«دوز» التشاؤم يرتفع تدريجياً لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري وما يصرح به وينقل عنه اعلامياً غيض من فيض ما يبوح به في مجالسه مع القوى السياسية والحزبية والنيابية.

وينقل زوار الرئيس بري لـ«الديار» عنه تشاؤمه وعدم تفاؤله لما يجري، وانه مستاء من تأخير حكومة الرئيس سعد الحريري وان مجرد تشكيلها قد يُنفّس الاحتقان الموجود ويبعث برسالة ايجابية الى الداخل قبل الخارج.

ويقول زوار بري انه لا يرى اي حلول او مخارج لتجاوز الازمة الا بتشكيل حكومة جديدة وخصوصاً انه يرى في مسألة رفع الدعم عن المواد الاساسية بشكل مفاجىء كارثي. والكارثي اكثر ان لا يكون هناك بدائل محلية او خارجية ولا شيء يضمن ان تأتي مساعدات او قروض او مساعدات خارجية .

في المقابل تؤكد معلومات خاصة لـ«الديار» ان هناك طرحاً جديداً وعلى نطاق ضيق جداً وهو حصيلة نقاشات بين خبراء ونواب ورؤساء احزاب. وخلاصة هذا الطرح ان يجري تخفيض الاحتياط الالزامي من 17 مليار دولار الى ما يقارب الـ13 مليار ونصف المليار اي ما يقارب الـ3 مليارات ونصف زائد الـ900 مليون المتوافرة وقد تكفي لتقديم دعم للمواد الاساسية وبشكل مدروس حتى 6 اشهر.

وتكشف المعلومات ان هذا الطرح يمكن ان يكون مقبولاً من فريق 8 آذار وكتلة الرئيس بري اذا خضع للتدقيق واذا توفرت له العديد من عناصر النجاح اهمها: ان تشكل الحكومة سريعاً وتكون برئاسة الحريري ومتوازنة ومن الاختصاصيين لتحصل على ثقة داخلية وخارجية. ثانياً ان تؤمن القوى السياسية الغطاء لهذا الطرح وان تتبناه ولكن مع تقديم ضمانات بأن يكون هناك حلول وبدائل وطروحات اصلاحية ومالية تكفي لتأمين هذه المليارات الثلاثة والنصف بعد 6 اشهر.

ولكن هناك جو متشائم ومقابل يسأل: من يضمن ان يوفر اي مؤتمر دولي من «سيدر 1» او غيره المليارات المطلوبة ولا سيما البنك الدولي مع وجود «فيتو» اميركي على اي تمويل خارجي للبنان؟ ومن يضمن ان تُفرج البنوك المرسلة عن المليارات الـ17 فيها خارج لبنان، وان تسمح اميركا للبنان باستعمال هذه الاموال او الثلاثة مليارات ونصف المليار لتوفير الدعم المطلوب؟

وتشير اوساط نيابية بارزة في 8 آذار في المقابل لـ«الديار» الى ان هذا الطرح قد يلاقي قبول فريقنا اذا ما كتبت له عناصر النجاح. وان هذا الفريق الواسع ولا سيما «الثنائي الشيعي» ضد رفع الدعم عن المواد الاساسية بشكل مفاجىء فوري ومع الرفع التدريجي بما يضمن وصول الدعم للفقراء وليس للتجار الكبار والمحتكرين والمهربين ولكن مع اتباع سياسة شفافة للدعم وتحديد سلة الغذاء من 300 صنف معظمها من الكماليات الى 30 او 33 صنفاً اساسياً. وكذلك ترشيد الدعم على الداوء والبنزين ولكن كل ذلك سيتم بشكل تدريجي ولا احد يحتمل ان يقف الدعم فجأة وان كلفته الاقتصادية والسياسية والشعبية كبيرة جداً.

في المقابل، تؤكد الاوساط عدم ثقتها، بأن يكون هناك عدالة في توزيع البطاقة التموينية للفقراء والمحتاجين في ظل وجود اهتراء وفساد الادارة اللبنانية وعقم القضاء في المحاسبة. وكذلك دخول الجمعيات التي «فَرّخت» خلال الستة اشهر الماضية بالعشرات على خط المساعدات وما يجري من فساد عبر الجمعيات وما ينقله المواطنون من استنسابية يؤكد ان الشعب اللبناني سيترحم على فساد الدولة في ظل عهد بعض الجمعيات وممارساتها.