاب.

نقيب الصرافين في لبنان مجد المصري يوضح أن المشكلة القديمة الجديدة التي يعاني منها جميع الصرافين الشرعيين، هي الصرافون غير الشرعيين، ومنهم الآلاف الذين يتسترون بغطاء محال تحويل الأموال.

ويشير المصري لـ”لبنان الكبير” الى أن هؤلاء يعملون كصرافين بطريقة غير شرعية تحت غطاء شعار شركات تحويل الأموال، ومن دون علم هذه الشركات، فهي أصلاً لا تسمح لهم بذلك، فضلاً عن أنهم لا يملكون رخصاً لذلك، معرباً عن أسفه لعدم وجود أي مسؤول يضع حداً لهذا التفلت.

ويقول: “السوق صغير، وهناك 300 صراف شرعي، وبصورة مفاجئة أصبح هناك 10 آلاف صراف، ما الذي سيبقى لـ 300 صراف؟ وخلال الحرب لم تدخل أي عملة أجنبية الى لبنان، اذ لا زوار ولا سياح، حتى تصريف العملة الأجنبية بات معدوماً، اما في ما يتعلق بتصريف الليرة، فالبلد أصبح مدولراً، ولا أحد بحاجة الى الليرة الا لدفع الجمارك أو الضرائب، فلا نستفيد من العملة الأجنبية ولا العملة الوطنية، وعلى الرغم من ذلك نتعرض لمنافسة غير شرعية”.

ويضيف: “مرابحنا تتراوح بين 50 ليرة للجملة و100 بالمفرق، بالقانون يحق لنا 1% أي ما يعادل 800 ليرة، لكن بسبب المضاربة الربح يكون بين 50 و100 ليرة، وهي غير كافية لتغطية التكاليف، فالوضع منذ ما قبل الحرب كان معدوماً، وخلالها أيضاً، الآن الوضع على حاله، لكن هناك بعض التفاؤل، الا أن لا جديد في الوقت الحالي”.

ويؤكد المصري أن شركات صرافة كثيرة أغلقت أبوابها، والعديد من الصرافين أصبح يعمل بطريقة غير شرعية، لعدة أسباب منها أنه لا يدفع ضرائب ولا مكافحة تبييض أموال ولا تكاليف محاسبة ولا تدقيق مالي على سبيل المثال، وفي هذه الحالة، الربح 50 ليرة ستكون حقاً ربحاً لعدم وجود ضرائب.

وبحسب المصري، هناك العديد من الصرافين الذين أصبحوا “صغاراً”، وبعضهم شبه أغلق مؤسساته. ومن يمتلكون نظام حوالة أيضاً يعانون بسبب الحرب وتوقف العجلة الاقتصادية وتوقف التجارة والبيع والشراء، اذ لا أموال تدخل البلاد باستثناء التحويلات المالية الصغيرة، 50 أو 100 او 200 دولار، وهي التي يرسلها المغتربون لأهاليهم كنوع من المساعدة، وهي غير كافية.