أوضح وزير الاقتصاد في ​حكومة​ تصريف الاعمال منصور بطيش أن “الهدف الأساسي من المشاركة في معرض دبي 2020 هو تعزيز صورة ​لبنان​ الحضاريّة، وان هذه المشاركة لا تؤمِّن عائدات ماليّة نظراً الى أن نظام المعرض الدولي الذي لا يسمح بأيّ أعمال تجاريّة باستثناء تقديم مأكولات تقليديّة وبيع بعض التذكارات الثقافية، مِمّا ينفي عن هذا الحدث اي طبيعة تجارية أو أيّ إمكانيّة لاستعادة رأس ​المال​ أو تحقيق أرباح منه. وبالتالي، وجُب أصولاً تنظيم مناقصة عموميّة لتشييد ​الجناح​ اللبناني وليس مزايدة كما يدَّعي الموقع. مما يدفعنا الى التساؤل عن مدى مهنيّة منظِّمي ال​تقرير​ لجهة إدراكهم لمفهوم المعرض الدولي بشكل عام ولمبادىء المزايدة والمناقصة والفَرق بينهما”.
وأوضح بطيش في بيان له، تعليقا على تقرير مصور تداولته منصّات التواصل الإجتماعي، ويتناول موضوع مشاركة لبنان في معرض دبي 2020، أنه “إتَّبعت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ الاصول القانونية لمقاربة هذا المشروع، إن لجهة وضع دفتر شروط واضح، وإن لجهة فتح المشاركة امام كلّ الشركات اللبنانيّة دون استثناء من خلال مناقصة عامة مفتوحة، وعبر ادارة المناقصات حصراً ودون أيّ تدخُّل من قِبَل الوزارة، وقد عمدَت إدارة المناقصات في ​التفتيش المركزي​ إلى تعيين لجنتَين: واحدة اداريّة واخرى تقنيّة مستقلّتَين تماماً عن كلّ من وزارة الاقتصاد والتجارة وعن ادارة المناقصات، وحتّى ان اللجنتَين مستقلتان عن بعضهما البعض، وكلّ ذلك بهدف تأمين اقصى درجات الشفافيّة والمساواة والمنافسة. ويهمّنا في هذا الإطار الإشارة الى البيان الصادر عن إدارة المناقصات بتاريخ 25 كانون الأول 2019”.
ولفت الى أنه “خلافاً لما وردَ في تقرير Corruption Watch ، لم تتأجّل مناقصة مشاركة لبنان في معرض دبي 2020 ، إنّما أُعيدت لمرّتين متتاليتَين نظراً لعدم انطباق الشروط القانونية للعروض المقدّمة في الدورتين الاوليتين، – وهو ما يعطي الحق قانوناً للوزارة ان تقوم بعقد اتفاق بالتراضي في هذه الحالة – الا ان الوزارة رفضت السير بالاتفاق بالتراضي وطلبت من إدارة المناقصات إجراء مناقصة عموميّة لمرة ثالثة، حيث رسَت على شركة I.C.E International Events .