توزّعت الإهتمامات أمس بين تتبّع ردود الفعل على العقوبات الأميركية الجديدة على «حزب الله» وبين إستمرار المساعي لتطويق ذيول حادثة قبرشمون، في الوقت الذي تنشط التحضيرات الحكوميّة والنيابيّة لجلسة مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل في مجلس النواب، على وقع إنتظار ارسال الحكومة قطع الحساب لعام 2017 الى المجلس، اذ من دونه لن يكون في الإمكان إقرار الموازنة، إلاّ في حال لجأ المعنيون الى الطريقة التي اعتمدوها عند إقرارهم موازنة 2018 بلا قطع حساب.
تترقب الاوساط السياسية المواقف التي سيعلنها الامين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله، خلال إطلالته التلفزيونية مساء اليوم من العقوبات الأميركية الجديدة على الحزب، وكذلك من مجمل القضايا الداخلية والخارجيّة المطروحة.
الى ذلك، كرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس وصف العقوبات الاميركية الأخيرة، بأنّها «إعتداء على مجلس النواب»، وقال رداً على سؤال حول توقيتها: «هذه العقوبات مشبوهة وتصدر في توقيت مشبوه».
على صعيد الموازنة، علمت «الجمهورية» انّ انعقاد جلسة المناقشة العامة لإقرارها والمحددة الثلثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل هو رهن بتسلّم مجلس النواب مشروع قطع الحساب للعام 2017 من الحكومة.
وفي هذا الصدد قال بري امام زواره: «انّ الجلسة النيابية في موعدها وآمل ان تجتمع الحكومة قبل انعقادها، وهذا يعني ان تنجح الاتصالات لتذليل التعقيدات التي تمنع انعقاد مجلس الوزراء، وان الهيئة العامة ستبدأ المناقشات، ولكن إن لم يصلني مشروع قطع الحساب فلن نستطيع الدخول في مناقشة مشروع الموازنة بنداً بنداً والتصويت عليها. لذا تستطيع الحكومة ان تنعقد حتى خلال انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب» .