هل باتت تحويلات المغتربين والمنتشرين هي “خلاص “الاقتصاد الوطني بعد ان تجاوزت ٧ مليارات دولار اي ثلث الناتج القومي الذي تراجع من ٥٢ مليار دولار الى اقل من ٢٠ مليار دولار بحيث يمكن القول انه لولا هذه التحويلات لكان الاقتصاد في “خبر كان” وان هذه التحويلات ادت الى بعض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وابقاء الاقتصاد الوطني واقفا على رجليه .

وبهذا الصدد يقول رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وهي الجامعة التي تعنى بشؤون المغتربين وشجونهم في العالم “ان النداءات التي وجهت الى هؤلاء منذ الازمة النقدية والانهيار المالي وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت والاوضاع الاقتصادية الصعبة كان المغتربون والمنتشرون يلبون النداء لمساعدة ابناء وطنهم المقيمين وكانت تحويلاتهم التي تجاوزت ٧ مليارات دولار” البلسم “الذي انعش الاقتصاد بالاضافة الى حضورهم في المناسبات ان كانت خلال الصيف حيث انعشوا مختلف القطاعات الاقتصادية فكانت ممتازة للقطاع السياحي وجيدة للقطاعين التجاري والصناعي حسب قول رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، حتى انهم لم يتوانوا عن الحضور في عيدي الميلاد ورأس السنة رغم الحرب على غزة وامتدادها الى الجنوب اللبناني وتهديد “اسرائيل” بالاعتداء على مطار بيروت الدولي، ورغم ذلك تجاوز عددهم ٤٠٠ الف مغترب لبناني احتفل فيه لبنان كله بالاعياد .

وفي الوقت الذي ذكر فيه البنك الدولي ان التدفقات المالية ستشهد تراجعا عالميا بسبب التضخم العالمي وانخفاض آفاق النمو، فإن التدفقات المالية للمغتربين اللبنانيين ستستمر في التصاعد وذلك بسبب الخصوصية التي يتمتع بها لبنان من حيث العلاقة العاطفية والانسانية التي تربط ما بين جناحيه وبسبب الحاجة الى هذه التحويلات لاستمرار “الاوكسجين “الاغترابي وحاجة مختلف القطاعات الاقتصادية اليه وفي ظل غياب حركة الاستثمارات المحفزة للنمو التي تؤمن مزيدا من فرص العمل وفي ظل تراجع القوة الشرائية وانخفاض الناتج القومي للبنان .

وفي تقريره للعام 2023، أشارت التقديرات في البنك الدولي إلى أن تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 669 مليار دولار، وتواصل أسواق العمل القادرة على الصمود في مواجهة الصدمات في بلدان الاقتصادات المتقدمة ودول مجلس التعاون الخليجي دعم قدرة المهاجرين على إرسال الأموال إلى أوطانهم.

وحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة (8% )، وجنوب آسيا (7.2%)، وشرق آسيا والمحيط الهادي (3%)، وأفريقيا جنوب الصحراء (1.9%). وتراجعت التدفقات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني بنسبة 5.3% ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى مصر. كما انخفضت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 1.4% بعد زيادتها بأكثر من 18% في عام ٢٠٢٢.

وظلت الولايات المتحدة أكبر مصدر للتحويلات. وكانت البلدان الخمسة التي تلقت أكبر قدر من التحويلات في عام 2023 هي الهند (125 مليار دولار) والمكسيك (67 مليار دولار) والصين (50 مليار دولار)، والفلبين (40 مليار دولار) ومصر (24 مليار دولار). ومن بين الاقتصادات التي تُشكِّل فيها تدفقات التحويلات نسبةً كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي – وهو ما يبرز أهمية التحويلات لتمويل عجز الحساب الجاري والموازنة العامة – طاجيكستان (48%)، وتونغا (41%) وساموا (32%) ولبنان (28%) ونيكاراغوا (27%).

وبناءً على مسار ضعف النشاط الاقتصادي العالمي، وتصل أغلبية هذه التحويلات من المهاجرين اللبنانيين المنتشرين في الأميركتين واستراليا بالدرجة الاولى، ومن ثم الخليج لتتبعها التحويلات المقبلة من أفريقيا.

وقدَّر البنك الدولي في تقريره الأخير حجم تحويلات المغتربين إلى لبنان في العام 2022 بـ 6.8 مليار دولار أميركي، بعد أن كانت 6.6 مليار دولار في العام 2021، ليتبوأ لبنان المرتبة الثانية عالمياً من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت ٣٧ في المئة .

وأكد فواز “ان عدد المغتربين اللبنانيين الذين وفدوا الى لبنان خلال هذا الصيف تجاوز مليون وافد انفقوا ما يزيد على 3 مليارات دولار دعما لمختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية منها”، مؤكدا ان “اللبنانيين المغتربين لبوا نداء المساعدة مع الانهيار النقدي والاقتصادي الذي يعانيه البلد”.

وقال فواز :”ان الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم واكبت تحركات اللبنانيين المغتربين وحثتهم على المجيء الى وطن الاباء والاجداد كما قامت بنشاطات مكثفة شملت حفل انتخاب ملكة جمال المغتربين الذي أقيم في مدينة ضهور الشوير الذي يظهر الجمال الاغترابي، والمؤتمر الاقتصادي الاغترابي الذي اقامته مجموعة الاقتصاد والاعمال والذي بين ان الاغتراب ليس مجرد تحويلات مالية بل يتجاوز ذلك الى افق اوسع بالاصرار على الاستثمار في لبنان والتفاعل الحضاري الذي يتجلى في مزج الحضارات التي بات يمثلها هذا المغترب مع الحضارة اللبنانية لتخلق شبكة من التواصل الاقتصادي والاجتماعي قلما نراه في دول اخرى، والمؤتمر الاغترابي الذي عقدناه مع نقابة المحامين اضافة الى سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي عقدت لتقريب صلة الوصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب والمنتشر خصوصا ان اغلبية المغتربين قضوا اجازاتهم في قراهم ومدنهم ودعموا اقتصادها متجاوزين ما تعرضوا له من حجز اموالهم في المصارف اللبنانية.

وانهى فواز حديثه بالقول :لقد اثبت المغترب اللبناني مدى تعلقه بوطنه وانه الرقم الصعب في الاقتصاد الوطني .