وجّه الرئيس نبيه بري امس من الاونيسكو في حضرة النواب على اختلاف كتلهم وميولهم رسالة تحذيرية الى الجميع لأن البلد كله في خطر وكله «تايتنيك».

وقال «آن الاوان لأن تستفيق لأنه اذا ما غرقت السفينة فلن يبقى احد وسوف يغرق البلد، واذا غرق سيغرق الجميع بدون استثناء».

وجاء تحذيره خلال مناقشة اعطاء سلفة للكهرباء بقيمة مليوني دولار التي تكفي لشهر او لشهر ونصف، ما يؤشر بوضوح الى ان الوقت اصبح ضيقا جداً ولا مجال لمزيد من المماطلة والتسويف في شأن استعجال تأليف الحكومة الجديدة.

واللافت استعانة رئيس المجلس بتوصيف الاوساط العالمية لوضع لبنان الذي يشبه وضع سفينة «التايتانيك» الشهيرة، وهو التوصيف الذي سمعه من سفراء ومسؤولين في الآونة الاخيرة.

ولم تقتصر مداخلة بري على هذه الرسالة بل تضمنت رسالة صريحة وواضحة الى حكومة تصريف الاعمال ورئيسها على خلفية مطالبته المجلس النيابي بتفسير الدستور حول صلاحيات الحكومة المستقيلة.

وجاء رد رئيس المجلس الذي كان ابلغه للرئيس دياب قبل الجلسة، ان الدستور واضح في هذا المجال ولا يحتاج الى التفسير، وهو يعني كل الامور الضرورية التي تفيد وتدفع الضرر، داعيا الحكومة الى العمل عوضا عن الانشغال او مطالبة المجلس بتفسير الدستور.

واتضح من خلال مداخلات النواب بالتوافق مع الرئيس بري ان حكومة دياب تستطيع ان تعقد جلسة المناقشة واقرار الموازنة وارسالها الى المجلس.

كما لفت ايضا اعلان بري امام النواب ان قانون ترشيد الدعم منجز لدى الحكومة ولا ترسله الى المجلس مجددا التأكيد على وجوب تطبيق القوانين التي لم تطبق حتى الان والتي بلغ عددها 73 قانوناً معربا عن تخوفه من ان ينضم قانون قرض الـ 246 مليون دولار للاسر الفقيرة الذي اقره المجلس مؤخرا الى هذه القوانين ايضا وكذلك مصير التدقيق الجنائي.

وعلى وقع اتساع رقعة التعتيم والتهديد بالعتمة الشاملة اقر مجلس النواب في جلسته امس سلفة للكهرباء بقيمة مئتي مليون دولار مشددا على وقف مثل هذه السلسلة من السلف، ومؤكدا عبر مداخلات عدد من النواب على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة.

وكما فعلت في اللجان المشتركة فقد اعلنت كتلة الجمهورية القوية وكتلة اللقاء الديموقراطي معارضتهما للسلفة. وحذر رئيس الكتلة الاولى من المس بالاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان لأن في ذلك مسّا بأموال المودعين.

وفي جلسة الامس واصل المجلس استكمال حلقة اقرار القوانين الاصلاحية والمتعلقة بمكافحة الفساد واقر قانون استعادة الاموال المنهوبة. وركزت مداخلات النواب على ان العبرة في التنفيذ.

واقر المجلس ايضا امس قانون الاتفاق الصحي مع العراق الذي يعزز التعاون بين البلدين في هذا المجال وفي مجال الطاقة.

اما في ما يتعلق باقتراح قانون تمديد المهل الذي تقدم به النائب علي حسن خليل فقد ابقى المجلس على مفاعيل القانون الحالي وربط الموضوع بقرارات الاغلاق وفق المهلة المحددة.

كما قرر درس اقتراح النائب بلال عبد الله بإعطاء تعويضات لذوي ضحايا كورونا من الجسم الطبي والصحي خلال 15 يوما في اللجان النيابية المختصة.

وتدخل الرئيس بري قائلا: «البلد كله في خطر وآن الاوان كيف نستفيق، واذا غرق البلد سيغرق الجميع دون استثناء، وتغيير الدستور ليس موجوداً على جدول اعمالنا «وليذهبوا ويشتغلوا». وفي ما يتعلق بالمادة 64 من الدستور هذا النص لم يكن موجوداً قبل الطائف. وفي ما يتعلق بالحكومة المستقيلة وصلاحياتها فان الصلاحيات التي عندها هي النطاق الضيّق، الدستور في هذا المجال واضح ولا يحتاج الى تفسير، هو واضح تماما ويعني كل الأمور الضرورية التي تفيد وتدفع الضرر عن الشعب.

واضاف: انا أتعجّب بأن الحكومة لديها كل هذا الشغل، ومع الاسف يأتون الآن ويطالبوننا بأن نفسر الدستور، هذا أولاً. وثانياً اذا كان المطلوب تغيير الدستور هذا الأمر غير موجود على جدول أعمالنا، وبالتالي فيذهبوا «ويشتغلوا»، وهذا ما ابلغته لرئيس الحكومة اليوم.

وقال بري: بالنسبة للكهرباء أنا الآن اتكلم باسم المجلس النيابي ككل، نحن امام امرين أحلاهما مرّ: إما سلفة ولا شيء وسيقولون ان المجلس النيابي عتم البلد واما سوف يصير هذا الأمر، لذلك أنا برأيي حسنا فعلت اللجان المشتركة أنها انجزت هذا الموضوع بشكل مرن بأن تكون السلفة لشهر او لشهر ونصف.

وتابع: البلد كله في خطر، كله «تايتنيك»، هذا الكلام يحكى في الاوساط العالمية. لقد آن الاوان ان نستفيق لأنه في النهاية اذا ما غرقت السفينة لن يبقى أحد وسوف يغرق البلد، واذا غرق سيغرق الجميع دون استثناء.

وبعد الجلسة وقع الرئيس بري القوانين الثلاثة التي اقرها المجلس في اشارة الى تسريع اصدارها بعد توقيفها لاحقا من رئيس الجمهورية وهي سلفة خزينة للكهرباء بقيمة 300 مليار ليرة (200 مليون دولار) استعادة الاموال المنهوبة، والاتفاق في المجال الصحي مع العراق.