الذعر الذي أصاب العالم بسبب الصاروخ الصيني الشارد، سيكون بروفة على ما يبدو لما قد يحدث للعالم بسبب التنافس الصيني الأميركي في الفضاء.

تخيل فقط، الصين لديها خطة لإطلاق 12 ألف قمر صناعي، خلال السنوات القادمة، وأمريكا لديها خطط أخرى، والبلدان يتنافسان بشكل محموم، وكان الصاروخ الشارد نموذجاً لذلك، فلا يمكن استبعاد أن يكون التركيز الأميركي على حادثة الصاروخ يهدف في جزء منه إلى تشويه البرنامج الفضائي الصيني وتخويف العالم منه، (حتى لو كانت هناك مخاطر حقيقية ولكن ضئيلة من الصاروخ).

ففي الأغلب، كان بيل نيلسون، مدير وكالة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عنده كثير من الحق عندما قال إن الصين فشلت بالالتزام بالمعايير الخاصة بالتعامل مع حطام الأجسام في الفضاء، وإن على الدول التي ترسل مهام إلى الفضاء تقليل خطر دخول الأجسام التي أرسلت إلى الفضاء مجدداً إلى الأرض، على السكان والممتلكات الموجودة على سطح الكوكب، وأن تضاعف الشفافية المتعلقة بهذه العمليات.

ولكن على الأرجح أن الدافع لهذا التصريح هو التنافس الأميركي الصيني في الفضاء أكثر منه الخوف الأميركي على حياة البشر الذين كان حطام الصاروخ سوف يسقط على رؤوسهم.

ولكن هذه الواقعة، لا تلقي الضوء على الخطر المحتمل جراء البرنامج الفضائي الصيني، بقدر ما تكشف عن مخاطر التنافس الصيني الأميركي في الفضاء، وهو تنافس محموم يجري في غياب وجود قواعد منظمة وفي درجات تتناقص مع مرور الزمن في الشفافية.

فبالنسبة للصينيين، فإن الفضاء هو أحد المجالات التي يريدون التفوق فيها على الأميركيين، ويعتقدون أن الوقت لم يفت بعد لذلك.

قنبلتان وقمر صناعي
حين أطلق المهندسون الصينيون الجزء الأول من محطة الفضاء الصينية الدائمة إلى مدارها الأرضي الشهر الماضي، أبريل/نيسان، قال لهم الرئيس شي جين بينغ إنَّهم حجزوا مكاناً مضيئاً في تاريخ البلاد.

وكتب في خطاب لفريق المهمة نشرته وسائل الإعلام الصينية الرسمية: “أتمنى أن تتمكنوا من دفع روح (قنبلتين وقمر صناعي) بنشاط إلى الأمام”.

كان شي يستخدم التعبير الرمزي الذي يستخدمه الحزب الشيوعي الصيني للإشارة إلى الاختراقات الثلاثة التي حدثت في الستينيات ومطلع السبعينيات والتي اعتُبِرَت ضرورية لتأمين الجمهورية الشعبية الفتية، وهي اختبار القنبلة النووية، ووضعها على صاروخ باليستي عابر للقارات، وإطلاق أول أقمار الصين الصناعية، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The Financial Times البريطانية.

وتُعَد محطة الفضاء في قلب رؤية الرئيس شي للصين باعتبارها “قوة فضائية من جميع النواحي”، وهو ما يتمثل في أن تصبح رائدة عالمية في المساعي العلمية والنشاط الاقتصادي والقوة العسكرية في الفضاء.

وقد تنامى برنامج الفضاء الصيني، بعد نصف قرن من تدشينه، من حفنة من العلماء يطلقون قمراً صناعياً من صحراء غوبي ليصبح مصدراً مهماً لمكانة وشرعية الحزب الشيوعي.

التنافس الصيني الأميركي في الفضاء

وبمجرد اكتمال محطة الفضاء العام المقبل، فإنَّها ستمهد الطريق أمام المهمات المأهولة التي تهدف لنقل رواد الفضاء الصينيين إلى القمر في مرحلةٍ ما بعد عام 2030.

وبعيداً عن مهمات الفضاء البشرية، تأمل الصين أيضاً أن تهبط بأولى مركباتها الفضائية الجوالة على سطح المريخ في وقتٍ لاحق من هذا الشهر، مايو/أيار. وتتباهى صناعة الفضاء التجارية لديها بأنَّها تضم أكثر من 150 شركة تتنافس على صناعة الأقمار الصناعية وإطلاق الصواريخ لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية والخدمات الفضائية. وفي غضون ذلك، اتفقت موسكو وبكين على العمل معاً لبناء قاعدة بحثية قمرية.

تقول ألانا كروليكوفسكي، وهي باحثة بجامعة ميسوري الأميركية للعلوم والتكنولوجيا: “كما هو الحال مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وروسيا، يُعَد بناء محطة فضائية أمراً ذا رمزية كبيرة، فهو باد جداً للعيان وربما يستحث المشاعر الوطنية على نحوٍ فريد”.

ويزداد الأمر أهمية بالنسبة للصين مع اقتراب الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي، التي سيُحتَفَل بها في يوليو/تموز المقبل.

لكن تحت هذه الرواية الكبرى يكمن مزيج خطير من عدم الثقة السياسية وغياب التنسيق الدولي بما يهدد بتقويض محاولة بكين لجني الهيبة والعوائد الاقتصادية الناجمة عن كونها قوة كبرى في مجال الفضاء، حسب المجلة الأميركية.

التنافس الصيني الأميركي في الفضاء قد يتحول لسباق تسلح
لقد طورت الصين أسلحة متطورة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية الأميركية، وهو جزء من التنافس المتزايد مع الجيش الأميركي في الفضاء.

ويخشى محللون من أنَّ الوتيرة المتسارعة لعمليات إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية، مقترنةً بالإحجام عن مشاركة تفاصيل المشروعات التي تُعتَبَر ذات أهمية وطنية بالغة، تؤدي إلى إنضاج الظروف المناسبة للدخول في سباق تسلح فضائي جديد مع الولايات المتحدة، سواء أرادت ذلك أم لا.

تتمثل إحدى المشكلات الجوهرية في صعوبة فصل أهداف بكين السلمية عن تلك العدوانية في الفضاء. فالوضع يصبح أكثر ضبابية مع الصين بسبب وجود برنامج “مدني عسكري مُدمَج” وموسع يهدف لخلق تدفق معلوماتي من القطاع الخاص والمدني إلى الفاعلين العسكريين.

والصين مصممة على استبدال الولايات المتحدة كقوة مهيمنة في الفضاء.

وبينما تعلن عن نواياها السلمية، فإن عقيدة بكين تعتبر الفضاء مجالاً عسكرياً، وتستثمر بكثافة في البنية التحتية الفضائية المصممة لتأمين المزايا الاقتصادية والعسكرية، لضمان استمرار المنافسة من موقع القوة، حسبما ورد في تقرير لموقع Defensenews.

الصين أطلقت مركبات فضاء أكثر من أي دولة أخرى
تمثل محطة الفضاء مجرد حلقة أخيرة ضمن مسلسل من المشروعات الجريئة من جانب الحكومة الصينية. فقد أطلقت الحكومة في عام 2018 للمرة الأولى عدداً من سفن الفضاء إلى المدار أكبر من أي دولة أخرى.

وأصبحت الصين في 2018 أول بلد يهبط على الجانب البعيد من القمر. وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، أكملت الصين كوكبة الأقمار الصناعية “بيدو”، وهي منافسة لنظام تحديد المواقع العالمي الأميركي “GPS”. ويمكن أن تصبح الصين في وقتٍ لاحق من هذا الشهر ثاني بلد يتمكن من الهبوط بمركبة جوالة على سطح المريخ بعد الولايات المتحدة.

أيهما أقوى في الفضاء؟
يحذر المحللون من أنَّ المقارنة الفردية بين مزايا برامج الفضاء بين الصين وأميركا أمر صعب، لكنَّ الكثيرين يشيرون إلى أنَّ الولايات المتحدة ما تزال تحتفظ بريادة كبيرة في الخبرة العملياتية لإجراء العمليات الفنية المعقدة، مثل الهبوط بالمركبات الجوالة على المريخ، مقارنةً بالصين.

حالياً، تحتل الصين المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الأقمار الصناعية العاملة في المدار، مع 363 حتى 31 مارس/آذار 2020، حسب تقرير موقع Defensenews.

وكانت ميزانية وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” في عام 2020 نحو 23 مليار دولار، مقارنةً بما يزيد على 10 مليارات دولار فقط من التمويلات العامة المُعلَنة لـ”إدارة الفضاء الوطنية الصينية”.

وفي مجال خدمات التتبع القائمة على الأقمار الصناعية فإن نظام بايدو الصيني الذي يزداد انتشاراً بشكل كبير، بشكل يؤدي إلى تراجع هيمنة نظام تحديد المواقع العالمي “GPS” الأميركي، فهناك عواصم 165 دولة من إجمالي 195 دولة يتم رصدها بشكل متكرر بواسطة أقمار “BeiDou” الصناعية الصينية أكثر من أقمار “GPS” الأميركية، حسبما تُظهر البيانات من شركة Trimble الأميركية لأجهزة استقبال الأقمار الصناعية.

ولدى الصين أهداف طموحة للطاقة الشمسية المستمدة من الفضاء، وهي تقنية طاقة متجددة يمكن أن تتسع لتلبية الطلب العالمي للطاقة وتساعد على تحقيق وصول الانبعاثات إلى الصفر، ولكن الأميركيين يعتقد أنهم نفذوا تجارب واقعية سرية في هذا الشأن.

وما زالت أميركا تتفوق بشكل كبير تحديداً في مجال القطاع الخاص الفضائي.

وفي محاولة لسد الفجوة مع الولايات المتحدة، عززت الصين القطاع الفضائي التجاري. لكنَّ تمويله يبقى مجرد جزء صغير من قطاع الفضاء الخاص الأميركي– أكثر بقليل من 300 مليون دولار عام 2019 مقارنةً بـ4.6 مليار دولار في الولايات المتحدة- وما يزال لم يلعب بعد دوراً مهماً في برنامج الفضاء الوطني الصيني أو يُطوّر بصورة مستقلة مقاربات جديدة مغيرة لقواعد اللعبة مثل المعززات القابلة للاستخدام التي طورتها شركة SpaceX بقيادة إيلون ماسك.

لكن حتى بوجود هذه الفجوة، تشعر أميركا بالقلق من تطور قدرات الصين في بعض النواحي الفضائية تحديداً، وأصبح مسار التنافس الصيني الأميركي في الفضاء أمراً يؤرق المسؤولين في واشنطن.

فلقد جاء في تقرير تقييم التهديدات السنوي الذي ينشره مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية: “تعمل الصين على مواكبة أو تجاوز القدرات الأميركية في الفضاء لجني منافع عسكرية واقتصادية وأخرى تتعلق بالمكانة التي جنتها واشنطن من الريادة في مجال الفضاء”.

الصين أقوى دولة في العالم من حيث قدرات الفضاء المضادة
ويعود جزء كبير مما تعتبره واشنطن تهديداً إلى جهوزية الصين في مجال القدرات “الفضائية المضادة”، وهو مجال من مجالات الحرب تُطوِّر الدول فيه أسلحة قادرة على إسقاط أو تعطيل الأقمار الصناعية التي يستخدمها الخصوم لتشغيل شبكات المعلومات المدنية والعسكرية.

وكان التقدُّم الذي أحرزته بكين في هذه الأسلحة في السنوات الأخيرة مذهلاً للغاية، لدرجة أنَّ محللين أميركيين كباراً يقولون إنَّه لم يعُد هناك مكان في الفضاء بمأمن من القدرات الفضائية المضادة لدى الصين.

وتشمل الأسلحة الصينية المضادة للأقمار الصناعية صواريخ تُطلَق من الأرض وقادرة على تدمير الأهداف بضربة مباشرة. لكن هناك أشكال أخرى من التدخل تقع ضمن نطاق ما يسميه الخبراء إجراءات “المنطقة الرمادية”، مثل استخدام أشعة الليزر لتعطيل الأقمار الصناعية.

يقول تود هاريسون، مدير مشروع أمن الفضاء بمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن: “هذا النوع من هجمات المنطقة الرمادية في الفضاء يمثل تحدياً حقيقياً للجيش الأميركي”.

قانون أميركي يمنع “ناسا” من التعاون مع الصينيين
باستثناء اتفاق على العمل معاً بشأن التغير المناخي، يقول المحللون إنَّ أكبر اقتصادين في العالم لم يجدا أرضية مشتركة تُذكَر في أول اللقاءات بين كبار الدبلوماسيين في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، ويمثل الفضاء مجالاً يُعَد التنافس فيه أكثر احتمالاً من التعاون.

وحتى لو قررت الإدارة الجديدة أنَّها تسعى للمزيد من التعاون في الفضاء مع الصين، فسيتعين عليها تجاوز عقبة قانونية. إذ يمنع قانون صدر في عام 2011، تشيع تسميته باسم “تعديل وولف”، وكالة ناسا من العمل مع العلماء الصينيين بسبب مخاوف من سرقة التكنولوجيا.

ونتيجة لذلك، لا يستطيع رواد الفضاء الصينيون زيارة محطة الفضاء الدولية التي تقودها الولايات المتحدة.

ولطالما كان هذا الحظر مثار جدل بين علماء ناسا المتحمسين لتشجيع التعاون في برامج الفضاء المدنية، لكنَّ تغيير القانون على الأرجح سيكون مكلفاً سياسياً بالنسبة لبايدن.

المفارقة أن الأميركيين هم الذين قد يتضررون
في الوقت نفسه، يمكن أن يحد عدم القدرة على العمل مع بكين في المشروعات العلمية في الفضاء من أنشطة العلماء الأميركيين بعد 2024، حين يُرجَّح توقف العمل بمحطة الفضاء الدولية، ما يجعل محطة الفضاء الصينية هي المحطة الوحيدة دائمة الوجود في المدار.

حاولت الصين مواجهة الشكوك حول برنامجها الفضائي من خلال بناء صورة تعاونية. إذ دعت إدارة الفضاء الوطنية الصينية علماء أجانب لدراسة العينات القمرية التي حصلت عليها الصين حديثاً والتنافس للحصول على فرصة لإجراء تجارب على الجاذبية الصغرى في محطة الفضاء بمجرد اكتمالها.

وذكر مقال في مدونة “Knowledge of the Earth Bureau”، وهي مدونة علمية صينية رائدة كثيراً ما تروج لها وسائل الإعلام الرسمية، أنَّ الصين بحاجة إلى محطتها الفضائية الخاصة لكسر الاحتكار الثنائي للولايات المتحدة وروسيا في الفضاء. وأضاف المقال أنَّه بمجرد توقف تشغيل محطة الفضاء الدولية، “لن يكون أمام الكثير من الدول خيار سوى العمل مع الصين لإجراء التجارب في الفضاء ومراقبة الكون”.

وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية ووكالة الفضاء الروسية أيضاً إنَّ الدول مدعوة للمشاركة في خططهما للبدء في بناء محطة بحوث قمرية دولية في حوالي عام 2026.

وأعلنت روسيا الشهر الماضي أنَّها ستتوقف عن تمويل محطة الفضاء الدولية في عام 2025، مُنهيةً بذلك عقدين من التعاون.

لكنَّ الخبراء يحذرون من أنَّ عمق الشراكة الصينية الدولية مع روسيا ما يزال غير واضح.

كيف يهدد التنافس بين البلدين البشر؟
بعد أيام من احتفال الصين بالإطلاق الناجح للوحدة الأساسية بمحطتها الفضائية، تلاشى الأثر المحتمل لتعزيز سمعتها. إذ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنَّها تتتبَّع الدخول غير المنضبط لصاروخ Long March 5B الصيني، الذي حمل الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية إلى مدارها ويبلغ وزنه 22 طناً، إلى الغلاف الجوي للأرض.

يشير غيدون غاوتل، المحلل المستقل في صناعة الفضاء، إلى أنَّ هناك خطراً متزايداً من الحطام الفضائي في ظل تسابق الدول لإطلاق الكوكبات العملاقة من الأقمار الصناعية بهدف إحراز تقدمات جديدة في تقنية النطاق العريض.

سيتطلب حدوث تعاون دولي أكبر أن تتجاوز شركات الفضاء الأجنبية المخاوف بشأن العمل مع برنامج الفضاء الصيني الذي تسيطر عليه الدولة. وتحاول مجموعتا الفضاء الرئيسيتان اللتان افتتحتهما الحكومة في بكين، وهما الشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء والشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، مواكبة ثم التغلب على القدرات الأميركية والروسية من خلال إحراز تقدم مماثل في المهمات خلال وقت أقل.

وخلال الأسبوع الماضي تأسست “مجموعة شبكة الأقمار الصناعية الصينية”، وهي مؤسسة جديدة مملوكة للحكومة المركزية، بهدف بناء كوكبة أقمار صناعية عملاقة مشابهة لبرنامج “Starlink – ستارلينك” الذي أطلقته شركة SpaceX.

ومن المرجح أن تبني المجموعة على مشروعات تطوير الكوكبات التي أطلقتها الشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء والشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ولديها خطط لبناء كوكبة تتألف من 13 ألف قمر صناعي.

تقول كروليكوفسكي، الباحثة في جامعة ميسوري، إنَّه يجري النظر إلى مشروعاتٍ كهذه باعتبارها أجزاءً ضرورية من البنية التحتية التكنولوجية للمستقبل، تحتاج الصين إلى توفيرها محلياً.

وتضيف “يرى المسؤولون الصينيون أنهم لا يمكن العودة بالزمن لكي يكونوا رواد الإنترنت ولكن الأمر متاح لهم في الفضاء”.

وتقول: “إذا كان بمقدور قادة الصين العودة بالزمن، لكانوا عملوا على ضمان أن يكون بلدهم مُطوِّراً مبكراً ونشطاً لما بات يُعرَف بالإنترنت. والأمر (في الفضاء) مشابه لذلك”.