قفزت العقود الآجلة للنفط دولاراً واحداً، في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، مع اقتراب إعصار محتمل من ساحل الخليج الأميركي، وتعافي الأسواق من موجة بيع، عقب بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع، يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولاراً واحداً، أو 1.48 في المائة إلى 68.67 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتاً، أو 1.39 في المائة إلى 72.05 دولار للبرميل.

وقال محللون إن ارتفاع الأسعار كان، في جانبٍ منه، ردّ فعل على إعصار محتمل في ساحل الخليج الأميركي.

وقال «المركز الوطني الأميركي للأعاصير» إنه من المتوقع أن يشهد نظام الطقس في جنوب غربي خليج المكسيك التحول إلى إعصار، قبل أن يصل إلى ساحل الخليج الأميركي الشمالي الغربي. ويمثل ساحل الخليج الأميركي نحو 60 في المائة من طاقة التكرير الأميركية.

وقالت محللة السوق المستقلة، تينا تنغ: «تعافت الأسواق، إلى حدٍّ ما، من عمليات البيع، الأسبوع الماضي».

وكان برنت قد انخفض عند إغلاق يوم الجمعة بنسبة 10 في المائة على مستوى الأسبوع، وهو أدنى مستوى منذ (كانون الأول) 2021، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8 في المائة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ (حزيران) 2023.

وقال محللون من بنك «إيه.إن.زد»، في مذكرة: «سجل النفط الخام أكبر انخفاض أسبوعي له في 11 شهراً، وسط أجواء اقتصادية قاتمة. أثارت بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، مخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط في أكبر مستهلك في العالم».

وأظهر تقريرٌ لوزارة العمل الأميركية ارتفاع عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 142 ألف وظيفة، خلال (آب) الماضي، مقارنة بتقديرات اقتصاديين في استطلاع لـ«رويترز» بزيادتها 160 ألفاً. وأشار التقرير إلى تعديل بيانات (تموز) بالخفض إلى 89 ألف وظيفة.

وقال محللون إن انخفاض معدل البطالة يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، هذا الشهر، بدلاً من خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

ومِن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يزيد الطلب على النفط، من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى غير الدولار. لكن ضعف الطلب استمر في الحد من ارتفاع الأسعار.

وانخفضت هوامش التكرير في آسيا إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ عام 2020 بسبب ضعف الطلب من أكبر اقتصادين في العالم.