كانت مابيل و. على علاقة بعلي ر. جارها الذي طلب منها طبع مستند يحمل توقيعا مزورا منسوبا الى رئيس الاركان في الجيش. وما غاية علي من ذلك سوى ان يثبت لوالدته وزوجته الموجودة في دبي انه اصبح موظفا في الجيش كما قالت اثناء استجوابها امام المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبدالله. لم تكن مابيل تعلم ان علي متزوج وان ما اقدمت عليه هو مخالفة قانونية بعدما نفت ان تكون قد قامت بتزوير المستند«فأنا فقط طبعته ولم ازوره ولم اعرف انه سيستخدمه، وفعلت ذلك من باب العلاقة التي كانت تربطنا».
وبعد ان عرض عليها رئيس المحكمة التوقيع الوارد على المستند اجابت:«هذا امضاء كمبيوتر».علي سبق مابيل الى المحاكمة وحُكم عليه بالسجن مدة شهر بعد ان تخلّفت عن محاكمتها «لانني كنت مريضة». وقد حكمت المحكمة عليها مدة مماثلة مع تغريمها مبلغ مئة الف ليرة، علما ان مابيل سبق ان اوقفت مدة شهر قبل اخلاء سبيلها.