أعلن مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة أن المرحلة المقبلة ستتضمن اجراءات جديدة تقضي بالفك التدريجي للتعبئة العامة، وبالفعل بدأت أمس الاثنين المرحلة الاولى ما يسهل العودة الى الحياة الطبيعية انما مع الإلتزام بإتخاذ الاحتياطات اللازمة كارتداء الكمامات والتعقيم المستمر للوقاية والحد من الوباء.
وبما أن لبنان في طليعة الدول التي تمكنت من احتواء الفيروس لا بد من التنويه بجهود وزارة الصحة خصوصًا لأنها الجهة المعنية مباشرة بالحد من انتشار الفيروس التاجي في لبنان.
ولكن حتى بعد رفع القيود كيف ستكون حياة اللبناني؟ وهل اذا نجا من هذا الفيروس لن يقضي عليه فيروس الفقر والعوز؟ وكيف سيتمكن من الصمود والعيش بشكل طبيعي في ظل غلاء الاسعار وغلاء المعيشة؟ وكيف سيتدبر اموره في ظل ارتفاع بشكل جنوني بغياب المراقبة والمحاسبة حيث ينام المواطنون على سعر ويستفيقون على سعر جديد للحبوب والمواد الغذائية التي هي اساس استهلاك المواطن في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان؟
الجميع طالته الازمة، المواطن لم يعد بمقدوره الشراء والتاجر عليه الدفع بالدولار او بسعر الصرف في السوق ما دفع الى الإحجام عن بيع المواد الاستهلاكية في المحال التجارية والسوبرماركات بعد تذمر الزبائن من الغلاء وانقطاع بعض السلع من الرفوف وبعد أن وجد التجار أن ما يبيعونه اليوم لن يتمكنوا من شراء غيره غدا ولو بسعر المبيع.
هل سنعود الى حياتنا الطبيعية بعد النمط الجديد الذي ساهم “كوفيد-١٩” بفرضه علينا؟ سؤال يقلق اللبناني فليس فيروس كورونا وحده من غيّر حياتنا، أموالنا في المصارف مجهولة المصير، اعتماد العديد من العائلات على اموال المغتربين تراجعت بفعل الوضع المعقّد خصوصا بعد تعميم مصرف لبنان الاخير الذي يحدد سعر صرف الدولار المتداول، قدرتنا الشرائية تراجعت، نصفنا فقد عمله والنصف الآخر مهدد، فإلى متى سيستمر اللبناني بتلقي ضربات المطرقة والسندان معاً من دون أي رادع او حماية؟