يقف البرلمان اللبناني على بعد أيام من تحويله ساحة مواجهة تتجاوز جلسة انتخاب رئيس للجمهورية المقررة غداً (الخميس) التي ستنتهي على شاكلة سابقاتها من الجلسات إلى حسم الخلاف حول الدعوة لعقد جلسات لتشريع الضرورة واحتساب النصاب في الدورة الثانية لانتخاب الرئيس مع إصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري على تكرار الدعوة أسبوعياً لانتخابه.

فالرئيس بري، كما تقول مصادر نيابية، يصر على عقد جلسات لتشريع الضرورة ويربط تحديد مواعيدها بانتهاء اللجان النيابية المشتركة من مناقشة البنود المُدرجة على جدول أعمالها وأبرزها المتعلقة بالكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وخطة التعافي المالي باعتبار أن هناك ضرورة لإقرارها استجابة لطلب صندوق النقد الدولي.

وفي المقابل، فإن الكتل النيابية المسيحية ترفض الدعوة لعقد جلسات مخصصة لتشريع الضرورة ويشاركها في الرأي عدد من النواب المنتمين إلى تكتل «قوى التغيير» وآخرين من المستقلين بذريعة أن الأولوية يجب أن تكون محصورة بانتخاب الرئيس أولاً.

ويرى المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» أن لا تضارب بين الدعوات المتكررة لانتخاب الرئيس وبين عقد جلسات لتشريع الضرورة، وإلا هل يمكن تعطيل التشريع النيابي في حال طال أمد الشغور الرئاسي؟ وبماذا سنجيب أسئلة المجتمع الدولي حول استحالة تحقيق الإصلاحات المطلوبة التي أدرجها صندوق النقد في دفتر شروطه لمساعدة لبنان لتجاوز أزماته.

ويخالف المصدر النيابي الرأي القائل بأن تشريع الضرورة يؤدي إلى ترحيل انتخاب الرئيس الذي يعود في الأساس إلى استفحال الخلاف بين الكتل النيابية المسيحية الذي يعيق انتخابه، فيما يصر بعض الأطراف في الشارع المسيحي المعارض على تحميل المسؤولية للذين يقاطعون الدورة الثانية لانتخاب الرئيس ويقترعون في دورة الانتخاب الأولى بأوراق بيضاء تصب لمصلحة «حزب الله» الذي يشترط الاتفاق على الرئيس قبل انتخابه.

ويبدو أن الخلاف حول تشريع الضرورة سيحضر بامتياز ومنذ الآن وصاعداً على هامش الجلسات المخصصة لانتخاب الرئيس أسوة بالخلاف حول احتساب النصاب في جلسة الانتخاب الثانية.

لكن المشهد السياسي الذي حاصر الجلسات السابقة لانتخاب الرئيس لن يحجب الأنظار حول الخلاف على تفسير المادة 49 من الدستور التي تنص على انتخاب الرئيس في دورة الانتخاب الأولى على تأمين النصاب لانعقادها بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، أي 86 صوتاً من مجموع عدد النواب البالغ 128 نائباً، على أن يُنتخب بالأكثرية نفسها.

وبالنسبة لانتخاب الرئيس في دورة الانتخاب الثانية فإن المادة 49 تنص على انتخابه بأكثرية مطلقة أي نصف عدد النواب زائداً واحداً (65 نائباً) من دون تحديد النصاب القانوني لانعقادها، وهذا ما بدأ يتسبب بمشكلة بين غالبية الأطراف في المعارضة (باستثناء «اللقاء الديمقراطي») ومعها بعض النواب من «قوى التغيير» ومستقلين ممن يصرون على أن انعقادها يتطلب حضور الأكثرية المطلقة وبين بري الذي يخالف هؤلاء في الرأي على خلفية أن انعقادها يتطلب حضور ثلثي أعضاء البرلمان.

وينطلق بري في دفاعه عن موقفه بأن رؤساء الجمهورية السابقين حتى اليوم انتخبوا في الدورة الثانية بأكثرية مطلقة، شرط تأمين النصاب بحضور ثلثي أعضاء البرلمان، مضيفاً أن اشتراطه في هذا الخصوص يشكل حماية للموقع الأول للموارنة في الدولة، أي رئاسة الجمهورية لئلا يطغى الصوت المسلم على انتخابه.

وفي هذا السياق، يسأل المصدر النيابي: ماذا سيكون رد المرجعيات المسيحية من روحية وسياسية في حال أن النواب المنتمين إلى الطوائف الإسلامية ومعهم عدد من النواب المسيحيين المنتخبين في الدوائر ذات الغلبة للصوت المسلم توحدوا في دورة الانتخاب الثانية ودعموا ترشيح شخصية مسيحية بخلاف إرادتها، وأمنوا لها الفوز بحصولها على الأكثرية المطلقة؟ وهل يعني أنه سيفوز بتأييد هذه الأكثرية، أي نصف الحضور زائداً واحداً؟ وهل يقبلون بهذه النتيجة في حال اقتصر الحضور على عدد قليل من النواب المسيحيين زائداً 65 نائباً مسلماً تتشكل منهم الأكثرية لتأمين النصاب لانعقاد الجلسة.

ويؤكد أن الرئيس بري باقٍ على موقفه ولن يرضخ للمزايدات الشعبوية حفاظاً على الموقع الأول للموارنة في الدولة وتوفير الحصانة النيابية له. ويكشف أن البطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير كان حسم موقف بكركي بقوله: لا تصح جلسة انتخاب الرئيس بدورتيها دون اكتمال نصاب الثلثين. وهذا ما أكد عليه النائب سامي الجميل بدعوته المسيحيين للقاء كتائبي عام 2007 للمشاركة في جلسة انتخاب الرئيس، مشدداً على عدم ضرب نصاب الثلثين في دورتي الانتخاب.

لذلك فإن ما كُتب، كما يقول المصدر النيابي، قد كُتب بالنسبة إلى دورتي انتخاب الرئيس وأن لا مجال للعودة عنهما لتأمين المشاركة المسيحية الفاعلة في انتخابه بمنأى عن المزايدات الشعبوية المعطوفة على الأجواء التي أدت إلى تعطيل جلسات الانتخاب والتي ستكون حاضرة في جلسة الخميس، لأن الإصرار على الثلثين يشكل حاجزاً لمنع أي فريق من استغلال تبدُل موازين القوى في البرلمان، وبالتالي لن يتحول الخلاف حول النصاب إلى مادة مشتعلة بغياب أي موقف لبكركي أو لمجلس البطاركة الكاثوليك المؤيد لطلب قوى في المعارضة بانعقاد دورة الانتخاب الثانية بحضور الأكثرية المطلقة لانعقادها.