لا تزال قوى المعارضة ترفض حتى الساعة تلبية دعوة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الى الحوار لسبعة أيام تحت قبّة البرلمان، على أن تليه جلسات إنتخاب مفتوحة بدورات متتالية، الى حين خروج الدخان الأبيض من مجلس النوّاب. وكان أكّد برّي أخيراً أنّه سيدعو الى هذا الحوار حول الإستحقاق الرئاسي في أوائل تشرين الأول المقبل إذا لم تحدث أي مفاجأة، وأنّه هو مَن سيُدير هذا الحوار بنفسه. وأوضح أنّ نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب سيكون معه، مشيراً الى أنّ “المرحلة حسّاسة ولا بدّ من مشاركة الجميع ليكون الحوار مُنتجاً ومُثمراً”. فهل تتبدّل المواقف النهائية ويذهب الجميع الى المجلس لانتخاب الرئيس، قبل أن تقوم دول الخارج بفرض الرئيس الذي تريده على اللبنانيين؟!

مصادر سياسية مطّلعة أكّدت بأنّ برّي لا يزال مصرّاً على مشاركة جميع الكتل النيابية في الحوار، ويقوم بالمشاورات لتأكيد حضور جميع النوّاب، سيما وأنّ الذين يرفضون الحوار كونه غير دستوري، ولكي لا يُصبح بالتالي عُرفاً يحصل أمام كلّ استحقاق رئاسي، قد يبدّلون موقفهم إذا وجدوا فيه “مجرّد نقاش علني لا بدّ منه في الملف الرئاسي” قبل الذهاب الى الإنتخاب. فبيان اللجنة الخماسية لم يتحدّث عن حوار، ولم يأتِ على ذكره، إنّما عن ضرورة التفاهم على إسم رئيس الجمهورية المقبل، من خلال السبل الآيلة الى ذلك، ويُشكّل “النقاش” إحداها توصّلاً التوافق.

وأوضحت المصادر بأنّ نوّاب المعارضة و”التغييريين” الذين يرفضون تلبية دعوةّ برّي للحوار يصل عددهم الى 31 نائباً، بعد أن كانوا 43 عندما كان نوّاب “اللقاء الديموقراطي” يقفون الى جانبهم. أمّا اليوم ومع كلام النائب السابق وليد جنبلاط الأخيرعن دعمه لمبادرة برّي، كما لمبادرة لودريان، فقد يغيّر بعضهم موقفه لجهة مناقشة الملف الرئاسي، شرط أن يجري لمرة واحدة فقط، على غرار أمور أخرى حصلت في السابق تحت عبارة “لمرة واحدة فقط”، أو “إستثنائياً”، لدى التمديد لبعض رؤساء الجمهوريات، من دون أن يُصبح هذا الأمر عُرفاً يُمارس قبل استحقاقات رئاسة الجمهورية المقبلة.

من هنا، يسعى برّي عبر قنواته السياسية، وفق المصادر نفسها الى إقناع نوّاب المعارضة و”التغييريين” بضرورة الذهاب الى مجلس النوّاب للتشاور حول الملف الرئاسي، كون التوافق على إسم الرئيس ليس شرطاً للإنتقال الى جلسات الإنتخاب المفتوحة، إنّما نتيجة نهائية له في حال فشل أو نجح. ما يعني أنّهم في نهايته سيذهبون الى جلسة انتخاب الرئيس، كونهم هم الذين طالبوا ويُطالبون بفتح المجلس، وإجراء دورات متتالية الى حين انتخاب الرئيس. وقام جرّاء هذا القرار النائبان نجاة صليبا وملحم خلف بالإعتصام في مجلس النوّاب منذ 19 كانون الثاني الماضي، من أجل تحقيق هذا المطلب. وقد أعلنت صليبا يوم الإثنين عن إنهاء اعتصامها في المجلس مشيرة الى أنّه “عبثاً حاولنا إحداث خرق في جدار الشغور الرئاسي”، في الوقت الذي يستمر فيه النائب خلف في وقفته حتى انعقاد جلسة مفتوحة بدورات متتالية.

وترى المصادر بأن برّي أعرب عن ثقته أخيراً باحتمال الوصول الى حلّ، في حال لبّى الجميع الدعوة، ولهذا يُشدّد على مشاركة جميع الكتل. وإذا كانت عبارة “الحوار” تُسبّب الحساسية للبعض، فيُمكن استبدالها بالنقاش أو بالتشاور. المهم أن يلتقي النوّاب تحت قبّة البرلمان ويناقشون الثغرة القائمة أمام عدم انتخاب الرئيس، سيما وأنّنا بتنا على عتبة العام الأول على الشغور الرئاسي، علّهم يتوصّلون الى حلّ يُرضي الجميع. وإلّا فقد يطول الشغور الرئاسي أكثر، وتُصبح دول الخارج “مرغمة” على الضغط في سبيل انتخاب الرئيس الذي تريده هي، أي أنّها قد تعمل لفرضه على النوّاب.

وعن إمكانية عقد برّي الحوار بمَن حضر، تقول المصادر عينها: هذا احتمال ممكن، ولكن ستكون الكتل المؤيّدة لمرشّح واحد، وكأنّها تتحاور مع نفسها. علماً بأنّ “اللقاء الديموقراطي” و”التيار الوطني الحرّ”، فضلاً عن بعض النوّاب “المستقلّين” و”التغييريين” لم يحسموا أمرهم بعد فيما يتعلّق بإسم مرشّح كلّ منهم. لهذا فإنّ مشاركة الجميع تُعطي نتائج مثمرة أكثر، ولذلك يحرص برّي على مشاركة الجميع في الحوار، ومن ثمّ الذهاب الى انتخاب الرئيس، وليفز من يَفز من المرشّحين.

واعتبرت المصادر أنّ وجود بو صعب الى جانب برّي في إدارة الحوار، من شأنه تشجيع القوى المسيحية كونه يمنحها الثقة بوجود المشاركة المسيحية، وعدم استئثار الفريق الآخر بصلاحيات رئيس الجمهورية. لهذا ينتظر أن تُعيد الكتل المعارضة النظر في دعوة برّي للحوار قبل أن تُعطيه جوابها النهائي حول مشاركتها فيه أو عدمها. ولهذا فهو ينتظر المواقف النهائية من دعوته ليبني على الشيء مقتضاه، وإن أعلن أنّه ينوي الدعوة الى الحوار في أوائل تشرين الأول المقبل. وقد يتزامن هذا التاريخ مع عودة لودريان الرابعة الى بيروت لحسم الموقف، أو لإنهاء مهمّته التي قيل إنّه قد يتمّ تأجيلها دون تأكيد أو نفي هذا الأمر من قبل السفارة الفرنسية في بيروت. كما يُعوّل على ما سينتج عن اجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك، وإن كانت المؤشّرات لا تدلّ على تغيير موقفها من مواصفات الرئيس التي سبق وطرحتها في بيانها الشهير.