تستعد الكتل النيابية للاتفاق على اسم مرشحها لتولي رئاسة الحكومة، قبل أن تتوجّه، الخميس المقبل، إلى قصر بعبدا للاشتراك في الاستشارات المُلزمة التي يجريها رئيس الجمهورية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، فيما لا يزال الرئيس نجيب ميقاتي الأوفر حظاً لتشكيلها بغياب من ينافسه على الأقل في المدى المنظور، ريثما تحسم الكتل النيابية قرارها الذي يُفترض أن يتلازم مع إمكانية تعذُّر انتخاب رئيس جمهورية جديد ضمن المهلة الزمنية الدستورية لانتخابه، ما يفتح الباب أمام إقحام البلد في خيارات صعبة، برغم أن المجتمع الدولي يصر على إنجاز هذا الاستحقاق في موعده.
وإلى أن تحسم الكتل النيابية قرارها في الأيام المقبلة، فإنها تُجري مروحة واسعة من المشاورات وتحديداً بين قوى المعارضة من تقليدية وتغييرية في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول اسم المرشح الذي تحمله معها إلى الاستشارات برغم أنها ما زالت تتسم بطابع فردي باستثناء اللقاءات المفتوحة بين «اللقاء النيابي الديمقراطي» وحزب «القوات اللبنانية» لبلورة موقف موحّد يأخذ بعين الاعتبار وضع رؤية سياسية اقتصادية متكاملة بمعايير غير مسبوقة قاعدتها المداورة في الحقائب الوزارية بما فيها السيادية لئلا تبقى محصورة بالموارنة والسنّة والشيعة والأرثوذكس.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن النواب المنتمين إلى القوى التغييرية يواصلون اجتماعاتهم لبلورة من يرشّحونه لتولّي رئاسة الحكومة، شرط التزامه بالبرنامج السياسي والاقتصادي الذي أنجزوه ويتعاملون مع مضامينه على أنه الممر الإلزامي لإنقاذ البلد.
وكشف مصدر نيابي في القوى التغييرية أن الاتصالات لم تنقطع وإنما على مستوى الأفراد بين نواب أعضاء فيها وآخرين ينتمون إلى أحزاب «التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب»، إضافة إلى عدد من المستقلين في محاولة أولى لإيجاد مساحة سياسية – اقتصادية مشتركة يمكن التأسيس عليها لإرساء تفاهم حول كيفية التعاطي مع الملف الحكومي.
ولفت المصدر نفسه إلى أن الاتصالات ما زالت في أول الطريق ولا يمكن البناء عليها ما لم تتطور باتجاه عقد لقاءات موسعة ذات صفة رسمية، وأكد أن القوى التغييرية جادة في تبنّيها لترشيح شخصية لتولّي رئاسة الحكومة تتعهد بتأييد العناوين السياسية والاقتصادية الواردة في ورقة العمل التي أنجزتها وباتت جاهزة للتداول فيها مع المرشحين انطلاقاً من مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، ما يعني استبعاد النواب الأعضاء فيها تسمية أي مرشح من النواب.
ورأى أن اتفاق النواب التغييريين على اسم المرشح لتسميته في الاستشارات النيابية يعني حكماً أنهم سيشاركون فيها بوفد موحّد، وإلا سيترك للنواب الحرية في التوجّه تباعاً إلى قصر بعبدا التزاماً منهم بالترتيب الوارد في جدول لقاءات رئيس الجمهورية مع النواب المستقلين على أن يصدر عنهم مجتمعين بيان موحد في ختام الاستشارات.
وإذ استبعد المصدر نفسه تسمية أي مرشح لتولّي رئاسة الحكومة ينتمي إلى المنظومة السياسية أكانت في السلطة أو خارجها، أكد في المقابل أن النواب باشروا جوجلة أسماء المرشحين، استناداً إلى ما يتم التداول فيه بواسطة وسائل الإعلام أو في اللقاءات المغلقة.
ويتردّد في هذا المجال أن النواب توقفوا ملياً أمام عدد من الأسماء، ومن بينهم سارة اليافي حفيدة رئيس الحكومة الأسبق عبد الله اليافي وسفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة العضو في المحكمة الدولية في لاهاي نواف سلام، الذي يتواصل معه عدد من النواب المنتمين إلى القوى التغييرية.
وفي هذا السياق، استغرب المصدر النيابي نفسه ما كان تردّد بأن سلام اتخذ قراره بالخروج من السباق إلى رئاسة الحكومة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اسمه مطروح بقوة ليس من جانبنا فحسب، وإنما من قبل قوى أخرى وعدد من النواب المستقلين، وهذا ما يؤكده مصدر في الحزب «التقدمي الاشتراكي» بقوله إن اسمه وبحسب علمنا لم يُسحب من التداول ونحن في الحزب لم نتبلغ بما أشيع مؤخراً بأنه نأى بنفسه عن الترشُّح في حال أن الظروف السياسية مواتية ليخوض معركة إنقاذ البلد بالتعاون مع مَن هم على استعداد لخوضها.
وأكد أن من هم خارج المنظومة الحاكمة يقومون باستمزاج الآراء حول استعدادهم لترشيح سلام لرئاسة الحكومة، لأنهم على تقاطع مع مواقفه، ويجدون أن هناك مساحة سياسية مشتركة تجمعهم به.
أما على صعيد محور الموالاة، فإن الثنائي الشيعي وعلى رأسه رئيس المجلس النيابي نبيه بري يميل لدعم ترشيح ميقاتي لرئاسة الحكومة، وهذا ما خرج به وفد «اللقاء الديمقراطي» المؤلف من النائبين أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور، اللذين التقياه أول من أمس في إطار التواصل القائم بين «التقدمي» ورئيس البرلمان الذي يُنقل عنه قوله إنه ليس هناك من خيار سوى تبنّي ترشيح ميقاتي بعد قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتعليقه العمل السياسي وعزوفه عن خوض الانتخابات، وأيضاً في ضوء عدم رغبة رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام بالترشّح إفساحاً للمجال أمام رغبة الشباب بالتغيير.
ويحذّر بري، كما يُنقل عنه، من معاداة الطائفة السنية وحشرها في الزاوية بلجوء البعض إلى تسويق مرشح يشكل تحدّياً لهم ويتيح لهذا الفريق أو ذاك الإمساك بالقرار السياسي.
ويُنقل عن بري قوله أيضاً إن الخيارات تكاد تكون معدومة، وإن «عزوف ميقاتي عن خوض الانتخابات لا يعني أنه لا يمثل حالة سياسية وشعبية في الشارع السني، ويبقى الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة…».
ويُفهم من موقف بري الذي يتناقله عنه زوّاره أنه لا يتناغم مع الرئيس عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، لأن خياراته السياسية لا تلتقي وخياراتهما، وهذا ما سيظهر من خلال الاستشارات النيابية التي تضع قوى المعارضة أكانت تقليدية أو تغييرية أمام اختبار جدي حول إمكانية تحالفها لخوض الاستحقاق الحكومي الذي لا يزال يتأرجح بين أقلية متماسكة يغيب عنها «التيار الوطني الحر» وأكثريات متناثرة تواجه صعوبة في الاتفاق على جدول أعمال لتمرير مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات، إلا إذا حصلت مفاجأة ليست بالحسبان.