كشف مصدر قضائي لـ”الشرق الأوسط”، أن “صدور قانون تشريع ​زراعة الحشيشة​، لا يسقط العقوبة أو الملاحقة عن المطلوبين للقضاء بمذكرات وأحكام سابقة، لأن القانون لا يصدر بمفعول رجعي، بل يصبح ساري المفعول منذ نشره في الجريدة الرسمية”. وذكّر بأن “مزارعي الحشيشة كانوا يبيعون محاصيلهم إلى المصنعين والتجار، لكن بعد تشريعها ينحصر بيع هذه النبتة بالدولة”.
وأشار المصدر القضائي إلى أن “​القضاء​ يصدر الآن أحكاما وعقوبات مشددة على تجار ​المخدرات​ ومروجيها، وبالتالي قانون تشريع الحشيشة لا يسقط العقوبة عن تجار المخدرات، حتى عن المُلاحقين غيابيا بزراعة الحشيشة، إلا إذا اقترن بقانون عفو عام وشامل”.