توالت الفرص التي اعطاها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى المسؤولين اللبنانيين للاسراع في إنقاذ بلدهم ، والقيام بالاصلاحات المطلوبة لحصولهم على المساعدات الدولية، فبدأت الفرصة الاولى في الاول من ايلول الماضي، بعد تفقده مرفأ بيروت على اثر الانفجار الذي وقع فيه في 4 آب الماضي، وادى الى كوارث بدءاً بالضحايا والجرحى وانتهاءً بالدمار الذي خلّفه، وإستمر الرئيس الفرنسي في تمديد مهلة تلك الفرص، علّ المسؤولين اللبنانيين يستفيقون من سباتهم، وترافق ذلك مع لقاءات معهم، تخللها كلاماً قاسياً حوى الوضوح والصراحة، من دون ان يساير احداً بل على العكس، اذ حذّرهم ماكرون من انها المهلة الاخيرة للإنقاذ قبل ضياع لبنان نهائياً، بسبب ازماته المتتالية ضمن جميع القطاعات، طارحاً مبادرة فرنسية للانقاذ رحّب بها الجميع صورياً، فيما الواقع اكد انّ شيئاً من هذا لم يُحّل، لان التناحر على قوالب الجبنة الوزارية مستمر، مما يعني انّ المعنيين بالتشكيلة الحكومية لم يرف جفنهم، ما إستدعى تدّخلاً بريطانياً، عبر زيارة قام بها الى بيروت وزير شؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة جيمس كليفرلي للقاء المسؤولين وتأكيد دعم المملكة المتحدة للشعب اللبناني، لكن ووفق مصادر دبلوماسية، افيد بأنّ في جعبة المسؤول البريطاني كلام قاس، مشابه لكلام الرئيس الفرنسي، واشارت ايضاً الى انّ كليفرلي سيوصل رسائل شديدة اللهجة الى الافرقاء اللبنانيين، لحثهم على تشكيل الحكومة وتحقيق الاصلاحات المطلوبة، لنيل المساعدات المالية، مع تحذيره من تدهور كبير للاوضاع الاقتصادية والمعبشية في الاسابيع القليلة المرتقبة.
الى ذلك إتجهت الانظار اول من امس، الى المؤتمر الدولي، الذي إستضافه قصر «الاليزيه» بإشراف الرئيس الفرنسي بالتعاون مع الامم المتحدة دعماً للشعب اللبناني، وشارك فيه عبر تقنية «الفيديو» رؤساء دول ومنظمات غير حكومية، وجهات مانحة وممثلون عن المجتمع المدني في لبنان، بهدف تقييم الاحتياجات وتلبيتها، وتقديم مساعدات المجتمع الدولي منذ مؤتمر9 آب الماضي، مباشرة الى الشعب اللبناني، على ان يشكّل المؤتمر ايضاً جرعة مالية للبنان، في وقت بات قريباً من عملية رفع الدعم عن المواد الاساسية واستخدام الاحتياطي، وضمن مرحلة مهمة يتوقع فيها التجار ان ينشط الاقتصاد بعض الشيء، مع قدوم المغتربين خلال الشهر الجاري لتمضية الأعياد في لبنان، في حين ان الوقائع السياسية لا تبشر بالخير، على الرغم من فسحة الامل البسيطة والمنتظرة من المؤتمر الباريسي الذي يسجّل نقطة ايجابية في بحر الانهيارات اللبنانية، المترافقة لغاية اليوم مع فشل اعلان التشكيلة التي لا تزال غير واضحة المعالم ، في ظل معلومات وزارية بأنّ المعنيين بها ينتظرون تطورات الوضعين الاقليمي والدولي، وعدم توافقهما على مشاركة حزب الله في الحكومة، خصوصاً التباين بين الادارتين الاميركية والفرنسية في هذا الاطار، وهذا ما ظهر الى العلن خلال الاجتماع الاخير الذي عُقد بين وزير الخارجية الأميركية مارك بومبيو والرئيس ماكرون ، حيث شدد بومبيو على استبعاد حزب الله، ولكن الرئيس الفرنسي المطلّع جداً على وضع لبنان الداخلي وخصوصيته وتداعياته ، لم يوافقه الرأي.
انطلاقاً من هنا تبقى الانظار الحكومية موّجهة الى الفترة التي سيتسّلم خلالها الرئيس الاميركي المنتحب جو بايدن مقاليد الحكم، وما ستحمل إدارته الجديدة من رؤية سياسية للبنان، ومدى تلقيه تداعيات ما يحصل في منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة، في ظل تأكيد سياسي من مصادر مطلعة، بأنّ لا حكومة في المدى المنظور، اذ لا يوجد اي جديد في هذا الاطار قبل انتهاء شهر كانون الثاني او مطلع شباط.