تلاحقت الاجتماعات والاتصالات في الثماني والاربعين ساعة بصورة مكثفة سعيا الى الاتفاق على قانون الانتخابات، خصوصا في ظل الوقت الذي اخذ يضغط على الجميع.
وشهدت القصور والمقرات حركة ناشطة على محاور عديدة، حيث عقد اجتماع ثلاثي اول امس بين الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري والنائب جورج عدوان سبق اجتماع ثنائي بين خليل وعدوان.
وزار رئيس الحكومة سعد الحريري نهاراً رئىس الجمهورية ميشال عون في خطوة سبقت ترؤسه مساء اللجنة الوزارية المكلفة بدرس القانون.
وقالت المعلومات انه لم يحمل الى بعبدا صيغة محددة كما تردد في وقت سابق لكنه بحث مع عون كل العناصر التي يمكن ان تساعد على الخروج من الازمة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الرئيس عون ابدى استعداده في اطار مناقشة هذه المسارات لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية في بادرة للتأكيد على التوجه الوطني بعيدا عن الاجواء الطائفية لكن مراجع سياسية قالت ان مثل هذه المسألة تستهلك وقتا طويلا قبل ان تؤتي أكلها، مشددة على العمل من اجل الاسراع في الاتفاق على قانون للانتخابات.
واضافت ان هناك حركة ناشطة وقوية في هذا الاتجاه لكن لا يمكن الجزم من الان بالوصول الى اتفاق قريب مشيرة الى ان الطروحات الان تتمحور كلها حول النسبية الكاملة.
وشهدت عين التينة ايضا امس حركة لافتة حيث زار الرئىس امين الجميل الرئيس بري وسلمه ايضا صيغة يطرحها حزب الكتائب. وعلم ان الصيغة تعتمد على النسبية وان رئيس المجلس لم يبد مانعا تجاهها.
كذلك التقى النائب غازي العريضي الذي نقل له موقف النائب وليد جنبلاط من اخر المستجدات المتعلقة بقانون الانتخاب.
ومساء قال الرئيس بري امام زواره ردا على سؤال حول مشروعه الذي طرحه، والذي يعتمد على النسبية الكاملة لمجلس النواب مع انشاء مجلس للشيوخ، ان البحث لا يزال يجري بحيوية حوله.
واضاف: «مشروعي هذا مطروح كما هو اما يؤخذ كله او يترك، وهو غير قابل لاي زيادة او نقصان او تغيير بالفاصلة والنقطة ما عدا عدد اعضاء مجلس الشيوخ القابل للتعديل.»
واذ شدد على عدم تضارب صلاحيات المجلس النيابي مع مجلس الشيوخ قال التقسيم الانتخابي للمجلس النيابي هو ست دوائر، المحافظات الخمس المعروفة زائد دائرة سادسة هي الشوف وعاليه.
واكد ايضاً على وجوب تحديد هوية طائفة رئاسة المجلس، مشيرا الى ان هذا المشروع مطروح على الطاولة ولا مانع عنده في الانفتاح على مشاريع اخرى مثل مشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي.
وقال بري ردا على سؤال انه في حال التوافق على مشروعه فان التطبيق لن يواجه اية عقبات، ملاحظا ان الحركة ناشطة حاليا على غير المحور «لان الجميع بات يحس بالسخن بعد ان وصلنا الى الربع ساعة الاخيرة».
وكرر رئيس المجلس انه اذا لم يحصل اتفاق على قانون الانتخاب قبل 15 ايار فانه لن يعقد الجلسة وسيدعو الى جلسة اخرى لانه لا يريد ان يمر التمديد او يسجل عليه انه مع التمديد.